اقتصاديون: مصر تحتاج رئيس قوى وتشريعات جديدة

بعد مرور ثلاث سنوات علي ثورة يناير والاقتصاد المصري في انهيار مستمر بسبب الانفلات الأمنى وتغيير عدد كبير من الأنظمة التى توالت علي حكم البلاد مما جعل الاقتصاد المصري في نزيف مستمر ، وتوقف تام لحركته ، وبعد تصحيح مسار الثورة واستردادها مره أخري يأمل المصريون في بناء اقتصاد قوي يكون قادر علي مواجهة التحديات .
بوابة الوفد استطلعت آراء الخبراء في هذا الشأن حول ما هو الدور الذى يجب علي الرئيس القيام به حتي نعبر هذا المنعطف التاريخي الصعب .
وأكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي ومساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً, أن الرئيس القادم يواجه تحديات كبيرة فى ملفات متعددة, منها ملف الأمن الذى يقطع الآن فيه مشوارً كبيرًا للسيطرة على أمن الشارع المصرى
وأضاف فخرى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد", ظهر اليوم السبت, أن مصر فى حاجه لتأمين حدودها لأنها مهددة من جنسيات كثيرة, تدفع بتمويل لتنظيم الإرهابى من الخارج لزعزعة أمن واستقرار الوطن, مؤكداً أن مصر فى حاجه إلى رئيس قوى ومتمتع برؤية عالية.
وأشار فخرى إلى أن مصر تواجه مشكلة كبيرة فى تمويل الاستثمارات من الداخل أو الخارج, موضحاً أنه يجب تحسين المناخ العام للاستثمار لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب, من خلال "ترخيص مزاولة النشاط", و"تبسيط الضرائب على المستثمرين", ووضع آلية للمحاكم الاقتصادية للإنجاز فى سير القضايا الاقتصادية".
وشدد فخرى على ضرورة اكتشاف ما تملكه مصر من رأس مال بشرى, يجب على الدولة استغلال طاقات الشباب وتأهيلها إلى التعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة, وحث الشباب على أن يكونوا أكثر انضباطاً فى العمل لانتاج أكثر, لتجنب الاستعانة بعمالة من إندونسيا والصين وشرق أسيا الذين يعملون فى ظروف مختلفة.
ولفت فخرى إلى التجربة الصينية لتقارب العدد الساكنى بين مصر والصين, قائلاً" يجب أن نأخذ الصين مثالاً للتعامل مع الرأس مال البشرى", مؤكداً أن أمام الرئيس القادم تحديات فى مجال الطاقة وبناء البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من مجالات كثيرة.
من جانبه أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، أن الرئيس القادم يواجه عدة تحديات، منها وضع حد أدنى وأقصى للاجور، فضلاً عن مشاكل المصانع والفنادق المتعثرة والبالغ عددها أكثر من 4600 مصنع.
وأضاف "جودة" ، أنه يجب زيادة معدلات النمو لتصل الى 3.5 %، واعادة هيكلة الدعم بالكامل وخاصه دعم الطاقة، بالاضافة الى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية مشروع تنمية قناة السويس بالكامل، وخلق فرص عمل لمليون عامل على الاقل، وتصنيع المواد الخام، مطالباً بالسيطرة على أسعار الدولار بالأسواق وعودتها للأسعار العادلة، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضح المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، أن هناك تحديات كبرى أمام الاقتصاد المصرى، من خلال استكمال المنظومة الاقتصادية خاصة بعد الانتهاء من حكم تنظيم الاخوان الإرهابى، مشيراً إلى وضع بنود قانون للثروة المعدنية والمحجرية، لتدر عائد سنوى لا يقل عن 22 مليار جنيه.
كما طالب بصدور تشريعات تدل على بأن اقتصاد مصر " إقتصاد حرب"، خاصة فى ظل مواجهتها حرباً مع الإرهاب، علاوة على وضع حلول خارج الصندوق لحل كافة المشاكل لجميع وحدات الانتاج سواء العاملة حالياً بطاقة بسيطة أو المتوقفة نهائياً.
ونوهه إلى وضع خريطة عمل خلال العشرين عاماً القادمة بمعرفة جميع أبناء الوطن من الاقتصاديين والعلميين وخلافه، إضافة إلى الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية والعربية والافريقية والاجنبية المتميزة فى جميع مجالات العلم والاقتصاد على مستوى العالم .
كما طالب بالاستعانة بمؤسسة ناسا الفضائية لعمل خريطة لمصر، بكل ما بها من مساحات وثروات، لاعاده تقسيم مصر الى 50 محافظة مساحة المحافظة تتراوج ما بين 5:4 مليون فدان .
ولفت إلى زيادة المعاشات بكافة انواعها لتتلائم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم، والغاء كافة المستشارين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال، والوحدات المحلية فوق سن ال "60عاما".
وأكد على ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حالا وبدون اى تردد، فضلاً عن ايقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرا في شهر مايو2013، موضحاً أنها معيبة.
علي جانب اخر أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الأقتصادية والأستراتيجية، أن الرئيس القادم على عاتقه عدد من التحديات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية على رأسها تحقيق الأمن والآمان، وسرعة استعادتهما فى المجتمع.
وأوضح "عبده" أن قطاع الساحة من أكبر القطاعات التى تتأثر بالانفلات الأمنى والفوضى، مشيراً إلى أن عائد السياحة عقب ثورة 25 يناير انخفض الى 40 %.
وأضاف "عبده" أن قطاع السياحة تحديداً يحقق عدة مزايا، فيعمل به 5،5 مليون مواطن، فضلاً عن جلب ايرادات بالعملات الأجنبية، وتشغيل قطاعات متنوعة بدءاً بخطوط الطيران والقرى والفنادق السياحية والمطاعم.
وطالب رئيس المنتدى المصري للدراسات الأقتصادية والأستراتيجية، الرئيس القادم بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون والعابثين بالمجتمع وترويع المواطنين والعبث بمقدرات الشعب المصرى، مشيراً الى ان مشاهد الحرق والتخريب التى يراها المستثمرين فى وسائل الاعلام تحول دون تشجيعهم على استثمار اموالهم فى مصر، قائلاً:" رأس المال خواف وجبان".
ولفت "عبدة" الى ان تشجيع الاستثمارات سيجلب تدفقات للعملات الاجنبية واقامة مشروعات ضخمة توفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن ضح انتاج كبر فى الاسواق مما يخفض من الاسعار لزيادة العرض، كذلك تحصيل الدولة أموال الضرائب التى ترفع من خلالها مستوى الخدمات.
كما طالب الرئيس القادم بتجهيز فريق عمل منتقى بعناية وشفافة، من الكوادر المشهود لها بالخبرة والنجاح فى تجارب سابقة سواء كانت من داخل مصر أو خارجها، محذراً من الاعتماد على اهل الثقة مرة اخرى .
وشدد على ضرورة نسف السياسات القديمة، مطالباً بثورة تشريعات وسياسات تتصدى للفساد والبيروقراطية، وتعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين وتكون ضامنة لهم.
وقال "عبدة" لابد من حوار حقيقي ملهم مع التنفيذيين مفاده ان هناك تحدى فى تحقيق الانتاج، فضلاً عن السياسيين بانه كفانا صراعات من اجل الكراسى، وجب ان نعلى مصر ومصلحتها عالياً.
وتابع قائلاً:" اهيب بالمواطنين عليكم حسن اختيار ممثليكم سواء رئيس الجمهورية او نواب البرلمان، علينا الا ننخدع بمرشحين يحملون الزين والسكر، انهم يحملون امانة تشريعات مصر".
كما اكد انه على الرئيس القادم استعادة هيبة الدولة ودولة القانون، على ان يطبق القانون على الجميع ويكون ملزماً للجميع، فضلاً عن تطبيق قواعد الحوكمة والمساءلة لمن يخرج عن الاطار العام للدولة، وتشديد العقوبات لمن يضر بمصلحة الشعب ويسئ له او يستغله.