أكد المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، أن ثبات نسبة السكان تحت خط الفقر عند نسبة 40% من السكان منذ التسعينيات وحتى إحصائيات 2009 أحد التحديات المسببة لاستمرار ظاهرة الزواج المبكر. وأعلن المجلس تبنيه إعداد استراتيجية قومية للحد من هذه الظاهرة. وقال المشاركون في أول ورش عمل إعداد الاستراتيجية المقترحة، التي انعقدت اليوم، إن: "الاستراتيجية ستُنفذ بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشباب والقطاع الخاص ضمن رؤية شاملة للقضية السكانية على أن ينتهي المجلس من إعدادها في مايو المقبل". من جانبها، قالت مقررة المجلس الدكتورة هالة يوسف، إن "وجود تحديات قانونية وتشريعية وأخرى فنية في مجالات التعليم والصحة والسكان والقوى العاملة، والزراعة والتضامن الاجتماعي يقف جميعها خلف ظاهرة الزواج المبكر، التي تدعمها أيضا خطابات إعلامية وثقافية ودينية". أما المشرفة على وضع الاسترتيجية الدكتورة لمياء محسن، فأشارت إلى أن "ثبات نسبة السكان تحت خط الفقر عند 40% من السكان منذ التسعينيات وحتى إحصائيات 2009 أحد التحديات التنموية، التي تؤدي إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر، رغم وجود قانون يمنع توثيق الزواج قبل 18 سنة للجنسين، بالإضافة إلى تزايد المناطق العشوائية، والزيادة السكانية مع قلة فرص العمل". وقالت إن "عدم ثبات السياسة الرسمية تجاه التحديات السكانية، وعدم توافر معلومات عن رأي الكنيسة في الزواج المبكر، وغموض الحوار الديني حول القضية، ونقص المعلومات القومية عن انتشار الظاهرة وأماكنها، وخصوصية كل منطقة، أكثر المشكلات التي أعاقت وجود رؤية متكاملة عن قضية الزواج المبكر حتى الآن". ومن جانبها، طالبت الدكتورة هدى رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، بدراسة الأسباب النفسية، التي تدفع الأسر إلى تزويج بناتها في سن صغيرة، منوهة بأنها "تختلف من منطقة لأخرى"، وقالت إن دراسة تلك الأسباب ستمكن من إقناع الأسر بالتخلي عن هذه العادة من خلال مصلحة حقيقية تحقق للفتاة وللأسرة. أما الباحث جمال الخطيب، فقال إن "هناك أسبابًا نفسية تدفع الفتاة نفسها لقبول الزواج في سن مبكرة، منها أنها تحقق لها الشعور باهتمام الآخرين بها، في الوقت الذى تعاني فيه من مشاعر الإهمال والتهميش داخل أسرتها، بالإضافة إلى الأسباب التي تدفع الأسر إلى إخراج فتياتها من التعليم، حتى لا تقل فرصهن في الزواج، لأن الكثير من المجتمعات الريفية والعشوائية ترى أنه كلما حصلت الفتاة على قسط أكبر من التعليم تقل فرصتها في الزواج".