أكد المشاركون في مؤتمر المعهد المصرفي المصري السادس دور القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي بما يؤدي الي علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية خاصة ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وتبني المعهد المصرفي مبادرة بنوك الوفد التي طرحتها من خلال موضوعات صحفية عن دور البنوك في التنمية المستدامة التي تراعي الاجيال القادمة وتحافظ علي البيئة وتحارب الفقر والبطالة من خلال مؤتمره السادس تحت عنوان «الاستدامة المصرفية: المبادئ والرؤية المستقبلية»، حضره القيادات المصرفية علي رأسهم جمال نجم- نائب محافظ البنك المركزي المصري الذي أكد أهمية تطبيق الاستدامة المصرفية من خلال التركيز على التضمين المالي وإدراج الفئات والقطاعات المختلفة ولاسيما القطاع غير الرسمي وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع المالي والمصرفي. طالب المعهد المصرفي في توصياته بزيادة وعي العاملين بالقطاع المصرفي بأهمية إدراج معايير الاستدامة ضمن الأعمال اليومية للبنك، ووجود إدارة مستقلة بكل بنك للاستدامة المصرفية مع إدراج هذا المفهوم ضمن رسالة وهدف المؤسسات المصرفية والمالية، والتأكيد على المزايا المترتبة على تطبيق معايير ومبادئ الاستدامة من انخفاض لمخاطر التشغيل وتطوير جودة المحفظة الاستثمارية للبنك وتنويعها وتوسيع قاعدة العملاء، وتبني الدولة والحكومة لتطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة في إطار قانوني وتشريعي. وزيادة دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمجال واسع لخلق الوظائف من خلال عدة آليات على رأسها تطوير شبكة البيانات والمعلومات لدى البنوك لزيادة قدرتها على الوصول إلى المشروعات الصغيرة الواعدة. مع الإشارة إلى أن الاهتمام بأصحاب الأعمال الصغيرة يؤدي إلى زيادة قاعدة العملاء بالبنوك ويضيف قيمة للقطاع على المدى الطويل. وشدد المعهد المصرفي على أهمية الاستمرار في تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة مع الإشارة إلى أهمية دور اللجان بمجلس الإدارة من لجان مخاطر ولجان مراجعة داخلية وغيرها مما يؤدي إلى مزيد من الإفصاح والشفافية داخل البنك ومع الجهات الخارجية، و توسع البنوك في التمويل العقاري ودعم مبادرات توفير مساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتأكيد على أهمية التضمين المالي Financial Inclusion لتوسيع قاعدة المتعاملين والمستفيدين من خدمات القطاعين المصرفي والمالي: أهمية وجود حلول بنكية لكل الفئات والتوسع في تقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة وحديثة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين. وأوصي بأهمية تطوير وزيادة الوعي بالخدمات المصرفية الإلكترونية بين العاملين والعملاء بالبنوك وتبسيط الإجراءات والمعاملات الإلكترونية.