مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات

طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعها مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات، بإعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع إعادة النظر في جميع هذه التشريعات وتجميعها في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشمل جميع الاصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدي إلي الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدي إلي رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكي تعطي اهتماماً أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وناقشت «والي» مع قيادات الهيئة قضية أموال التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة والموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والتي تؤثر علي الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما طالبت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارة الجمعيات والاتحادات، بإعداد خريطة بالجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية لإعلاء قيمة العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد أضلع مثلث التنمية وشريكاً أساسياً فيه، وحذرت الجمعيات الأهلية من مخالفتها لقانون تنظيم العمل الأهلي ودعت إلي دراسة وضع صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تفعيلا لدوره. وشددت الوزيرة علي سرعة الانتهاء من حصر وتقييم وتصنيف جميع دور الرعاية الاجتماعية مؤكدة أن قضية أطفال الشوارع تحتاج الكثير ويجب البدء بتحسين مستوي المعيشة داخل هذه الدور وجعلها منطقة جذب لهذه الفئات من خلال التركيز علي اقامة المسابقات الدينية والترفيهية والرياضية طوال العام مؤكدة دور منظمات المجتمع المدني الداعم في هذا المجال وأن هذه الدور ستكون محل اهتمام دائم وزيارات مفاجئة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة.
طالبت «والي» خلال لقائها رؤساء الإدارات المركزية، قيادات الوزارة بقطاع الشئون بإدراج آليات تدخل حاسمة تتسم بالدقة في الأداء والسرعة في التنفيذ وصياغة رؤية جديدة متطورة للخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية