قانون مباشرة الحقوق الدستور أمام قسم التشريع غدًا

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة غدًا، جلسة طارئة لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الحقوق السياسية المرسل إليه من رئاسة الجمهورية الخميس الماضى لمراجعته من الناحية القانونية وإرساله الى الرئاسة لإقراره.
وصرح المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، بأن القسم سيبدأ غدًا فى مناقشه مشروع القانون ومراجعته دستوريًا، وإرساله إلى الرئاسة ورئاسة الوزراء فور الانتهاء منه؛ تمهيدًا لإصداره من رئيس الجمهورية.
وأضاف العجاتى أن مشروع القانون عبارة عن مادة واحدة تتضمن حرمان المقدَّم للمحاكمة الجنائية من القيد بالجداول الانتخابية لحين الفصل فى القضية الخاصة به.
وقالت بعض المصادر بقسم التشريع إن هذه المادة المقصود بها حرمان "مبارك" و"مرسي" من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن يرفض القسم هذا التعديل؛ لأن القانون والدستور ينص على حرمان مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر ضده أحكام جنائية.