أظهرت وثائق محكمة قدمت -الجمعة- أن عاملة في فندق فاخر في نيويورك تطلب خمسة ملايين دولار تعويضا في دعوى مدنية ضد مصرفي مصري سابق متهم بالتحرش بها جنسيا. وألقي القبض على محمود عبد السلام عمر (72 عاما)، وهو رئيس سابق لمجلس إدارة بنك الإسكندرية والبنك المصري الأمريكي، أواخر مايو، بسبب اتهامات جنائية بالتحرش بالعاملة حين قامت بتوصيل مناديل ورقية إلى غرفته في فندق بيير في مانهاتن. وقع الحادث بعد أسبوعين من اتهام الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان بمحاولة اغتصاب عاملة في فندق سوفيتيل الفاخر في مانهاتن. ونفى ستروس كان صحة الاتهامات. وفي أوراق الدعوى التي قدمت بمحكمة اتحادية في مانهاتن، طلبت العاملة دوريس اوفي، وهي مواطنة أمريكية، مليون دولار عن كل تهمة من التهم الثلاثة التي وجهت لعمر. وطلبت أيضا من المحكمة منحها مليوني دولار كتعويض تأديبي ليصل الإجمالي إلى خمسة ملايين دولار. وقالت الدعوى: "كان سلوك المدعى عليه شنيعا". وقال لوري كوهين محامي عمر إن الدعوى "تنطق بما يملا مجلدات عن الدوافع الحقيقية للعاملة". وأنكر عمر صحة التهم الجنائية، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في مانهاتن في وقت لاحق. وفي وقت القاء القبض عليه كان رئيسا لمجلس إدارة شركة المكس للملاحات. وأفرجت المحكمة عنه بكفالة 25 ألف دولار.