مصرفى مصرى سابق يعترف بالتحرش بعاملة بفندق فى نيويورك

اعترف مصرفى مصرى سابق أمام محكمة فى نيويورك بتهمة جنائية بأنه تحرش جنسيا بعاملة فى فندق ويواجه الآن دعوى تعويض مدنية بملايين الدولارات تتعلق بالقضية.
وقضت المحكمة بخضوع محمود عبد السلام عمر (74 عاما)، وهو رئيس سابق، لمجلس إدارة بنك الإسكندرية والبنك المصرى الأمريكى للمراقبة لمدة عام بعد أداء خمسة أيام من الخدمة المجتمعية.
وألقى القبض عليه أواخر مايو بسبب اتهامات جنائية بالتحرش بالعاملة حين قامت بتوصيل مناديل ورقية إلى غرفته فى فندق بيير فى مانهاتن.
ورفعت العاملة دوريس اوفى، اليوم، أيضا دعوى مدنية ضد عمر فى محكمة اتحادية فى مانهاتن تطالبه بتعويض خمسة ملايين دولار عن التحرش.
وكان عمر أنكر أصلا الاتهامات وأفرج عنه بكفالة 25 ألف دولار لكن رد بالإيجاب حين سئل فى المحكمة، أمس الجمعة، أثناء الدعوى الجنائية، عما إذا كان قد تحرش باوفى أو لا.
وقالت ليز بيل، محامية عمر، إن رجل الأعمال المصرى الذى كان وقت إلقاء القبض عليه رئيسًا لمجلس إدارة شركة المكس للملاحات اعترف بالتهمة الجنائية ليمكنه العودة لبلده ليرى زوجته المريضة.
وأضافت بيل "كانت هذه أسرع طريقة (بالنسبة لعمر) للعودة للوطن،"وتابعت"هذه تهمة مبالغ فيها ضد شخص لم يدخل فى مشكلة على الإطلاق خلال 74 عاما".
ولم يرد جون جريل محامى العاملة على الفور على اتصال به للحصول على تعليق.
وتحرش عمر بأوفى بعد أسبوعين من اتهام الرئيس السابق لصندوق النقد الدولى دومينيك ستروس كان بمحاولة اغتصاب عاملة فى فندق سوفيتيل الفاخر فى مانهاتن. ونفى ستروس كان صحة الاتهامات.
وفى الدعوى المدنية تطلب أوفى وهى مواطنة أمريكية تعويضا قدره مليون دولار عن كل تهمة من التهم الثلاث التى وجهت لعمر.. وطلبت أيضا من المحكمة منحها مليونى دولار كتعويض تأديبى ليصل الإجمالى إلى خمسة ملايين دولار.
وقالت أوراق الدعوى المدنية "كان سلوك المدعى عليه شنيعا".
وقالت محامية عمر إن "دوافع (العاملة) اتضحت جليا بعدما رفعت خلال أقل من ثلاثة أسابيع (من الحادث) دعوى قانونية للحصول على تعويض بملايين الدولارات".