فقهاء: كيف نختار الحاكم ومتى نطيعه ومتى نخرج عليه؟

بعد انتزاع الشعب المصرى حقه فى الحرية والحياة وجد نفسه فجأة أمام تجربة جديدة لم يعهد بها منذ زمن بعيد، وهى حقه لأول مرة في اختيار رئيسه القادم، خاصة في ظل الأسماء التي تتنافس على المنصب وتعد عدتها للظفر به، حيث سيكون للشعب الكلمة الفصل في تحديد هوية الرئيس القادم.
ومع قصر المدة المتبقية على الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى لا نقع مرة أخرى فى قبضة حاكم ظالم، فتحت بوابة "الوفد" هذا الملف مع رجال العلم والفقه الإسلامي لتبين للناس كيف يختارون حاكمهم، وماذا يجب على المجتمع تجاه هذا الحاكم، وما هي حقوقهم عليه؟ وما هى المعايير الواجب توافرها فى شخصية وهيئة وطريقة تفكير ورؤية هذا الحاكم ؟
في البداية يؤكد علماء الفقه الإسلامي، أن الشرع ترك أمر اختيار الحاكم لمحكوميه، حتى يقرروا من خلال اختيارهم ما يناسب مصالحهم ويتفق مع عقيدتهم، والمثل الاخلاقية العليا التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد وضعت الشريعة الإسلامية المعايير والضوابط التي يجب توافرها في الحاكم، من حيث شخصيته التى لا نراها فى قوانين العديد من الدول التى يهمش بعضها دور الحاكم ويجعله مجرد رمز لا يملك من الأمر شيئًا، إلا استقبال الزوار ووداعهم في المطارات، وما بين مفرطة تنزل الحاكم منزلة الإله من تقديس وتعظيم.
صفات الحاكم وواجبه
ونظرا لأهميّة القيادة والحكم في حياة الاُمّة وخطورتها البالغة وما يترتّب عليها من سعادة وشقاء العباد، أكد الدكتور محمد الشحات الجندي أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أن صفات الحاكم يجب أن يكون على رأسها الحكمة والقدرة على قيادة الناس وجمعهم على كلمة الإسلام، وإدارة الأزمات وأن يكون "فقيها" ليس فقط بأمور الدين وإنما بأحوال الناس ومتطلبات العصر.
وأضاف الجندي في حديثه للوفد أن الحكام يجب أيضا أن يكون "قويا" لديه القدرة على أداء عمله بجدارة وأمانة بحيث يخشى الله فى عمله، لا يغش ولا يخون، ولا يهمل، ولا يتعدى حدا من حدود الله، ولا يجور على حق من حقوق الناس
مصداقا لقوله تعالى : " إن خير من استأجرت القوى الأمين "، فضلا عن حرصه على الالتزام بمبادئ العدل وتطبيقه وعدم المحاباة.
وأشار إلى أن الخلفاء الراشدين كانوا لا يفضلون أنفسهم على أحد من رعيتهم، حيث روي أن عمر بن الخطاب خرج يوماً إلى السوق، فرأى "إبلاً سماناً"، فسأل: إبل من هذه؟ فقال الناس: إبل عبدالله بن عمر.. فانتفض عمر وكأن القيامة قد قامت وقال فى تهكم: نعم وإذا رآها الناس قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين واسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن الإبل فأمر ببيعها وأعطى عبد الله رأس المال فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين.
وأضاف الجندي أن الرئيس الحاكم يجب أن يعمل على نشر العلم والمعرفة وحماية الدين الإسلامى وأمن المواطنين وحماية الدولة وحدودها، لافتا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكل مسئول عن رعيته، مشددا على ضرورة أن يكون الحاكم محسنا في اختيار بطانته ومن يساعده على إدارة شئون الدولة وأن يتوخى فيهم العدالة والأمانة والصدق فيضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا يعطي أحداً مركزاً ليس بأهل له لقرابة أو صحبة أو مصلحة خاصة.
وقال إن الناس لم يرضوا عن الخليفة عثمان بن عفان الذى كان يولي أقاربه بسبب خجله منهم وطيبة قلبه فثاروا عليه وقتلوه .
وعن رأيه فيما استحدث من إقحام الرئيس لزوجته في بعض البدان للعمل العام وتدخلها في الحكم، قال الجندي يجب أن تكون زوجة الرئيس مثلها مثل أي امرأة من الرعايا لا يظهر عليها شىء من الفخر أو الترف ولا تتدخل فى إدارة شئون البلاد، وألا تتدخل في شئون البلاد والعباد مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، " لن يفلح قوما ولى أمرهم امرأة ".
فمسئولية الحاكم ليس بمسئولية هينة إنما مسئولية عظيمة لأن الله سيسأله عن كل فرد فى رعيته .
العلاقة بين الرئيس والشعب
وعن العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى الإسلام، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن الحاكم هو ظل الله فى الأرض فيجب تعظيمه وتجليله ، فإن كان عادلا فله أجره وعلينا الشكر وإن كان فاسقا فعليه الوزر وعلينا الصبر.
وقال إن منصب رئيس الدولة له أهمية كبيرة، حيث اتفق الأئمة من علماء أهل السنة والجماعة على أن الإمامة "فرض"، وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين، وعلى أنه لا يجوز أن يخلو الزمان من إمام ينظر في حال الرعية.
وأضاف الشيخ عبد الحميد أن العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم يجب أن تقوم على النصح والإرشاد فى أمور الحكم وتصريف شئون البلاد ولأن النصيحة فيها الخير لهم ولمن يتولون أمرهم، مشيرا إلى أن الأمر سار على هذه الحال في زمن الصحابة ، وكان الحاكم يطلب شخصيا النصيحة ولا يترفع عنها، فلا قدسية للحاكم المسلم، مستدلا بفعل أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حينما قال في أول خطاب له بعد بيعته على الخلافة: "أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني.."إلى أن قال "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم" فهذا طلب من الخليفة الأول أبو بكر الصديق بمحاسبته والوقوف له وعدم طاعته في حالة مخالفة أمر الله ورسوله، فأين حكام اليوم من أبي بكر.
وأكد الشيخ عبد الحميد أن الحفاظ على هذه العلاقة ليس أمراً مخيراً للقيام به أو تركه، بل فرض قد فرضه الله عليهم وجعل ذلك في علماء الأمة، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء" وهذا ما أثبته الواقع العملي في كل عصر.
وأكد الأطرش أن الشريعة مثلما أوجبت على الرئيس واجبات تجاه المرؤوسين، فقد أوجبت أيضا حقوق عليهم تجاه رئيسهم وأهمها الطاعة والنصرة والمناصحة فهو الذي يقوم برعاية شئونهم وإدارة مصالحهم وذلك ما لم يتغير حاله، مصداقا لقوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " ولكنه استثنى من ذلك الطاعة في المعصية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل" ولقوله أيضا : "لا طاعة لمخلوق في معصية الله".
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا ‏من الأنصار ‏وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف.
مبادئ محاسبة الرئيس
وعن كيفية محاسبة الحاكم يقول الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، "إن قام الرئيس بواجباته حق قيام استحق من أمته ما له من حقوقه، ولا يجوز الخروج عليه بأية صورة من الصور"، مضيفا أن توجيه النصح والإرشاد لولي الأمر لا ينافي السمع والطاعة فالمظاهرات والاحتجاجات السلمية هي شكل من أشكال النصح وسبل النصيحة بعد أن لم يستمع الحاكم للنصائح المباشرة وغير المباشرة.
وقال عطية انه يجوز أن يكون رئيس الدولة في كل الأحوال في موضع السؤال، والمواجهة. وهذا التوازن، الذي أقامته الشريعة بين الرئيس والأمة، والذي يحفظ على الرئيس هيبته، وعلى الأمة حقوقها، وعلى الدولة استقرارها، مؤكدا أنه لا يوجد في الإسلام من هو بمنأى عن المسئولية ابتداءً من رئيس الدولة الإسلامية وهو أعلى سلطة في الدولة إلى أصغر فرد فيها، فكل فرد في الدولة الإسلامية مسئول مسئولية كاملة عن أفعاله وأقواله أمام الله سبحانه وتعالى، إلى جانب مسئوليته في الدنيا تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.
وشدد على أن الإسلام لا يعطي رئيس الدولة مركزاً خاصاً يعفيه من النصح والتوجيه والمحاسبة ، موضحا أن الأمة اختارته ليكون ممثلاً لها يتولى الإشراف على أمورها وتدبير شئونها، وهو ملزم بألا يخرج عن أحكام الإسلام، فإن تحقيق العدالة لا يأتي إلا بأن يُسأل كل فرد عن أفعاله وتصرفاته. فكل الناس سواسية ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، مضيفا أنه إذا ارتكب رئيس الدولة الإسلامية جناية تستوجب عقوبة تعزير أو قصاص أو حد فإنه يحاسب عليها بل يجب على الأمة محاسبته، فيقام عليه الحد ويقتص منه ويعزر بحسب الأحوال.
وأكد عطية أن الله سبحانه وتعالى جعل محاسبة الحكام فرضاً على المسلمين، وأمرهم بالمحاسبة وبقول الحق أمامهم أينما كانوا وألا تأخذهم في الله لومة لائم، كما بايعوا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيعة العقبة الثانية على قول الحق فقالوا: "أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم".
وأضاف أن هذا لا يعنى أن تتم محاسبة الرئيس من خلال الشعب بأكمله حتى لا
تنتشر الفوضى إنما يكون من خلال المجالس النيابية كمجلس الشعب الذى يتم انتخابه ليمثل الشعب، منبها على أن جدية مجلس الشعب تكمن في انتخاب نوابه بدون تزوير، حتى لا يضطر الشعب لإسقاط الحاكم من خلال آلاف الضحايا .
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة وفي علاقاتها مع الدول الأخرى فأوضح عطية أن رئيس الدولة مسئول عن إدارة شئونها وفق أحكام الإسلام في السياسة الخارجية للدولة، مضيفا أن أساس علاقة الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى هو نشر الإسلام والدعوة إليه ومراعاة مصلحة المسلمين في ذلك.
أما عن حياة رئيس الدولة الشخصية فحكمه في ذلك كأي فرد من أفراد الأمة فله أن يتصرف كما يشاء بماله وحياته طالما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
واختتم مبروك حديثه بأن إجراء انتخابات الرئاسة وحسن اختيار من يمثل الشعب بإرادة حرة ووفق مبادئ الإسلام ستكون لحظة فارقة لكل مصري تربطه بمستقبله ومستقبل أبنائه.. مستقبل يصنعه المزيد من التطوير.. التحديث .. الحرية.. الديمقراطية.