استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعاتها مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات عددا من الملفات المهمة منها أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، حيث توجد العديد من الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والتي تؤثر على الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما ناقشت ملف الحد الأدنى للمعاش وتحديد الجلسة القادمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش، وملف تعديل قوانين التأمين الاجتماعى بما يتوافق مع الدستور، وكذلك ملف مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعى بحل مشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى والعمل على سرعة إصدار هذا القانون لحل مشاكل العديد من المواطنين. وطالبت الوزيرة خلال الاجتماع بإعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات مع إعادة النظر في جميع هذه التشريعات وتجميعها في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكي تعطى اهتماما أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما طالبت بوضع خطة واستراتيجية لعمل الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة على أن تراعى هذه الخطة دعم الربط بين جميع نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسساتها المختلفة. وبحث زيادة موارد الهيئة بنشر مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل جميع فئات المجتمع، بوضع خطة للتوسع في مجال التغطية التأمينية وذلك لزيادة أعداد المؤمن عليهم تنفيذا لقوانين التأمين الاجتماعي وعلى الأخص فئات العمالة غير المنتظمة ومنع التهرب التأميني بجميع الوسائل.
