أفرجت محكمة فى نيويورك اليوم، الجمعة، عن المدير السابق لصندوق النقد الدولى الفرنسى دومينيك سترواس - كان على كفالته الشخصية بعد أنباء عن انهيار دعوى التحرش الجنسى المقدمة ضده بسبب الشك فى مصداقية المدعية. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن المدعين اعترفوا بوجود مشاكل مصداقية أساسية لدى الخادمة فى الفندق التى قدمت الشكوى ضده واتهمته بمحاولة اغتصابها فى مايو الماضى. وغادر كان مبنى المحكمة فى مانهاتن مبتسماً برفقة زوجته آن سينكلير بعد الإفراج عنه على كفالته الشخصية وبدون دفع أى كفالة مالية. وعلى الرغم عن الأنباء حول انهيار الدعوى ضد سترواس كان إلا أن الإدعاء لم يسقط الدعوى بعد. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين اثنين بأجهزة حفظ القانون، أنه على الرغم من أن نتائج اختبارات الطب الشرعى وجدت دليلاً غير واضح عن حصول علاقة جنسية بين ستراوس كان (62 عاماً) والمرأة، يبدو ان المدعين لا يصدقون كثيراً ما قالته المدعية لهم عن الملابسات ولا عن نفسها. وقال أحد المسئولين للصحيفة إنه منذ شهادتها الأولى فى 14 مايو، كذبت المدعية بشكل متكرر. وأشار أحد المسئولين إلى أن من بين ما اكتشفه المحققون هو مسائل تتعلق بطلب اللجوء للمدعية الغينية البالغة من العمر 32 عاماً، وارتباطات محتملة مع أشخاص متورطين بنشاطات إجرامية بينها الترويج للمخدرات وتبييض الأموال. وقال المسئولان للصحيفة، إن المرأة التى ادعت على ستراوس كان أجرت اتصالاً مع رجل مسجون بعد يوم من الحادث ناقشت فيه مكاسب محتملة من رفع دعوى ضده وقد تم تسجيل المكالمة. وكانت شرطة نيويورك اعتقلت ستراوس كان فى مايو الماضى بتهمة الاعتداء الجنسى ومحاولة اغتصاب خادمة غينية تعمل فى الفندق الفخم الذى كان ينزل فيه فى منهاتن. وقد تم الإفراج عنه فى 20 مايو بموجب كفالة مالية بمليون دولار، وضع قيد الإقامة الجبرية ويرافقه فريق مراقبة أمنى، وقد دفع كان بالبراءة من التهم. يشار إلى إن ستراوس كان يعتبر من أبرز المرشحين عن الحزب الاشتراكى الفرنسى لمواجهة الرئيس نيكولا ساركوزى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد استقال من منصبه كمدير لصندوق النقد بعد الفضيحة الجنسية وانتخبت لخلافته وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.