تقدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع، بورقة عمل لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ولوزارة السياحة تتضمن الموضوعات العاجلة المطلوب عرضها علي رئيس الوزراء، وأيضاً المجلس الأعلي للسياحة بهدف دعم ومساندة السياحة في هذه المرحلة الحرجة حتي تتجاوز المحنة التي تمر بها حالياً. وضعت اللجنة في قائمة الأولويات ضرورة استعادة التواجد الأمني المكثف بالمدن السياحية اليوم قبل الغد، واتباع أقصي درجات التفتيش وزيادة تواجد رجال الشرطة لما يحققه ذلك من استقرار بهذه المدن السياحية مما سيساهم أيضاً في تعافي النشاط السياحي بها. وطالبت اللجنة بتفعيل حوافز الاستثمار التي كان يعمل بها سابقاً، «منها علي سبيل المثال: منح إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي 2013 و2014» مما سيشجع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع. كما طالبت اللجنة بدراسة إمكانية تخفيض الفوائد البنكية المفروضة علي القطاع السياحي خلال العامين الماضيين «بنسبة 2٪» وذلك لتشجيع القطاع السياحي، وعدم احتساب أي فوائد علي المتأخرات الضريبية والتأمينات الاجتماعية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي تعافي السياحة من الأزمة الخانقة التي تمر بها. وأكدت ورقة العمل ضرورة تأجيل طرح أراضٍ جديدة لحين الانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية طبقاً لاحتياجات كل مركز من مشروعات خدمية وترفيهية، وطبقاً لنوعية السياحة المطلوبة لكل مركز والفئة العمرية والأنشطة وذلك لكل مركز علي حدة، وكذا إعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد. وشددت ورقة العمل علي ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهرياً حتي لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات علي قطاع السياحة إلي 5٪ كما كان سابقاً قبل تعديلها وأصبحت 10٪ حالياً من تاريخ تعديلها، بالإضافة إلي خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي «الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها» بدلاً من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط، كما هو متبع حالياً، وتعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً، حتي تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج، حيث إن طبيعة السداد في قطاع السياحة يحتاج إلي مدة 90 يوماً علي الأقل. كما أكدت ضرورة إعادة النظر في تأجيل سداد غرامات التأخير علي تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظراً للوضع الحالي الذي تواجهه جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي مع خصم أي مدد تم توقف العمل بها نظراً لظروف خارجة عن إرادته. وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بالبدء في تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية «شرم الشيخ - الغردقة - مرسي علم وخلافه» وتسليمها للشباب وتوفير التمويل اللازم من الصندوق الاجتماعي أو غيره علي أن تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، مما يؤكد نجاح تسويق المنتجات.
