بعد إلغاء القانون135لسنة2010

أموال التأمينات الاجتماعية.. من يحميها؟

صدر قرار جمهوري بإلغاء قانون التأمينات135 لسنة2010 كخطوة اولي لتصحيح منظومة التأمينات الإجتماعية بكل ما فيها من قوانين مشوهة مليئة بالثغراتالقرار استهدف ايضا فتح ملف استثمار أموال التأمينات بكل ما فيه من مخالفات بهدف حماية هذه الاموال وتنميتها ورفع الحد الأدني للمعاشات وضمان حياة كريمة لفئات هي في أمس الحاجة للرعاية.
والسؤال: ما هي الآثار المترتبة علي الغاء قانون التأمينات وكيف نحمي اموال التأمينات والمعاشات التي تقدر بنحو500 مليار جنية؟
في البداية يقول محمد عطيه أحمد سالم وكيل أول وزارة التأمينات الأسبق إنه لن تكون هناك اية آثار لإلغاء هذا القانون حيث أنه لم يسر حتي تاريخه. فقد تم إعداد هذا القانون لإخفاء مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي بلغت460 مليار جنيه حتي الان, وتجاوزت حسب تقديرات اخري600 مليار جنيه بحساب الفوائد المستحقة عن جزء من المديونية والتي لم يحتسب عنها فوائد, أو حتي أداء معدل عائد مجز عنها باعتبارها من القروض الحكومية.
كما أن هذا القانون استهدف تكرار التجربة بالبدء في تكوين مديونية جديدة بأرصدة جديدة, وكان من المفترض ان يطبق في مصر كبديل للنظام العام للتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975, فهو نظام إدخاري وليس نظاما تأمينيا. أما مخاطر تطبيقه فنستطيع أن نوجزها في أنه لا يحقق أي عدالة اجتماعية, فضلا عن إرتفاع المصروفات الادارية والعمولات التي تتقاضاها الشركات الخاصة لإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات التأمين, والتي يتحملها صاحب الحساب وأيضا المخاطر السياسية. ومن ناحية أخري فقد نصت أحكام القانون الملغي علي استثمار80% من أرصدة حسابات الإدخار في حساب موحد في الخزانة العامة, أي لتمويل العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بالقانون, والجزء الباقي من أرصدة حسابات الادخار وقدره20% يتم استثماره في المضاربة بسوق الأوراق المالية( البورصة) ومن المعروف أن استثمار أموال المؤمن عليهم يجب أن يوجه إلي المجالات التي تقترب فيها مخاطر الاستثمار إلي الصفر. وهذا يعني أن هذا النظام الملغي كان سيقضي علي أي أمل في حياة كريمة لمعظم المؤمن عليهم أو أصحاب الحسابات إلا القادرين منهم والذين تسمح دخولهم بزيادة الإدخار.
تطوير التأمينات
وأمام المشكلات التي تواجه نظم التأمين الاجتماعي المطبقة حاليا, والتي لم توفر الحد الأدني للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, فضلا عن ضعف مستوي العلاج والرعاية الصحية الذي يكفله هذا النظام وتنفذه الهيئة العامة للتأمين الصحي,
يري الدكتور محمد عطيه ان تطوير نظم التأمينات في مصر بدأت بتشكيل لجنة عليا للتخطيط والسياسات شكلها الأستاذ الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن بالقرار الوزاري رقم68 لسنة2013 تختص بوضع السياسات العامة لنظام التأمين الإجتماعي, وخطة تطوير الخدمات التأمينية, ودراسة وإعداد مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي وهذا يعني أن هناك خطة لدراسة رؤية شاملة لنظم التأمين الاجتماعي السارية حاليا تعالج من خلالها كل المشكلات التي تعانيها هذه النظم, وتلبي إحتياجات من تغطيهم النظم التأمينية الأربعة في توفير حد أدني لمستوي معيشة كريم, وتطوير مستوي الخدمات التأمينية التي تقدمها صناديق التأمين الاجتماعي., فلا يجب أن تنحصر الجهود في تعديلات متكررة لأحكام القوانين السارية. فقد ركزت معظم التعديلات السابقة علي تعديل المواد التي تؤثر في حساب المعاش, لتحسين المعاشات المستقبلية فقط دون الاهتمام بتحسين أحوال ومعيشة من يعانون الآن الفقر والعوز والمرض, والتي تتطلب الإصرار علي تعديل شروط إقراض الحكومة لأموال التأمينات. لذلك يجب أن تستهدف الرؤية الجديدة لنظام تأميني شامل بالبدء في مراجعة الوضع القائم لنظم التأمين الاجتماعي سعيا إلي إيجاد التوازن من خلال السياسة الوطنية بين نظم التأمين الاجتماعي العامة والتدابير الفردية الخاصة( صناديق المعاشات المهنية) التي تضمن إمتداد التغطية والمزايا الكافية, وتحقق المستوي المطلوب لإعادة توزيع الدخل, وإنشاء الترتيبات المؤسسية التي ستكون مسئولة عن تنفيذ الرؤية الجديدة لنظم التأمين الاجتماعي, وضمان أن تكون للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين فرصة الاشتراك في عملية صنع القرار ومراقبة إدارة نظم التأمين الاجتماعي, وإنشاء آليات للرقابة المالية لمتابعة تحصيل وإدارة الموارد واستثمارها, وضمان أن تكون الاشتراكات قد تم تحصيلها وحسابها وتم صرف المزايا من غير إبطاء وعلي نحو دقيق وبإيضاح مناسب, وتخفيض المصروفات الإدارية في حدود مستوي الخدمة المطلوب, وإنشاء آلية للرقابة والمراجعة علي الأداء الإداري, فيجب أن يكون التخطيط لسياسات طويلة الأجل.
. وحتي يمكن تنفيذ أي تعديلات وفقا للرؤية الجديدة يجب ضمان معدل عائد مجز لاستثمار أموال التأمينات وذلك بالتفاوض مع المسئولين في وزارة المالية حيث تضخمت قروضها من هيئة التأمينات مع عدم العدالة في معاملتها لهذه الأموال فتبلغ نسبة الفائدة علي هذه القروض8% فقط في حين تقترض الحكومة من السوق المحلية بنسبة15%, أي أن هناك عائدا ضائعا علي أصحاب هذه الأموال.. ونحن لا نطالب بالسداد النقدي للمديونية حاليا, نظرا للظروف التي تمر بها البلاد, ولكننا نطالب برفع معدل العائد إلي11% علي الأقل حتي يمكن تلبية احتياجات أصحاب هذه الأموال, وهو أقل من العائد الذي تقترض به الحكومة من السوق المحلية. وكما نقول دائما يجب أن تستقل صناديق التأمين الاجتماعي لتدير أموالها وتستثمرها بما يعود بالفائدة علي أصحاب الأموال. وطالبت في العديد من المجالات بإنشاء بنك للتأمينات الاجتماعي لإدارة هذه الأموال إدارة رشيدة حيث ان السبب الرئيسي في فشل نظم التأمين الاجتماعية في تحقيق حد أدني لمستوي معيشة كريم هو الفشل في إدارة هذه الأموال بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة فلم تكن هناك سياسات استثمارية. وكانت التعديلات في مواد القانون عادة ما تلجأ إلي التخلص من مشكلة تمويل بأن تقوم بتحويل معاشات بعض الفئات إلي معاشات الضمان الاجتماعي مما يزيد من أعباء الخزانة العامة للدولة, فضلا عن ما ينطوي عليه ذلك الإجراء من ظلم حيث تتدني تلك المعاشات عن معاشاتهم التي يستحقونها, وبالتالي القضاء علي البعد الاجتماعي لهذه النظم.
يقول الدكتور سامي نجيب عبد الملك الخبيرالتأميني ورئيس شعبة التأمين بأكاديمية البحث العلمي- ان تطوير نظم التأمينات الاجتماعية عملية مستمرة تتواكب مع المتغيرات التي تطرأ علي المجتمع, فلقد تم تعديل القانون79 لسنة75عدة مرات وهناك تعديلات مقبولة واخري مرفوضة, والقانون135 لسنة2010 لم يحمل من قوانين التأمينات سوي الإسم فقط فهو عبارة عن قانون حسابات شخصية مناسب للقادرين ويجعل الدولة تتحلل من التزامتها نحوأصحاب المعاشات, وبقدر ما يؤدي من اشتراكات بقدر ما يحدد المعاش المستحق وبالتالي فهو تأمين تجاري في غير مصلحة90% من المؤمن عليهم ويضر بالخاضعين لقانون112 لسنة80 وعددهم لايقل عن6 ملايين مواطن من عمال الزراعةومن ليس لهم أجر ثابت, وهذا القانون المرفوض لم يكن سوي هدم لنظام التأمينات الاجتماعية لصالح من لديه قدرة علي التمويل, ونظرا للمحاولات المستميتة للتصدي لتطبيق هذا القانون لم يتم تطبيقه منذ2010 وكان من المقرر تطبيقه في يوليو الماضي ولكن بعد ثورة30 يونيو طالبنا الحكومة بالغائه وجاءت الاستجابة باصدار القرار الجمهوري ليعيد الأمور لنصابها, فالتأمينات حق دستوري ويجب فصل الخدمة عن التمويل لأن الدولة ملتزمة بالحقوق المعاشية التزاما دستوريا وبتوفير خدمات الضمان الاجتماعي.
ويضيف الدكتور سامي نجيب ان أموال التامينات لدي الدولة تصل إلي ما يقرب من500 مليار جنيه وهي ملتزمة بها ويجب ان يطمئن المواطنون علي أموالهم ولايوجد داع للخوف من ضياعها, وما يشغلنا الآن هو رفع قيم فوائد استثمار أموال التأمينات لكي تزيد من المزايا المقدمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعددهم يقدر بنحو14 مليون مواطن.
ان النظم التأمينية نظم أجبارية قومية عضويتها مستمرة ومؤمنة تغطيها الفوائد والاشتراكات وتدعمها الدولة وهناك طرق لإدارة اموالها فبالنسبة للدول المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا لاتوجد أحتياطات ضخمة ولايتعد الاحتياطي مدة4 اشهر والدول هي الضامنة, والتأمينات تقوم علي اسلوب رياضي أكتواري, أما أسلوب شركات التأمين التي تتبع طريقة الاحتياطي الكامل فتعتمد علي الأساليب التجارية وهي معرضة للربح والخسارة والافلاس أيضا ولذلك فهو لايتماشي مع اسس التأمين الأجتماعي التي كفلها الدستور, ولذلك فأن الأسلوب الحالي مناسب الي حد ما ولكننا نسعي لرفع نسب الفائدة لتقارب النسب البنكية والحفاظ علي الصفة التمويلية التي تضمن استمرارية النظام, فطالما هناك مؤمن عليهم ملتزمين بدفع الاشتراكات فهناك ضمان فعلي لحصول اصحاب المعاشات علي مستحقاتهم, ولو كسرت الحلقة بين من يدفع ومن يقبض فتظهر هنا المشكلة وذلك لن يتحقق إلا في حالة طلب الأموال مرة واحدة وهذا لن يحدث حرصا علي التأمينات الاجتماعية ودورها الحيوي في المجتمع.
أموال التأمينات المهدرة
أما البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فيؤكد ان الاستيلاء علي اموال التأمينات كان يمثل كارثة للشعب المصري فهي أموال تخص9 ملايين صاحب معاش ومستحق و22مليون مؤمن عليهم وكانت الوسيلة الموضوعة للاستيلاء هي قانون135 لسنة2010, وبدأت الخطة بالاستيلاء علي220 مليار جنيه بفائدة8% مع ان فوائد أذون الخزانة17% والضمان صكوك غير قابلة للتدوال آي ورق وبقيمة165 مليار جنيه فقط وهذه الأموال تم الاستيلاء عليها دون فوائد علي الأطلاق بل تم صرف جزء منها كقروض لبعض رجال الأعمال وبعض المشروعات فعلي سبيل المثال هيئة ميناء بورسعيد حصلت علي2.3 مليارجنيه لمشروع شرق التفريعة ولم يتم تحصيل فوائد هذه الأموال حتي الآن وهناك84 مليار جنيه استفاد من فوائدها بنك الاستثمار القومي وكذلك هناك19 مليار جنيه لدي التليفزيون لم تحصل فوائدها و17%من اموال مدينة الانتاج الاعلامي لم تحصل فوائدها منذ15 عاما!!
واستمر مسلسل استغلال اموال التأمينات من عهد مبارك الي مابعد الثورة وذلك من خلال تطبيق القانون المزعوم الذي يقنن الاستيلاء علي اموال التأمينات ويدمرالاسرة بإلغاء عدد من المزايا التأمينية منها حرمان الابنة من الحصول علي معاش والدها ببلوغها سن26 عاما,وكان القانون في مجمله اعدام لحقوق المصريين ولكن جاء تحرك الكتور أحمد البرعي وصدور القرار الجمهوري لاعدام القانون نفسه.
واستكمالا لخطة الأصلاح نطالب بضرورة الاسراع باستعادة أموال التامينات وفوائدها وكذلك اصدار قانون موحد للتأمينات الاجتماعية وان تكون هناك جهة وحيدة لادارة أموال التامينات وتغيير الهيكل الوظيفي للقائمين علي التامينات واستبعاد المتورطين منهم, وضرورة رفع الحد الادني للمعاشات بالمستوي الذي يضمن حياة كريمة لأصحابه فهناك5 ملايين من اصحاب المعاشات معاشها لايتعدي500 جنيه ومعاش المدير العام لايتجاوز900 جنيه, اننا في حاجة ماسة لرعاية اصحاب المعاشات بكل اشكال الرعايةالتي تليق بما قدموه لوطنهم وعدم التنكيل بهم في هذا العمر.