رأى الوفد

أنين الوطن

لا تملك الجماعة الإرهابية سبيلاً إلي البقاء داخل المشهد سوى ما تمليه عليها خبراتها المتراكمة عبر عقود طويلة، من عنف واغتيالات، أفضت في النهاية إلي إدراجها كمنظمة إرهابية؛ ومن ثم لا يمكن قبولها طرفاً في العملية السياسية.
فقد فشلت الجماعة في إنتاج خطاب سياسي تواجه به ما تضمنه الدستور الجديد من مكتسبات ثورية، في الوقت الذي أعملت فيه أدواتها الإرهابية بوصفها التعبير الأصدق عن جوهر الأيديولوجية الحاكمة لتوجهاتها الصادمة لكافة الطموحات الثورية التي اعتلت حناجر الملايين في الخامس والعشرين من يناير، وأعاد الشعب التأكيد علي حتميتها في الثلاثين من يونيو، بعد أن سعت الجماعة إلي الانحراف بالمسار الثوري باتجاه أهدافها المعادية للمصالح الوطنية.
والواقع أن نجاح الجماعة الإرهابية في الانحراف بالمسار الثوري لا يحمل من المؤشرات الكثير من دلائل رسوخ قواعدها الشعبية، ولا قوة التنظيم الدولي الداعم لوجودها، قدر ما يعكس تردى الأوضاع التي ترك نظام مبارك الوطن عليها، حتى بدا الوطن مُجرفاً من كوادره المستبعدة من قبل نظام آثر احتكار الوطن وقضاياه الأساسية بعيداً عن الإرادة الشعبية الحقيقية، التي هي أساس شرعية أي نظام ديمقراطي.
فقد كان نظام مبارك أضيق كثيراً من أن يحتوى كافة التيارات الوطنية في نظام سياسي يعبر بصدق عن رؤية وطنية تنتصر لمتطلبات التنمية الشاملة التي بموجبها يحقق للشعب المصري ما هو جدير به من تقدم يوازى قدر الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل، كأقدم دولة عرفتها البشرية، فضلاً عما قدمته من دور ريادي أسهم بغزارة في تطور المسيرة الإنسانية.
فلم يكن بمقدور نظام مبارك الفاسد البقاء علي منصة الحكم طويلاً لو لم يعمد إلي احتكار العمل السياسي عبر تشويه رموز المعارضة الوطنية، وإقصاء المخلصين من أبناء الوطن، وتحجيم أدوارهم وفق معايير لا تستند إلي المصالح الوطنية، قدر ما تستجيب لدواعي المواءمات السياسية الرامية إلي إحكام قبضة النظام، فضلاً عن استقطاب البعض من المنتفعين والمتاجرين بالعمل السياسي؛ ومن ثم شاعت الصفقات السياسية سبيلاً ومنهجاً نحو ترسيخ أقدام النظام فوق كل إرادة حرة، وقد كانت الجماعة الإرهابية طرفاً في كثير من الصفقات السياسية المشبوهة لنظام مبارك الفاسد.
ولا شك أن الوطن، وقد أضحي علي هذا النحو، لم يكن علي درجة كافية من اليقظة تسمح بتجنب ما آلت إليه ثورة يناير المجيدة من عثرات ومزايدات تتنافي وجوهر الطموحات الثورية، حتى نجحت الإرادة الشعبية في التعبير عن نفسها في الثلاثين من يونيو، فصححت المسار علي نحو أذهل الكافة، من حيث السرعة والقوة التي أزاحت بها الحكم الإخواني، في وقت بدا له أنه قد أمسك بزمام الأمور في الوطن، وراح يؤسس لخلافة مزعومة تأتي علي أنقاض أعرق دولة عرفتها البشرية.
واليوم ... والوطن يمر بمرحلة انتقالية تتسم بقدر كبير من عدم وضوح الرؤية، مازالت الثورة المصرية جاذبة لخفافيش العمل السياسي، القادرة علي اصطياد فرائسها في المستويات الدنيا من الضوء، وقد عُرف عنها قدرتها علي التجمع والتواؤم مع كل البيئات المختلفة.
غير أن الروح الثورية، أعظم المكتسبات جراء ثورة يناير المجيدة، وقد أفرزت امتدادها التصحيحي في الثلاثين من يونيو، لقادرة علي فرض قيمها السامية باستمرار، وإشاعة ضوء الثورة دليلاً وقائداً لكل عمل وطني؛ ومن ثم بلوغ غايتها في بناء دولة ديمقراطية حديثة لا مكان فيها لخفافيش العمل السياسي، والمتاجرين بالدين علي السواء.
وعلي هذا النحو ينبغي أن تؤكد الإرادة الشعبية الحرة علي خلو المكونات الدستورية للدولة من تيارات لطالما فشلت في تحقيق إنجاز حقيقي علي أرض الواقع، وسلمت الوطن لمخاطر تحيط بأمنه القومي من كل جانب، بعد أن أفقدته القدرة علي إنتاج أسباب بقائه في الداخل، وأضعفت وزنه النسبي في الخارج، حتى بات الوطن في صراع مع «صغائر الأقطار» التي ما كانت لتنتمي إلي المجتمع الدولي المعاصر، لو أن مصر تخلت عن مسئولياتها القومية، ودورها الريادي في المنطقة.
وإذا كان الدستور الجديد قد آثر إلا الإعلاء من قيم المواطنة، فإن الإرادة الشعبية، عبر صناديق الاقتراع، لن يلقي منها خفافيش العمل السياسي، وقد أسهموا قدر طاقتهم في إلقاء الوطن إلي الخلف عشرات السنين ... إلا الإقصاء، يرافقهم كل من تاجر بالدين سعياً إلي استبدال الوطن، وكلهم إلي زوال ... ويبقي الوطن لأبنائه المخلصين ... أمانة وعهداً في عنق القوى الحقيقية للثورة.
الديمقراطيون فقط ... هم إذن من يصنعون مجتمعاً ديمقراطياً يتبني قيم الثورة المصرية، ويلبي طموحات الملايين في حياة كريمة حرة، في ظل حكم رشيد يستجيب لمعايير باتت بعيداً عن كل جدل سياسي في المجتمعات المعاصرة المتحضرة، بينما يئن الوطن ما بين سندان خفافيش العمل السياسي، ومطرقة المتاجرين بالدين.
«الوفد»