"الوفد" تنفرد بنشر وثيقة إخوانية حول الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع مصر

ابتزاز الرئيس القادم لتحقيق مصالح أمريكا دعم خفى لأكثر من مرشح رئاسى لتفادى الاحتقان الشعبى ضد واشنطن

تنفرد «الوفد» بنشر وثيقة بحثية حول الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع مصر فى الوقت الراهن وموقفها من تطورات الأوضاع بعد عزل محمد مرسى وخارطة المستقبل التى تسير عليها البلاد حالياً، قدم الوثيقة عضو بارز بوحدة الاتصال السياسى بجماعة الإخوان إلى قيادات بالجماعة.
حددت الدراسة تشخيصاً لحقيقة الموقف الأمريكى، وأشارت إلى أن الموقف الأمريكى يستند إلى اعتبارات إسرائيل ومصالحها فى المنطقة، وأوصت الدراسة بالترحيب بأى وساطة أمريكية بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان والترحيب بموقف الكونجرس الأمريكى الرافض لمنح المعونة لمصر والمطالبة بالاستمرار فى ذلك حتى يتم كسر النظام وتعود العلاقات المصرية لسابق عهدها، ووضعت الدراسة العديد من التوصيات، من بينها أن الإشارة للمواقف الأمريكية الداعمة للنظام فى مصر تضر بمصالح أمريكا والغرب، وأن أمريكا هى الخاسر الكبير كلما طال أمد الأزمات بالقاهرة، وأشارت الدراسة إلى أنه أمام أمريكا والغرب فرصة تاريخية لتصحيح الأخطاء السابقة والإعلان صراحة عن دعم مطالب المصريين، وتوجيه رسائل للشعب الأمريكى تذكر بأن الإدارة الحالية فى مصر تعيد صناعة «جمال عبدالناصر» الذى أطاح بالمصالح الأمريكية بالمنطقة، وتناولت الدراسة وضع توصيات تطالب بتوجيه رسائل طمأنة للغرب عموماً، ولأمريكا على وجه الخصوص تعكس حرص الإخوان على رعاية المصالح الأمريكية والتأكيد أن الجماعة هى أحرص الناس على مصالح الأقباط فى مصر.
وأبرزت الدراسة أهمية أن يكون الموقف الغربى عموماً والأمريكى خاصة فى ذهن الجماعة هو حجر الزاوية، وأعدت الدراسة خطة الجماعة للتعامل مع الغرب والتى تقوم على محاور رئيسية وهى شكل التعامل والتأثير والضغط والطمأنة، ونوهت الدراسة إلى أن إعداد هذه الدراسة يأتى فى إطار سعى الجماعة لإعداد خطة عمل مستقبلية شاملة وجزء منها مخصص للتعامل مع القوى الإقليمية والدولية.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة للرئيس القادم، فإن واشنطن ستعمل على الدعم الخفى غير المعلن لبعض الشخصيات التى لها علاقة وطيدة بها واستغلال وجود أكثر من مرشح من أجل ابتزاز الرئيس القادم لمصر تحقيقاً للأجندة الأمريكية، وأشارت الوثيقة إلى أن الدعم الخفى أفضل للمصلحة الأمريكية حتى لا يؤدى الدعم العلنى إلى نتائج عكسية فى ظل حالة الاحتقان الشعبى ضد واشنطن.
وركزت الدراسة على إقناع العسكريين المصريين بالتدرج للتركيز على معدات مكافحة الإرهاب أكثر من المعدات القتالية التقليدية، لأن أحد مصادر قلق المشرعين الأمريكيين هو الأمن فى شبه جزيرة سيناء، ويعد ذلك اعترافاً واضحاً بأن الهدف من منح مصر مساعدات عسكرية هو لصالح أن يتحول الجيش المصرى عن مواجهة التحديات الاستراتيجية ليتحول للعمل الشرطى ويبتعد عن المهام القتالية التقليدية، ويتضح ذلك أيضاً من خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكى «تشاك هيجل» الأخيرة لمصر، حيث كان ملفا مكافحة الإرهاب والتهريب فى سيناء جزءاً أصيلاً من مناقشاته مع وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى.
وتمثل المعونة بحسب آخر تقرير لمعهد أبحاث الكونجرس حوالى 80٪ من ميزانية التسليح وفيما يتعلق بالمعونة نفسها فقد تحددت على عدة مستويات، أولها الأسلحة والمعدات العسكرية ثم تحديث هذه المعدات ثم صيانتها من خلال التعاقدات، ويعد التعاون المصرى الأمريكى فى إنتاج الدبابات القتالية طراز ابرامز m1 A1 حجر الزاوية فى المساعدة، ويتم تصنيع نسبة من مكوناتها فى مصر ويتم شحن باقى المكونات من الولايات المتحدة للتجميع فى مصر، بالإضافة إلى صفقة لطائرات f16 ، كما أن هناك مناورات عسكرية تشارك فيها مصر منذ فترة طويلة ولها أهميتها للبلدين.
وتواجه إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ضغوطاً متناقضة من الكونجرس ومصنعى الأسلحة الأمريكيين، فيما يتعلق بتقديم المعونة العسكرية لمصر واستمرار المعونة مهم للولايات المتحدة فالتسليح الأمريكى للجيش المصرى يحمل أبعاداً سياسية، كما أن هناك عاملاً آخر وهى العقود التى تمنح للشركات الأمريكية لتصنيع السلاح التى تمارس نوعاً من الضغط، فمؤخراً تقدم أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور «بيل تومى» بمشروع قانون للكونجرس يدعو لربط التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة بمدى التزامها بمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، والحد من الأموال المخصصة لمشاركة الولايات المتحدة فى مناورات النجم الساطع التى تجرى مع القوات المسلحة المصرية بشكل أساسى، وأشار «تومى» إلى أن إسرائيل هى الحليف والصديق الأهم للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط والتزام مصر بمعاهدة السلام معها أمر حيوى لواشنطن، وإذا ما قررت مصر عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدة، فعلى الولايات المتحدة الرد على القاهرة بإعادة النظر فى علاقاتها العسكرية معها، أما مصنعو الأسلحة الأمريكية الذين يمثلون ضغطاً لا يستهان به فى الانتخابات الأمريكية فهم يرفضون فكرة وقف إمداد الجيش المصرى بالأسلحة لما سينتج عنه من إلغاء عقود قائمة بالفعل ووقف خطوط إنتاج تعمل لإمداد مصر بالأسلحة وبالتالى خسائر فادحة وضياع آلاف الوظائف، وفى هذا السياق أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مؤخراً نقلاً عن مسئولين أمريكيين إلى أن أى تأخير أو قطع للمعونة الأمريكية إلى مصر قد يؤدى إلى كسر عقود مع مصنعى الأسلحة الأمريكيين ووقف خطوط إنتاج.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة للرؤية الأمريكية المستقبلية لمصر بعد الثورة فى ضوء فهم الأهداف والمصالح الأمريكية بل والإسرائيلية تجاه مصر، وفى ضوء تحليل المواقف السابقة للإدارة الأمريكية يمكن القول بأن الرؤية الأمريكية المستقبلية سترتكز على عدة أمور لعل أبرزها ما يلى:
بالنسبة للمؤسسة العسكرية: ستعمل واشنطن على استمرار توطيد علاقاتها بالمؤسسة العسكرية باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاستقرار فى البلاد، كما هو الحال خلال المرحلة الانتقالية، لاسيما فى ظل حالة التأييد الذى تحظى به لدى القوى الشعبية، بل قد تدفع واشنطن إحدى الشخصيات العسكرية لترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة ليحدث التزاوج والتآلف بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية، لاسيما أن قيادات المؤسسة العسكرية لديها روابط جيدة بواشنطن، ولعل هذا يفسر أسباب حرص إدارة أوباما على عدم المساس بالمعونة المقدمة للمؤسسة العسكرية والتى تبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً مقابل 800 مليون دولار للمعونات المدنية بالرغم من ضغوط الكونجرس لتقليص هذه المعونة.
وحول رؤية واشنطن لجماعة الإخوان، قالت الوثيقة: يشير الخبراء والمحللون إلى أن الولايات المتحدة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، بدأت تلعب دوراً ملحوظاً فى عملية التحول الديمقراطى فى المجتمعات العربية والإسلامية، وبدأت توطد علاقاتها مع الأحزاب والقوى الإسلامية، وتفسح لها المجال للمشاركة فى العملية السياسية، ولذلك فقد شهدت الفترة السابقة على قيام ثورة يناير تحسناً ملحوظاً فى علاقة الولايات المتحدة بالإخوان المسلمين بعد عقود من انعدام الثقة المتبادل.
وما كان لهذا الذوبان التدريجى فى العلاقات بين الولايات المتحدة والإخوان المسلمين أن يحدث لولا التغييرات السياسية الأخيرة، وأدركت الولايات المتحدة منذ وقت مبكر أن عليها التعامل مع الإخوان المسلمين فى مصر، لأنها تحقق لها مصالحها كاملة.
وعندما وصل خبر سقوط مبارك إلى واشنطن، ألقى أوباما خطاباً عبر التليفزيون، قال فيه: «أظهر المصريون أن السيادة للديمقراطية الحقيقية وكانت القوة الأخلاقية فى عدم اللجوء إلى العنف، وليس الإرهاب والقتل الجنونى، هى التى غيرت مسار التاريخ نحو العدالة مرة أخرى»، ودعا أوباما المجلس العسكرى إلى رفع حالة الطوارئ، ومراجعة الدستور وتمهيد الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة وبهذا بدا أن المسار نحو الديمقراطية موجود، ولكن سيكون الجيش المصرى ممثلاً فى المجلس العسكرى صاحب القول الأخير فى مستقبل السياسة فى مصر، وقد كانت سياسة الولايات المتحدة والغرب عموماً لا تعطى اهتماماً لقضية الديمقراطية ونشرها فى الدول النامية بقدر ما كانت تعطيه من اهتمام للاستقرار الذى يحافظ على مصالحها مما أكد الارتباط بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بالكثير من الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، بل أكثر من ذلك، حيث كان يظهر على الساحة كثير من التبريرات لتلك العلاقات، وكان لانهيار الاتحاد السوفيتى ومنظومة الدول الاشتراكية دور فى دعم التحولات الديمقراطية، كما جرى فى دول أوروبا الشرقية، وكذلك فى دول أمريكا اللاتينية، حيث لم يعد هناك ما يخيف من تزايد نفوذ السوفيت ومعسكرهم فى تلك الدول، لكن ما أحدث انقلاباً حقيقياً فى الفكر السياسى السائد فى الولايات المتحدة هو أحداث الحادى عشر من سبتمبر وكشفها لحقائق الأوضاع فى الدول العربية والإسلامية التى تعانى من الشمولية مما يساهم فى وجود عناصر متشددة تهدد المصالح الغربية، الأمر الذى دفعها لدعم عملية التحول الديمقراطى فى منطقة الشرق الأوسط.
وقد سبق هذا التحول قيام بعض الدول بإقناع الولايات المتحدة بأهمية التقارب والتعامل مع حركات الإسلام السياسى فى الوطن العربى، مشيرين إلى أن ما تنقله الأنظمة العربية من تطرف وإرهاب تلك الجماعات غير صحيح، وأن إفساح المجال أمام تلك الحركات للمشاركة فى العملية السياسية يمثل مصلحة كبيرة للأنظمة والمجتمعات الغربية.
وحول الموقف الأمريكى من ثورة 30 يونية، قالت الوثيقة: إن الإدارة الأمريكية لم تحسم موقفها بعد، فهى تارة تحاول الإشارة إلى أن ما حدث فى 30 يونية ثورة شعبية، وأن الجيش لم يقم بانقلاب عسكرى وإنما حاول حماية الديمقراطية، وتارة أخرى تنتقد موقف وزير خارجيتها كيرى لتصريحاته المباشرة عن أن ما حدث فى مصر ثورة وليس انقلاباً، وتصف ذلك بأنه خروج غير مبرر على النص، فى الوقت نفسه الذى جمدت فيه جزءاً من معوناتها العسكرية إلى مصر، بسبب تعقد الأوضاع فيها وصعوبة تحديد مستقبل التطورات الجارية.