"المصرى للحق فى الدواء" يطالب بتأسيس هيئة عليا

طالب "المركز المصرى للحق فى الدواء" ، بتأسيس هيئة عليا للدواء فى مصر، لوجود نحو 600شركة دواء عاملة فى مصر و لضمان جودة وفعالية الدواء،
وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً.
ورفض المركز فى بيان له اليوم ، بفرض هذه الهيئة من قبل النقابة العامة للصيادلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تناست طوال 30سنة هذا المطلب ولم تحرك ساكنا تجاه سيطرة تنظيم الإخوان على النقابة .
وقال المركز، إن النقابة سبق أن طالبت بتحصيل 1% من إجمالى مبيعات الدواء سنويا وهذا تضارب مصالح واضح الهدف منه تحقيق الأرباح على حساب المرضى ".
ونوة المركز إلى أن سوق الدواء المصرى يعانى أزمات فى تسجيل وتسعير الأدوية والرقابة عليه بعد بيعه واستخدامه، ونتج عن هذه الأزمات وجود نقص هائل فى نحو 400 منتج، 80% منهم تحت " 5 " جنيهات مشيراً إلى أن الصناعات المغشوشة والأدوية المهربة تمثل خطراً داهماً على الصناعه، إذا بلغت أعلى من المعدل العالمى، ووصلت إلى 10% بحسب تصنيف " كريستان ساينس مونتور".
وأكد المركز أن قطاع الدواء يحقق نمو سنويا وصل إلى 11% وحققت مبيعات فى سنة 2013 بنحو 26مليار جنيه بخلاف مبيعات قطاع الأعمال والشرطة والقوات المسلحة" .
وطالب المركز أن تكون الهيئة الجديدة تتبع رئيس الوزراء شخصيا ويصدر قرار جمهورى بتأسيسها وقانون خاص بلائحتها التنفيذية، وأن يرأسها شخص ملم بالسياسة الدوائية لمصر والنواحى الفنية والاقتصادية والتسويقية للصناعة الدوائية ومتابع للتطورات التى تحدث فى العالم.