هموم مصرية

أخيراً.. الحكومة تقرر!!

كنا نعتقدها حكومة إنقاذ، ولذلك توقعنا منها أن تعمل كثيراً.. ولكن رغم كل الشهور التي مرت عليها فوق كراسي الحكم، فإنها لم تتخذ قراراً مهما يتعلق بحل مشاكل الناس.. أو التخفيف عنهم..
وارتفعت أصواتنا ونحن نعاني من مشاكل المرور.. ومن ازدحام الشوارع بالسيارات والموتوسيكلات.. وأيضاً التوك.. توك، وكلها من أهم أسباب مشاكل المرور..
وبسبب ضعف الاهتمام بالنقل الجماعي النظيف والمنظم زاد الطلب علي السيارات الخاصة وعلي الميكروباص.. ثم كارثة العصر المسماة: الموتوسيكل وابن عمه.. التوك توك.. وبعد أن كنا نعاني من تواجد التوك توك في الضواحي والعشوائيات وانتشار الموتوسيكلات.. وجدنا هذه وتلك تمرح كما تشاء في شوارع وسط القاهرة وعلي الطرق الخارجية، بلا أي ضوابط..
وتحركت الحكومة، وأصدرت قراراً بوقف استيراد الموتوسيكلات والتوك توك لمدة عام ودراسة منع استيراد المكونات خلال شهور.. وهو قرار ناقص بكل تأكيد..
وبعيداً عن السبب الأمني لقرار الموتوسيكل، إلا أنه بات يمثل خطراً علي حركة السير.. داخل المدن وخارجها علي حد سواء، وإذا كنا نؤيد هذا القرار رغم أنه جاء متأخراً إلا أننا نتساءل: هل هناك دراسة عن عدد الموتوسيكلات التي دخلت البلاد في السنوات الأخيرة.. وما هي ضوابط تشغيلها، بعد أن أصبحت حقيقة أمام عيوننا، إذا كان قرار منع استيراد الموتوسيكل الكامل.. فإن علينا أن نتوقع أن نجد من يقوم باستيراد المكونات لكي يقوم بتجميعها داخل البلاد.. وبذلك تستمر عملية إغراق البلاد بها، رغم قناعتنا بأنها - ومن أسمها - تحمل معني الموت.. فالمصري يطلق عليها اسم «موت.. سيكل»!! لأن الحادث منها ربنا ينجي الناس منها!! وياليت راكباً واحداً يركب هذا الموتوسيكل.. بل نجد 4 و5 أشخاص يركبون الموتوسيكل الواحد.. وبذلك تصبح وسيلة للقتل الجماعي!! واسألوا أقسام الحوادث في المستشفيات عن ضحايا هذه الموتوسيكلات في كل مكان..
هنا كان يجب أن يشمل قرار منع الاستيراد: الموتوسيكل الكامل وأيضاً مكونات صنع الموتوسيكل.. وألا نكون كمن يضحك علي نفسه..
وهذا بالطبع يمتد إلي انتشار عملية «التوصيل إلي المنازل» أي «الدليفري» فقد زاد عددها.. من المطاعم إلي البقالين، والصيادلة.. إلي باعة ساندوتشات الفول والطعمية.. وهذه المواقع لا تدفع مرتبات - في الغالب- اعتماداً علي البقشيش..
ونفس الكارثة مع التوك توك.. وإذا كان صعباً السيطرة علي ظاهرة الموتوسيكلات.. فإن الوضع يتكرر مع مشكلة التوك توك.. بل اراها - هذه وتلك - كارثة يصعب علاجها.. تماماً مع ظاهرة انتشار الباعة الجائلين الذين أصبحوا ثابتين!! ولو كانت الحكومة تحركت سريعاً لمواجهة ظاهرة هؤلاء الباعة لما وصلت إلي ما هي عليه الآن.. وهذا هو نفس الوضع مع ظاهرة الموتوسيكلات والتوك توك..
وبالتالي فإن القرار الناقص الذي اتخذته الحكومة أول أمس كان يجب أن يشمل منع استيراد المكونات..حتي لا يتحايل البعض علي قرار المنع.
ونفس الكلام في حكاية استيراد السيارات، فالقرار يجب أن يتخذ.. ولكننا في المقابل توسعنا - تحت ضغوط رجال الأعمال - في السماح بلعبة تجميع السيارات في مصر.. وربما لا تعلم الحكومة عدد المصانع التي تقوم بذلك!! ونعترف بأن ما يجري في سوق صناعات السيارات في مصر كارثة بكل المقاييس لاننا نعاني من نزول عشرات الألوف من السيارات إلي الشوارع كل عام.. وبذلك تزيد اختناقات المرور وتتزايد المشاكل..
وكل ذلك بسبب غياب، أو نقص وسائل النقل الجماعي من مترو تحت الأرض إلي أتوبيسات فوق الأرض.. بعد القرار الخاطيء بوقف سير الترام وكذلك إلغاء نظام التروللي باص، لمصلحة رجال الأعمال الذين يستوردون سيارات الميكروباص والميني باص.. وكذلك التوك توك..
ورغم محاولات المحليات بزيادة عدد أتوبيسات النقل العام إلا أن ذلك لا يكفي بالمرة، ويجب الإسراع باستكمال مشروعات مترو الانفاق بالقاهرة الكبري.. وبدء العمل في الإسكندرية بأي نظام: مترو أنفاق أو مونوريل..
وإذا كانت الحكومات تهاونت بعدم دعم السكك الحديدية للركاب وللنقل وتباطؤ الاعتماد علي النقل المائي.. فإن ذلك -كان أيضاً - خضوعاً لرغبات مستوردي سيارات النقل وأيضاً الميكروباصات..
علي كل حال: الحمد لله أن تحركت الحكومة ولو متأخراً لمواجهة مشكلة الموتوسيكلات.. فإن تحركها المتأخر خير من ألا تتحرك مطلقاً..
بس.. الحلو ما يكملش.. ولازم يكمل!!