أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم الجمعة امام الاشتراكية الدولية ان قرار تبني خطة تقشف على مدى اربعة اعوام في اليونان كان "مؤلما"، لكنه "ضروري اجتماعيا" للقيام ب"إصلاحات عميقة". وقال باباندريو لدى افتتاح مؤتمر للاشتراكية الدولية يستغرق يومين ويرأسه في منتجع فولياغميني قرب اثينا "لقد اتخذنا قرارات صعبة، قرارات وطنية، ضرورية اجتماعيا وضرورية لإنقاذ الرواتب وتفادي افلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة". وقال إن هذه القرارات "مؤلمة لكنها تعطي اليونان الوقت والأمل لإجراء اصلاحات عميقة وحقيقية". وتبنى البرلمان اليونان يومي الاربعاء والخميس الماضيين خطة تقشف جديدة للفترة الممتدة من 2012 الى 2015 املتها الجهات المانحة للبلد وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على خلفية تظاهرات في الشارع. وقال باباندريو إن "التظاهرات في الشارع لا تدل على الم التقشف والظلم وحسب، لكنها تمثل ايضا طلب تغيير اجتماعي واقتصادي ومؤسساتي". ونقل أكثر من 200 شخص الى المستشفيات لتلقي الاسعافات الاولية الاربعاء الماضى إثر مواجهات بين متظاهرين وشرطيين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وانتقد اليسار ونقابات الاطباء والاعلام اليوناني بشدة تصرف الشرطة، وأدان القسم اليوناني لمنظمة العفو الدولية الاستخدام المفرط "للغاز المسيل للدموع.