يوسف بطرس غالى .. الوزير الذى تلذذ بتعذيب المصريين ونهب ثرواتهم

إعتقد يوسف بطرس غالي وزير المالية في حكومة نظيف المقالة بانه أكبر من الحكومة وأكبر من الدولة المصرية بمن فيها وإعتقد أنه فوق القانون ولاسلطان لاأحد علية وأن المصريين بجميع طوائفهم يعملون في عزبته الخاصة التي ورثها عن أجدادة . ويقصد بهذه العزبة " مصر " فمن هو يوسف بطرس غالي الذي إعتقد نفسه أنه فوق القانون وفوق الحكومة وأنه هو الذي يرزق المصريين ولولاه ماكان الأقتصاد المصري قائم حتى الأن على الرغم من أنه السبب الرئيسي في انهيار الأقتصاد المصري أثناء تولية وزارة المالية .. يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري في حكومة أحمد نظيف وهو أيضا ابن شقيق بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولد في 20 أغسطس 1952 م في مدينة القاهرة وفي سنة 1974 م حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. تولى الدكتور يوسف بطرس غالى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبل ذلك كان يتولي منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004. وقد شغل في الفترة من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986).وقبل الدخول في مجال العمل السياسي، كان يشغل منصبا أكاديميا متميزاً فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا كان الدكتور يوسف بطرس غالى يعمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وفى الفترة من 1991 إلى 1993 كان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري... ولايوجد خلافات علي مناصبة العلمية أو تولية وزارة المالية المصرية لكنه توحش بصورة لافتة للنظر خاصة بعد ان علم الجميع بأنه عميلا أمريكيا .. هذا الرجل قام بسب الدين تحت قبة البرلمان على مرائ ومسمع من الجميع وهي سابقة تحدث لأول مره فى تاريخ مصربان يقوم وزير يسب الدين للشعب المصرى ولوأتيحت له الفرصة لفعل ما هو اكثر من ذلك وزير مالية مصر فى حكومة نظيف تسبب في زيادة عدد الفقراء فى مصر فى مقابل أن يمتلك قصور وأراضي وحدائق زكان دائما يتهرب من دفع الضرائب عنها .. وكان محترفا في تلفيق التهم ويهدد كل من تسول له نفسه الوقوف ضد جبروته .. خطايا يوسف بطرس غالي لم تقتصر علي تلفيق القضايا كما حدث مع ملايين المصريين فلم يكتف بإذلال الأرامل واليتامي بعد تحويل أموال المعاشات الي ميزانية الدولة لسد العجز، وهو الإجراء الذي تسبب في معاناة رهيبة للمواطنين بعد تأخر صرف مستحقاتهم، فجرائم غالي لن يغفرها له المصريين أو التاريخ .. المراقب يفتح ملف يوسف بطرس غالي الذيتهرب من دفع الضرائب فى الفترة الماضية أثناء تولية وزارة المالية عن القصور والفلل والأراضي التي يمتلكها والتي تصل قيمتها إلي أكثر من 15 مليار دولار فضلا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 400 فدان قريبه من مدينة الصف بالجيزة وتمتليء بأجود أنواع الفواكه التي تصدر للخارج، وهي المزرعة التي يثبت فيها غالي علي كل شجرة مصباحا كهربائيا لزيادة الانتاج دون دفع فواتير الاستهلاك، وكانت كلمات نظيف قاسية للغاية خاصة بعد علمه بقرار إحالة بعض كبار الشخصيات ورؤساء النوادي ورؤساء مجلس إدارات الصحف إلي محكمة الجنايات .قال نظيف لغالي: يايوسف، أنا لست كمال الجنزوري أو عاطف عبيد حتي تفعل ما فعلت وأرجو أن تتذكر جيدا أن من بابه من زجاج لا يقذف الناس الحجارة. هذا التصريح الذي نشر بالصحف ولم يجرؤ يوسف بطرس غالي علي تكذيبه دفعنا لكشف فضائحه فرصدنا ممتلكاته التي أشار إليها تصريح رئيس الوزراء انتظارا أن يعلن إقرارالذمة المالية الخاص به للمصريين، والمستندات التي تؤكد عدم تسديده للضرائب عن نشاط اقطاعياته الممتدة.. ممتلكات وزير المالية ممتدة ومتراميةالأطراف ففي الفيوم مثلا وبالتحديد علي بحيرة قارون يملك غالي 40 فدانا وقصرا يصل عدد غرفه إلي 25 غرفة وبه حمامان للسباحة وحديقة مزروعة بالفل والياسمين ويبلغ ثمن القصر أكثر من 10 ملايين جنيه، وثمن الأرض أكثر من 20 مليون جنيه لأن الفدان في تلك المنطقة ثمنه أكثر من 500 ألف جنيه، قصر الوزير وحديقته كانت لا تتشرف بقدومه سوي يومين في الشهر لكنه أصبح دائم التردد عليها بعد إقالته .. هذه الثروة لا يعرف أحد مصدرها، كما لا يعرف أحد كيف حصل غالي علي تلك الأرض تحديدا ومن المعروف أن الأراضي المطلة علي بحيرة قارون مخصصة للمشروعات السياحية ولا يستطيع أي مواطن عادي أن يحصل علي متر واحد فيها. أما إقطاعية غالي الكبري فتقع في العياط بجانب طريق الصعيد وهي أرض ممتدة تصل مساحتها إلي 400 فدان، ففي منطقة ميت القائد التي يقع فيها ما يسمي بعزبة بطرس ويوجد بها قصر بطرس غالي وخلفه 160 فدانا أرض زراعية تزرع بالفواكه ويصدر انتاجها بالكامل للخارج دون دفع الضرائب بالطبع، والمراقب يتحدي وزير المالية أن ينشر إقراره الضريبي عن أرباحه من انتاج وبيع وتصدير زهور الزينة وعجينة الياسمين الذي يزرعه في حديقة قصره والفواكه التي يزرعها في أرض الصف ويصدرها الي الخارج أيضا، ويجيب علي الأتهامات التى يوجهها له الشارع المصري .. وهذه بعض المخالفات التي حدث في عهد وزير المالية السابق ولم يأخذ فيها أية إجراءات وهو الأمر الذي إثيرت حولة شبهات كثيرة منها علي سبيل المثال أنه كان يتقاضي مبالغ مالية طائلة مقابل السكوت علي هذه المخالفات التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات بعدما كسف في نوفمبر 2009: عن فساد ووقائع إهدار مال عام ومخالفات قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات قي الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور، ونقاباته العامة «23 نقابة»، جاء ذلك قي تقرير الجهاز عن السنة المالية المنتهية قي 30 يونيو 2007م ديسمبر 2009: «نقابة المهندسين تحت الحراسة الحكومية» تهدر ملايين الجنيهات قي صناديق المعاشات والقروض والساحل الشمالى.وفي
4 أبريل 2010: د. حمدي حسن يتهم االحكومة بإفساد سياسة الضرائب بمصر في استجواب لوزير المالية ليوسف بطرس غالي وجاء في المذكرة التفسيرية للاستحواب «أنه منذ تولى وزير المالية الحالي عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250% تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر. وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% في المتوسط وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم. وكما أن بعض الشركات يحصل على دعم من صندوق الصادرات يبلغ أربعة أضعاف ما هو مستحق عليه من ضرائب، بل إن بعض الشركات في المناطق الحرة، التي ارتضت أن تعمل خارج المنظومة الضريبية يحصل أيضاً على دعم من صندوق الصادرات. تريليون و272 مليار في صناديق خاصة29 مارس 2010: اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة ومحاولة حكومية لإخفاءها وعدم إعطاء معلومات عنها وذلك كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الموجود، والذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصراي من 80 مليون لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه.مؤشرات فساد26 سبتمبر 2009: مصر تتراجع إلي المركز 115 فسادا علي مستوي 180 دولة في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية والأخيرة عربيا، وتراجع ترتيب مصر عالميا علي مؤشر الفساد حيث كانت تحتل المرتبة 115 عام 2008 والمرتبة 105 2007 والمرتبة 70 عامي 2006 و2005 و77 عام 2004 كما ذكر تقرير مركز الأرض لحقوق الأنسان وكشف التقرير عن إهدار 39 مليار جنيه من خزانة الدولة بسبب الفساد، أفاد التقرير بأن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار في العام الماضي بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. مارس 2010: تقرير لوزارة التجارة الأمريكية بعنوان "تنفيذ الأعمال في مصر.. دليل للشركات الأمريكية 2010" يحذر الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية. مطالبا إياهم بالقيام بتحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك. كما حذرهم من سوء حالة المرور في مصر مطالبا إياهم بتوخي الحذر الشديد لسوء حالة الطرق والزحام الشديد وعدم مراعاة القوانين وعدم مراعاة المشاة وعدم وجود أماكن للسيارات المعطلة... يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق أجري فى عام 2008 عمليات جراحية منها عملية انفصال شبكية فى فرنسا وبعد عودته تبين ان العملية فشلت وكان الوزير يشعر بالام شديدة لكنه يتحامل على نفسه امام موظفى الوزارة وامام نواب الشعب و كان يشكو مر الشكوى الى المقربين منه ..ونصحه الاطباء باجراء عملية عاجلة فى الولايات المتحدة وبالفعل سافر يوم 14/8/2008واجرى جراحة دقيقة لكنها فشلت ايضا بسبب اصرار الوزير على ممارسة عمله رغم تحذير الاطباء له وحاول التحامل والمكابرة الا انه استسلم لنصيحة جديدة باجراء جراحة ثالثة فسافر الى امريكا يوم 4/1/2009، وفي كل مرة بتكاليف علاج بلغت 30 ألف دولار ليصبح الإجمالي 60 ألف دولار مايوازي 350 الف جنية تقريبا واذا اضيفت مصاريف السفر على الطائرة بالدرجة الأولى مع المرافق وبدل السفر بالفئة المقررة للوزراء والمرافق عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج، وقيمة البدل يصل إلى 8887 دولارا عن الليلة الواحدة للوزير وللمرافق مثله، ولمدة أسبوعين في كل مرة، إلى جانب مصاريف السفر بالطائرة التي وصلت في المرة الأولى إلى 167 ألفًا و730 جنيهًا، وفى الثانية 219 ألفاً و60 جنيهاً، بإجمالي 395 ألفًا و790 جنيهًا في المرتين فان إجمالى نفقات علاج وزير الجباية وسب الدين تبلغ 750 الف جنيه ..كانت مصاريف العلاج والأقامة والعمليات علي حساب الدولة على الرغم من أنه لم يكن محتاجا لهذا العلاج من الأساس في الوقت الذي عجز فيه الفقراء معالجتهم على نفقة الدولة ..مافعلة وزير المالية السابق أثناء تولية الوزارة ، لا يمكن أن يمر مرور الكرام لابد أن يتم مواجهته بما تستحق من محاسبة حتى لو وصل الأمر إلى إعدامه وهذه مطالب عادلة ولسنا مبالغين بأى حال من الأحوال إذا كنا نطلب تقديم وزير المالية لمحاكمه عاجلة ، بعد أن أهان الشعب وأهان ملايين المصريين، وتسبب فى زيادة نسبة الفقر لديهم إذا كان المصريون البسطاء يعافون التجاوزات التى صدرت منه ، فهل يقبل الشباب الذي ضحي بأرواحه في ميدان التحرير أن يفلت يوسف بطرس غالي من عقاب ثورة التحرير أم أن يد العدالة سوف تصل إلي يوسف بطرس غالي واعوانة .