ردود أفعال واسعة بعد الموافقة على قانون انتخابات الرئاسة.. عبد الغفار شكر: تحصين قرارات العليا للانتخابات غير دستورى.. وفقيه دستورى: سيطعن عليه أمام مجلس الدولة.. "التجمع": الهدف منه حماية منصب الرئيس

توالت ردود أفعال القوى السياسية عقب موافقة حكومة المهندس ابراهيم محلب على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد وتحصين قرارات اللجنة، حيث أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قرار الحكومة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعد مفاجأة، مشيرًا إلى أن الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية كانت فى اتجاه الوصول إلى عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات.
وأضاف شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تحصين قرارات العليا للانتخابات مخالفًا للدستور، الذى نص على أن كل القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات قرارًا إداريًا.
وتابع: "كان من الأفضل الأخذ بما اتفق عليه المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، على عوض، ومجلس الدولة بأنه لا تحصين لقرارات اللجنة".
فيما قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو اعتداء صارخ على الدستور، مشيرًا إلى أنه سيتم الطعن عليه فور دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الاسلامبولى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه سيتم الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، وسيتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فيه.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون وعضو لجنة العشر لكتابة الدستور، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية به شبهة مخالفة دستورية، مشيرًا إلى أن موافقة الحكومة على تحسين قرارات اللجنة لها اسبابها.
وأضاف فوزى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه لا يجوز أن يتضمن القانون القيد على التقاضى، مشيرًا إلى أن ذلك غير جائز قانونيًا.
بدوره قال القيادى بحزب التجمع، نبيل زكى، إن قرار الحكومة بتحصين قرارات العليا للانتخابات الهدف منه حماية منصب رئيس الجمهورية من أى هزات قد يفتعلها أشخاص لتعطيل إعلان النتائج، الأمر قد يتسبب فى مشكلة أن تظل البلد دون رئيس لفترة.
وأضاف "زكى" ل"اليوم السابع"، أن تحصين قرارات اللجنة سيحمى منصب رئيس الجمهورية ويدفع نحو إنهاء الفترة الانتقالية.