رأي الوفد

نحو برلمان الثورة

لا شك في مشروعية إخراج جماعة الإخوان من مجال العمل السياسي، وانحسارها في أُطر أمنية وقانونية، بعد إصرارها علي مواصلة أعمالها الإرهابية في مواجهة الشعب أولاً، قبل مؤسساته الأمنية، استناداً إلي خبراتها المتراكمة عبر عقود طويلة قضتها في العمل السري، شكلت فيها المؤامرات والاغتيالات منهجاً وسبيلاً نحو اختطاف السلطة، وهو ما نجحت فيه بالفعل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
غير أن ذلك لا ينبغي علي الإطلاق اتخاذه مبرراً لتشويه ثورة يناير المجيدة، وقد نادت حناجر الثوار بقيم إنسانية سامية، تجابه ما لدى الجماعة من مبادئ تهدر مفهوم الدولة والوطن، قدر ما هي لا تلتقي وممارسات الجماعة الإرهابية التي عرضت الأمن القومي للبلاد لمخاطر وتحديات حقيقية.
وفضلاً عن الأزمات الداخلية، فقد أسفرت تلك الممارسات الإرهابية عن تفجير مجموعة من الأزمات أضحت تشكل منظومة من القضايا الخارجية ينبغي أن تحتل أولوية قصوى في إطار جهود السياسة الخارجية المصرية، وهي ميراث ثقيل سيترك صداه علي مجمل العلاقات الدولية للدولة المصرية في الفترة المقبلة.
وإذا كانت الدبلوماسية المصرية هي المؤسسة الوطنية المنوط بها تناول مثل هذا الملف، فإن الأمر يقتضي حشد كافة الجهود الوطنية لمجابهة ما يتعرض له الأمن القومي من مخاطر، فقد خرجت أدوات السياسة الخارجية إلي آفاق تستوعب شتى الجهود، مثلما تخطت الحروب مفهوم الحروب التقليدية القائمة علي القوة العسكرية بالأساس.
ولعل فيما شهدته العلاقات الدولية المعاصرة من أدوات وآليات و أدوار مستحدثة، ما يدفع باتجاه التأكيد علي أهمية تضافر الجهود الوطنية، فيما يشكل منظومة من العمل الوطني يمكن من خلالها استيعاب تلك المستجدات، وهو أمر يستلزم توفر كوادر سياسية، تتمتع بقدرات تمكنها من أداء رسالتها الوطنية.
والحال كذلك، فإن المشهد الوطني ينبغي إعادة ترتيبه بما يتفق والدستور الجديد، وما فرضه علينا من قيم ومبادئ حاكمة لحركة المجتمع المصري في سياقه المحلي والإقليمي والدولي، ما يتيح إدراج الوطن في إطار المجتمعات المتحضرة.
من ذلك ضرورة إخلاء المشهد السياسي من كافة الأطراف التي ما زالت تحتفظ بكثير من القواسم المشتركة مع جماعة الإخوان الإرهابية، فمن شأن الثورات الشعبية أنها، وإن كانت تنهض في مواجهة نظام حاكم بعينه، إلا أنها تندلع بالضرورة لإزالة قيم فاسدة؛ ومن ثم لا تكتفي بأن تمحو من المشهد عدة أشخاص مهما كبر أثرهم في الحياة السياسية.
فليس في الدولة الديمقراطية الحديثة التي نبتغيها، محل لأحزاب سياسية ترتكز علي أسس دينية، من شأنها المتاجرة بالدين، اعتماداً علي ما له من مكانة تعلو ولا يعلو عليها لدى الشخصية المصرية، وهو الأمر الذي يضع الدين في مواجهات فكرية وسياسية، هو أسمي من استدعائه إليها.
كذلك، لا يمكننا الوثوق في حضور دولتنا الديمقراطية الحديثة التي ننشدها، ما لم نستبعد من حياتنا السياسية رموز الفساد في النظام الأسبق، وقد أفسدوا الحياة السياسية، وأشاعوا ممارسات لا تتفق وجوهر العملية الديمقراطية.
من هنا ينبغي أن تتكاتف الجهود الوطنية المخلصة في إخلاء المشهد السياسي من المتاجرين بالدين، ورموز النظام الأسبق الفاسد، جزاء ما أضاعوه من مقدرات الوطن وحقوق أبنائه.
ولتكن القوى الثورية الوطنية، حاملة مشعل الثورة المصرية، أمينة علي قيم ومبادئ الثورة، لا تسمح لأي صراع سياسي فيما بينها بتمرير عودة أعداء الوطن؛ فليس من شك أن الوطن لن يتسامح تجاه مجاملات وصفقات مشبوهة تسمح بتسرب أعدائه إلي الحياة السياسية عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فمثل هذا الأمر لا يقتصر خطره علي العودة بالوطن إلي ما قبل الثورة، ومن ثم إحباط الروح الثورية بوصفها المنجز الثوري الحقيقي، بل إن من شأنه إفشال الدولة في مساعيها نحو مواجهة القضايا الملحة التي باتت علي أجندة الوطن، علي المستويين الداخلي والخارجي علي السواء، تلك القضايا التي لا يمكن استيعابها في ظل غياب كوادر سياسية تمتلك القدرة علي تقديم إبداع سياسي ينهض بالعمل الوطني إلي ما يلبي طموحات الثورة المصرية المجيدة.
وعلي ذلك فإن، قانون الانتخابات الجديد ينبغي أن يدعم كل ما من شأنه عدم إتاحة فرصة العودة أمام أعداء الوطن؛ ومن ثم لا ينبغي أن يتم إقراره بمعزل عن القوى الثورية الوطنية الحقيقية، الأمينة علي الثورة المصرية.
«الوفد»