خبراء:بطرس غالى يدير وزارة المالية

وصف محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء سياسات د.سميررضوان وزير المالية أنه يسير على نهج الدكتور يوسف بطرس غالى الوزير السابق ،لكن رضوان يمتلك سياسة ناعمة عكس بطرس غالى المتعجرف.
وأشار العسقلانى أن الموازنة الجديدة لحكومة الثورة ماهى الا موازنة كيدية لاتحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير حيث انه مازال مرتب رئيس شركة المياة والصرف الصحى ضعف مرتب الرئيس الامريكى اوباما.
وأضاف أن حكومة الثورة مازالت تحابى رجال الاعمال على حساب المطحونين من البسطاء من الشعب حيث تمثل حصيلة الضرائب من المواطن البسيط 28%من دخله فى حين ان الشركات الكبرى تمثل الشركات الكبرى 28% من دخلها لافتا أن مصر لايوجد بها استثمار يعود على اقتصادها.
في حين شهدت ورشة عمل "مناقشة الموازنة العامة للدولة بعد الثورة" بوحدة دراسات الديمقراطية وحقوق الانسان بمؤسسة عالم واحد للتنمية هجوما عنيفا على سياسات الدكتور سمير رضوان وزير المالية.
ومن جانبه شدد خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة أن تشارك منظمات المجتمع المدنى والأحزاب فى وضع الموازنة العامة حتى لاتخرج بهذه الصورة التى تخدم مصالح رجال الأعمال ،واصفاً رضوان بالمتلاعب بعقول الشعب المصري ،وهو نفس أسلوب يوسف بطرس غالى-وف قوله -.
واضاف أن رضوان وهم المواطنين في تصريحاته عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنية ،والتى قام بوضع بند بالموازنة برفع حد إلعفاء على ضريبة العلاوة بالاضافة إلى تخصيص 99 مليار جنية دعم للمواد البترولية.
وقال رضا عيسى الخبير الاقتصادى أن الدكتور سمير رضوان ليس متخصص فى المالية العامة ،مؤكدا أنه ترك الموازنة لرجال غالى لإعدادها لذلك جاءت بمثابة الكارثة.
واشار عيسى إلى أن المورد الأكبر من حصيلة الضرائب يأتى عن طريق المواطن العادى حيث يدفع 84% فى حين يمثل الاستثمار 16% فقط ،مؤكدا ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات من 21 مليار جنيه فى طل حكومة نظيف ،إلى 85 مليار جنية فى ظل حكومة الثورة –يقصد حكومة شرف - مما أدي إلى ارتفاع كبير فى الاسعار.