رأي الوفد

أولويات المرحلة

في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات داخلية، وتهديدات خارجية، لا ينبغي السماح لممارسات الجماعة الإرهابية بعرقلة المسيرة الوطنية، وإحداث انقطاع في العملية السياسية، يترتب عليه فراغ سياسي يتسع بالتأكيد لإشاعة روح الإحباط بين القوى الثورية، وبث بذور الفرقة بين الشعب وقواه السياسية التي حملت علي عاتقها تنفيذ الإرادة الشعبية في مرحلة تاريخية فارقة من عمر الوطن، ومستقبل أجياله.
غير أن الغرض ذاته قد يتحقق للأسف بفعل إطالة أمد خارطة المستقبل، وما تشهده من قصور في الأداء لا ينسجم والروح الثورية التي هي أغلي ما اكتسبته الشخصية المصرية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، فتلك الروح هي التي أفرزت الامتداد الطبيعي للثورة في الثلاثين من يونيه، وهي الضمانة الحقيقية لحماية المكتسبات الثورية.
فليس من شك أن خارطة المستقبل تواجه الكثير من العقبات في سبيل إنجاز تفاصيلها، بيد أن الأمر لا يخرج عن إطار الممكن والمقبول في ظل طبيعة عملية التحول الديمقراطي، وما تشهده من تفاعلات سياسية ومجتمعية دارجة، وذائعة الانتشار في مثل هذه المرحلة الدقيقة، وبالتالي لا ينبغي أن تصيبنا لحظات إحباط وشك في قدرة المسيرة الثورية علي المضي قدماً نحو إرساء قواعد الدولة الحديثة الديمقراطية التي تتبني طموحات الثورة المصرية.
إلا أن إطالة أمد خارطة المستقبل من شأنه إعادة إنتاج أسباب فشل المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإن كان بأنماط أخرى، يختلط فيها الداخل بالخارج، والسياسي بالاقتصادي، ما يجعل من معالجة الأمور أكثر صعوبة علي القائمين علي إدارة شئون الدولة، وأشد ألماً علي المواطن.
وإذا كانت خارطة المستقبل قد حظيت بتوافق مجتمعي لحظة ميلادها في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيه، فإن الأمر ينبغي تناوله في سياقه العام، وما أفرزته التفاعلات السياسية والمجتمعية من مستجدات ينبغي الإنصات إليها جيداً في ظل ما يموج به المشهد من ضجيج.
من هنا كانت مطالبة الوفد بحوار مجتمعي جاد حول أولويات المرحلة، وكانت استجابة مؤسسة الرئاسة موفقة في طرح تفاصيل خارطة المستقبل علي مائدة الحوار المجتمعي بغية الوصول إلي توافق مجتمعي حول ترتيب الأولويات وفق ظروف المرحلة الدقيقة الراهنة، وهو أمر لا ينفي ضرورة الحسم، ولا يغني عن أهمية سرعة اتخاذ القرار، فيما إذا كانت الانتخابات الرئاسية سيتم تقديمها علي الانتخابات البرلمانية، أم أن الرغبة في الالتزام بخارطة المستقبل ستحول دون الاستجابة لمقتضيات الأمور.
وقد انطلقت رؤية الوفد باتجاه التبكير بالانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية؛ ذلك أن الانتخابات البرلمانية، بما تشهده من صراعات، يصعب تفادي تداعياتها علي التلاحم الوطني الواجب؛ لا ينبغي أن تأتي علي رأس أولويات المرحلة الراهنة التي تستلزم تكاتفاً في الصف الوطني، بات مُلحاً لمواجهة ما يتهددنا من أخطار تمثل تحدياً خطيراً أمام إنفاذ الإرادة الشعبية للملايين الثائرة في الثلاثين من يونيه.
في حين تجسد الانتخابات الرئاسية جوهر ومغزى الإرادة الشعبية، ودفعاً لجهود كافة القوى الثورية علي اختلاف انتماءاتها، فقد أفسحت ثورة الثلاثين من يونيه الطريق ليتسع أمام كافة التيارات الوطنية، وبات الاختلاف علي الرئاسة لا يشكل اختلافاً علي الوطن ومصالحه العليا.
وإذا كان الدستور الجديد يتضمن نصاً أعطي المشرع الحق في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فإن في جوهر الدستور ما يضمن عدم تأثير الرئيس القادم علي الانتخابات البرلمانية؛ ومن ثم فإن الأمر لا يعدو إلا رغبة من الوفد في الاتساق مع متطلبات المرحلة، والإقرار بوفرة المتربصين، في الداخل والخارج، بالمسيرة الوطنية، واختبار مدى قدرتها علي بلوغ آفاق الحلم الثوري.
«الوفد»