رأي الوفد

خطوة جادة

يأتي إقرار الدستور الجديد بمثابة شهادة جدارة لقدرة الإرادة الشعبية الحرة علي بسط هيمنتها علي المشهد السياسي، بعد أن تراجعت، بفعل الأنظمة الحاكمة علي مدى عدة قرون، عن النهوض بأي دور فاعل في الحياة السياسية، الأمر الذي كان دافعاً لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، بمبادئها السامية التي تم التأكيد عليها في الثلاثين من يونيو.
من هنا ينبغي العمل علي إعلاء شأن الإرادة الشعبية علي كافة مستويات العمل الوطني، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة المعايير الحاكمة لكافة فعاليات المشهد السياسي؛ ذلك أن من شأن الثورات الشعبية زيادة الأهمية النسبية للرأي العام كمحدد رئيس، لا يمكن تجاوزه، وتجاهل اتجاهاته، وإن جرت باتجاه يتجاوز قدرات القائمين علي إدارة شئون الدولة، أو ناقض مصالح سياسية تسعي بعض القوى لبلوغها.
ولعل في ذلك ما يُشير بوضوح إلي أزمة جماعة الإخوان الإرهابية، فلطالما اتخذت مواقف لا تستند إلي قاعدة شعبية تتجاوز عناصرها، وغيرهم من المنتفعين من بقائها علي قمة الحكم، فضلاً عن البعض ممن أتقنوا المناورات السياسية التي أتاحتها سياسات الجماعة، ومن ثم كان سقوط الجماعة مدوياً بعد زوال مفعول خطابها السياسي المرتكز علي التمسح في الدين.
في هذا السياق، يتسع المجال أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية للتأكيد علي ضرورة تلمس اتجاهات الرأي العام بدقة، وما تشير إليه من تفضيلات شعبية، وإن بدت للبعض أقل من حجمها الحقيقي، فمن شأن المطالب الشعبية أنها دائماً في تصاعد مستمر؛ وبالتالي لا يتمكن من ملاحقتها كل من افتقد الروح الثورية، التي هي أساس نجاح الإرادة الشعبية في بلوغ أهدافها.
وعلي ذلك فإن محاولات تزييف اتجاهات الرأي العام، وتحويل مسارها الطبيعي، هو أمر سيظل عصياً ما بقيت الثورة في وجدان الشعب المصري، فما زالت معاناة الشعب المصري عبر عدة عقود ماثلة في الأذهان، وبصماتها واضحة للكافة، وأصداؤها ملء الأسماع ما بقي أنين العوز والحاجة في حناجر السواد الأعظم من الشعب المصري، وهي نفس الحناجر التي شكلت الكتلة الصلبة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي أيضاً الحناجر التي منحت شرعية الامتداد التصحيحي للثورة في الثلاثين من يونيو.
لم تقتصر أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير إذن علي التخلص من مبارك وفريقه الحاكم، ولم يكن الامتداد التصحيحي للثورة في الثلاثين من يونيو بغرض إبعاد مرسي وجماعته فقط، فذلك أمر يتضاءل أمام جموع الملايين التي اكتست بها مصر في مواجهة بطش واحتكار نظام حاكم، فلم تقم الثورة لتكتفي ببلوغ حد الانقلابات التي لا تعني أكثر من تغيير القيادة الحاكمة، بل تجاوزت الملايين ذلك إلي آفاق تغيير شامل وجذري للقيم الحاكمة لحركة المجتمع، وهو ما يمكن تجسيده في الدستور الجديد الذي نبع من إرادة شعبية حقيقية، وخاطب الحقوق والحريات الفردية باعتبارها أبرز ركائز المجتمع؛ ومن ثم كان الارتقاء بمكانة الرأي العام هدفاً جلياً، بوصفه السبيل نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة.
وليس أدل علي نجاح الثورة المصرية من الحرص علي الحفاظ علي ما بلغه الرأي العام من مكانة فاعلة في الحياة السياسية، دون إهدار لها، أو بسط وصاية زائفة عليها، يتم بموجبها الالتفاف حول توجهات الرأي العام، التي لن تعلو فوقها إرادة طالما بقيت الروح الثورية حية في ضمير القوى الثورية الحقيقية.
وفي إطار ذلك التوجه، تفرض المسئولية الوطنية استبعاد القضايا الأساسية من فعاليات المزايدات السياسية التي بدت في الأفق بعد النجاح في إزالة الحكم الإخواني، وهو أمر سيترك من الآثار السلبية ما يصب في رصيد الجماعة الإرهابية، ويسهم في تحقيق رغبتها المُلحة في عرقلة المسيرة الوطنية.
فلتخرج إذن عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد من دائرة الصراع السياسي، بعد أن تصاعدت الرغبة في اكتساب مزايا تفضيلية لدى الرأي العام، عبر فعاليات جماهيرية وإعلامية، تتناول الدستور الجديد بعيون لا تغفل الانتخابات البرلمانية.
فكما كان الحرص شديداً علي إنجاز دستور وطني بالدرجة الأولي، تعلو فيه المصالح الوطنية فوق كل اعتبار فئوي أو حزبي أو طائفي، ينبغي أن يظل الدستور الجديد ملكاً للجميع، لا ترتب الدعوة إليه مكتسبات وهمية لدى الرأي العام، انتظاراً لحصد ثمارها في الانتخابات البرلمانية المُقبلة.
ليكن دستورنا الجديد خطوة وطنية جادة إلي الأمام، تجسد طموحات الثورة المصرية، في مجتمع متحضر تسوده منظومة القيم الديمقراطية، ومن ثم لن تكون الدعوة إلي الدستور الجديد أبداً معبراً إلي الخلف، نرتد بها إلي ممارسات سيئة الذكر، وقيم ما عادت تتسق وعلو شأن الرأي العام، ورموز فساد، هي بالقطع تدفع باتجاه إعادة إنتاج أسباب الثورة.
«الوفد»