خبراء: " الانفلات" أخلاقى قبل أن يكون أمنى

يعتبر الانفلات الأمنى مشكلة كبيرة تواجهه الحكومة الحالية ومن الصعب التغلب عليها فى الوقت الحالى فقد أثَّر بشكل كبير وواضح على كثير من القضايا من أهمها مشكلة المرور وحوادث الطرق، فهل سيستطيع الرئيس القادم حل تلك المشكلة أم لا؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟.
الوفد استطلعت آراء الخبراء لمعرفة كيف يستطيع الرئيس القادم حل مشكله الانفلات الأمنى.
أكد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية سابقًا، أن الرئيس ليس مسئولًا عن تلك المشكلات ولكن ذلك مسئولية كلا من وزارة الداخلية ووزير الحكم المحلى ومحافظى القاهرة والجيزة، بالإضافة لمدير إدارتى مرور القاهرة والجيزة ومسؤل التخطيط العمرانى فى المحافظتين لوضع الحلول النهائية لمشاكل المرور وليست الحلول المؤقتة وعليهم أن يستعينوا بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والقطاع الهندسى فيها.
وشدد المقرحي على أن أسباب مشكلة المرور في مصر ثلاثة، هما: الطريق ومركبة وسائق، فلابد من إعاده النظر فى رخص السائقين ولا تعطى الرخص إلا لمن يستحقها عن كفاءة ويكون على درايا بقواعد المرور، بالإضافة إلى حسن الخلق والسيرة.
أما بالنسبة للمركبة يجب عدم التهاون فى سير سيارات غير صالحة فنيًا للسير على الطرق أو غير مجددة التراخيص، وأن يتم مصادرة تلك السيارات فورًا مهما كان مالكها غنى أو فقير.
وفيما يخص حوادث الطرق قال المقرحى: لابد من إعادة النظر فى الكود المصرى لصالحية الطرق ليتوافق مع الكود العالمى لصالحية الطرق من حيث صالحيتها وقدرتها على استيعاب تلك المركبات التى تسير عليها، فالإهمال فى التعامل مع تلك الأشياء الثلاثة سيجعل مصر كما هى من أعلى معدلات الحوادث فى العالم، حيث تحتل مصر المرتبة الأولي عالمياً في حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية .
من جانبه أكد الخبير الأمنى مجدى الشاهد، أن مشكلة التكدس المرورى التى تشهدها معظم شوارع مصر أثارت غضب المواطنين، وأن ذلك يعد انفلاتًا أخلاقيًا وليس انفلاتًا أمنيًا فقط، فالقانون نفسه يبدو وكأنه فى حاله تمرد وإذا تم تطبيقه بذلك الشكل سوف يظل قانون فوضوى وكارثى حيث إن ذلك القانون يطلق عليه قانون "خلف خلاف" وهو القانون رقم 212 لسنة 2008 ، قانون المرور الجديد لمواجهة الحوادث المرورية المتزايدة والازدحام والفوضى المرورية وهذا عندما تم وضعه فى 2008 ذلك القانون لابد أن يحدد المخلفات والعقوبات على كل مخالفة (بمقابل) إذ أن القانون فاجئنا بالمادة( 80) والتى تنص على أنه لا حبس ولا غرامه لأى شخص مخالف وعليه أن يدفع فقط نصف الحد الأدنى للغرامة بمعنى أنه لو وجد شخص ليس لديه رخصة قيادة، فتنص المادة على أنه يدفع غرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه فقط فيجب على الرئيس القادم وجود حلول لتلك المشكلة ولابد من وضع القوانين الصارمة لذلك.