استراتيجية قومية للحد من الزواج المبكر

أعلنت د. هالة يوسف مقررة المجلس القومى للسكان، عن تبنى المجلس لإعداد الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشباب والقطاع الخاص، ضمن رؤية شاملة للقضية السكانية، على أن ينتهى المجلس من إعدادها فى مايو المقبل.
ولفتت هالة إلى وجود تحديات قانونية وتشريعية، وأخرى فنية فى مجالات التعليم والصحة والسكان والقوى العاملة، والزراعة والتضامن الاجتماعى، وراء ظاهرة الزواج المبكر، التى يدعمها أيضا خطابات إعلامية وثقافية ودينية.
وأشارت د.لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، والمشرفة على وضع الاستراتيجية، الى أن ثبات نسبة السكان تحت خط الفقر، عند نسبة 40% من السكان، منذ التسعينات وحتى إحصائيات 2009، هو أحد التحديات التنموية التى تؤدى إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر، بالرغم من وجود قانون يمنع توثيق الزواج قبل 18 سنة للجنسين، بالإضافة إلى تزايد المناطق العشوائية، والزيادة السكانية مع قلة فرص العمل.
وأوضحت لمياء أن عدم ثبات السياسة الرسمية تجاه التحديات السكانية، وعدم توافر معلومات عن رأى الكنيسة فى الزواج المبكر، وغموض الحوار الدينى حول القضية، ونقص المعلومات القومية عن انتشار الظاهرة وأماكنها، وخصوصية كل منطقة، هى أكثر المشكلات التى أعاقت وجود رؤية متكاملة عن قضية الزواج المبكر حتى الآن.
وطالبت د. هدى رشاد أستاذ الاجتماع بالجامعة الامريكية،بدراسة الاسباب النفسية، التى تدفع الاسر الى تزويج بناتها فى سن صغيرة، والتى تختلف من منطقة لأخرى، حتى يمكن اقناع الاسر بالتخلى عن هذه العادة، من خلال مصلحة حقيقية تحقق للفتاة وللاسرة، خاصة وأنها الأسر التى تقدم على تزويج بناتها ترى أن هذا من مصلحتهن.
وقال الباحث جمال الخطيب، أن هناك أسباب نفسية تدفع الفتاة نفسها لقبول هذه الزيجة، منها أنها تحقق لها الشعور باهتمام الآخرين بها، فى الوقت الذى تعانى فيه من مشاعر الاهمال والتهميش داخل أسرتها، بالاضافة الى الاسباب التى تدفع الاسر الى اخراج فتياتهم من التعليم، حتى لا تقل فرصهن فى الزواج، لأن الكثير من المجتمعات الريفية والعشوائية، ترى انه كلما حصلت الفتاة على قسط أكبر من التعليم تقل فصتها فى الزواج.