قطار الاعتصامات يلحق بمجتمع المستثمرين

هل يستطيع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حل مشاكل الصناع والمستثمرين المصريين؟.. سؤال بات يطرح نفسه بقوة بعد الحال الذي وصل إليه الصناع والمستثمرون والذي قادهم للمرة الأولى لحد التهديد بالاعتصام والإضراب في ميدان التحرير
ووصل الأمر إلي حد تهديد بعضهم بحرق نفسه إذا لم تتدخل الحكومة لحل مشاكلهم التي أوصلتهم لحد الإفلاس، والتهديد بالسجن لعدم مقدرتهم الوفاء بالتزاماتهم المادية للبنوك وتعاقداتهم الخارجية والداخلية.
مشهد غريب ومنطق مقلوب لأوضاع رجال الأعمال في مصر، ففي الوقت الذي ينظم فيه عمال القطاع العام إضرابات ومظاهرات من أجل مطالبهم الفئوية، نجد رجال أعمال القطاع الخاص والصناع يستغيثون ويهددون بالاعتصام والإضراب لتصحيح أوضاعهم.
جاءت تحركات رئيس الوزراء إبراهيم محلب علي عكس المرددين بوجود توجه ضد رجال الأعمال، وهو الأمر الذي أثير حوله الكثير من الجدل تعقيباً علي المقولة التي قالها رئيس الوزراء عقب تشكيله للحكومة: «حكومتي بلا رجال أعمال»، فقد أصدر «محلب» قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تضم قانونيين، ومسئولين من الاستثمار، والمحليات، والعدل برئاسته لحل مشاكل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، في خطوة اعتبرها الكثيرون بداية لتطبيق خارطة طريق صحيحة لجذب الاستثمارات، والحد من هروبها للخارج، وهو الأمر الذي عاني منه الاقتصاد المصري كثيراً منذ ثورة 25 يناير، ورغم ذلك مازالت الشكوك تساور رجال الأعمال، خاصة أنهم لم يتلقوا أي استجابة لمطالبهم من الحكومات السابقة، بل علي العكس واجهوا حالة من اللامبالاة والإهمال، أوصلتهم لحد إعطائهم مهلة لرئيس الحكومة لحل مشاكلهم، أو سيقومون بالإضراب والاعتصام داخل ميدان التحرير.
محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، قال: «إن ملف المصانع المتعثرة يحتاج لتدخل مباشر من رئيس الوزراء، ولا جدوى لإلحاقه للجان إدارية»، كانت كلمات نقيب الصناعيين رداً علي كلام رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي أخبره أن وزير الصناعة أعطي تعليماته للمسئولين في الوزارة بمقابلة الصناع والمستثمرين وحل مشاكلهم!.. وهو الأمر الذي رفضه الصناع، قائلين إن مشاكلهم أكبر من أن يحلها إداريون بالوزارة، وأشار إلي أنه أرسل مقترحاته للمهندس إبراهيم محلب وطلب لقاء عاجلاً.
وأضاف «جنيدى» أنه أرسل مبادرة للبنك المركزى لتنشيط الاستثمار، ولم يتلق أى رد، مؤكداً أن الصعيد فقط به زيادة على ألف مصنع متعثر ومغلق، بخلاف ما يوجد في الوجه البحرى.
كما أكد أنه قد التقى بالدكتور الببلاوى رئيس الوزراء السابق قبل توليه الوزارة، وعرض عليه الكثير من الحلول لأصحاب المصانع المتعثرة، وقد وافق عليها رئيس الحكومة السابق، إلا أنه رفض بعد ذلك الاجتماع بوفد النقابة لتنمية الاستثمار أو مناقشة مشكلات المستثمرين المعثرين ولم يقابل غير مستثمرين خليجيين، ورداً علي هذا التجاهل قام نقيب الصناعيين بإنذار الببلاوى حال استمرار رفضه عدم مقابلة وفد مشكلات المتعثرين سيتم التصعيد والإضراب.
محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور قال: إننا نريد من الحكومة أن تهتم برجال الأعمال وتحل مشاكل الاستثمار والصناعة مع البنوك وإعادة تشغيل المصانع المغلقة للنهوض باقتصاد البلاد ولا نطلب أكثر من ذلك.
أما المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، فقال: إن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تحملت خسائر ودفعت ثمناً باهظاً لكل الأحداث السياسية السابقة، وتكبد شرفاؤه ما لا طاقة لأحد بحمله من تعرض للإفلاس وإهانات، وتهديد بالسجن لعدم المقدرة علي الوفاء بالديون للبنوك والتعاقدات الخارجية، ورغم ذلك مازال هذا القطاع مستعداً لتقديم المزيد، وتحمل الأعباء لصالح البلد، لكن بشرط أن يعمل تحت مظلة عادلة ناجزة صالحة للنمو، ولا يكون الأمر لصالح فئة علي حساب الأخري، ولا توضع أمامهم العقبات والمعوقات وكأنهم يعملون لصالح وطن آخر، فإذا أرادت الحكومة - أي حكومة - الدعم والمساندة من القطاع الخاص، فعليها أن تقدم ما يثبت تقديرها وفهمها للدور الذي يقوم به هذا القطاع، وتتم معاملته باعتباره شريكاً في التنمية ومصلحة الوطن.