انتقد المحلل المالى محسن عادل، وضع التداول فى سوق الأوراق المالية بمصر، ووصف القوانين المسيرة للبورصة بأنها فاشلة وتحتاج إعادة صياغة. وقال خلال حواره اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر، لابد من توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل القانون 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال ليتماشى مع الوضع الحالى، وإعادة صياغة قوانين حوكمة الشركات وتفعيل آلية الإفصاح عن هياكل الملكية وتفعيل عقوبات رادعة للمخالفين وإعادة الأسهم المشطوبة عام 2009. وأضاف أن البورصة المصرية وما تم الإعلان عنه من خسائرها التي بلغت 88مليارا من رأس مالها الأصلى، هى خسائر ليست فادحة وإنما تراجع ورقى فقط وليس فعليا وأن ذلك مرتبط بالوضع السياسى وأحداث الثورة. وتوقع عادل عودة الاستقرار النسبى بالبورصة خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الجاذبية الاستثمارية لمصر ترتفع مع عودة الاستقرار الأمنى . وأكد على وجود عجز كبير فى الأطروحات الجديدة داخل سوق الأوراق المالية وكذلك الاكتتاب، وأن البورصة تحتاج تجميع المدخرات وإعادة ضخها مرة أخرى، قائلا نحتاج إلى ثورة فى التمويل السريع للبورصة والسيولة لتنشيط سوق المال.