رأى الوفد

نحو برلمان الثورة

لم تترك معاناة الشعب للوفد رفاهية الانتظار إلى ما بعد إقرار الدستور باعتباره الخطوة الأولى فى خارطة المستقبل، فراحت جهود الحزب تحيط بكافة تفاصيل عملية إرساء قواعد المكونات الدستورية للدولة، فوفق أسس راسخة ترتكز على المبادئ والثوابت التاريخية لحزب الوفد، تنهض إستراتيجية الحزب فى سبيل تحقيق طموحات ثورة الخامس والعشرين من يناير، وامتدادها الطبيعى فى الثلاثين من يونية.
وعلى ذلك فإن جهود الحزب مُكثفة باتجاه اختيارات الحزب لممثليه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ستلتزم الاختيارات بجملة من المعايير التى تضمن جدارة المرشح ليس بتمثيل الوفد فقط، بل بتمثيل الأمة المصرية كلها داخل البرلمان.
ولا شك أن المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن تضع مسئولية جسيمة على كل من يتقدم للعمل الوطنى العام، فلم يعد الوطن فى حاجة إلى نوعيات من النواب أرهقت كاهله، وتجاوزتها متطلبات الظرف الراهن، وطبيعة التحديات التى تواجه الأمن القومى للوطن.
ففى ظل معاناة الناس جراء حكم غير ديمقراطى دام عدة عقود، ومخاض ثورى طويل أرهق الوطن والمواطن، لم يعد مقبولًا تناول العمل البرلمانى باعتباره مدعاة للتباهي، وسبيلًا نحو إعمال ممارسات نهضت الثورة بالأساس معلنة رفض الشعب لها، فليس يخفى على الشعب أن البرلمان لطالما استُخدم على نحو سيئ، فكان اليد التى حاولت على مدى عقود طويلة أن تُضفى شرعية زائفة على حكم يفتقد جوهر الشرعية، وهى الإرادة الشعبية، تمامًا مثلما يفتقد شرعية الإنجاز الحقيقي، وإلا ما نهضت الثورة تطالب بأبجديات الحياة الإنسانية، من كرامة وعدالة اجتماعية وحرية.
لم يعد كذلك مقبولًا أن يتم توارث مقاعد البرلمان، دون سند من كفاءة وقدرة، ولن يقبل الشعب نوابًا يعيشون فى حالة اغتراب واضح عن تفاصيل حياتهم، ولن ترضخ اختيارات الشعب لإغراءات من أى نوع، فليس كافيًا من نواب البرلمان القادم أقل من استئناف أعمال الثورة داخل البرلمان، والمحافظة على مكتسباتها، وترسيخ قواعدها فى المجتمع، لتصبح الثورة المصرية ثقافة مجتمعية، حاكمة لحركة المجتمع ككل.
من جهة أخرى، فإن القيم النبيلة التى سعت الثورة إلى الإعلاء من شأنها، ينبغى أن تفرض نفسها على كافة الممارسات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ناهيك عن الأداء داخل البرلمان ذاته، وهو أمر يمكننا التأكيد أنه سيكون محل رقابة مجتمعية جادة، يمكن من خلالها إجراء فرز وطنى حقيقي، استنادًا إلى ارتفاع درجة الوعى السياسى لدى شرائح كثيرة من أبناء الوطن، ربما على غير رغبة البعض ممن لم يبرحوا بعد أيديولوجياتهم المناهضة لمبادئ الثورة المصرية المجيدة.
وباعتبار المساءلة من أبرز سمات الحكم الرشيد، فإن مساءلة الرأى العام لممثليه فى البرلمان، لا تقل أهمية عن مساءلة أعضاء البرلمان للحكومة، ولرئيس الدولة أيضًا، وبالتالى فإن «البرنامج السياسي» ينبغى أن يظل العنوان الأبرز فى هذا الشأن، فبمقتضاه تتم المساءلة، على كافة المستويات، من الشعب لممثليه وحكامه، ومن أعضاء البرلمان للحكومة والرئيس، ودون ذلك لا يصح الإقرار بسلامة عملية التحول الديمقراطي.
وتأسيسًا على ذلك، فإن البرامج الحزبية تُعد الأكثر ملاءمة للمساءلة الشعبية، حيث يخضع المرشح لتدقيق ومفاضلة داخل مؤسسات الحزب، وفق أسس موضوعية، لا تبتغى سوى المصالح الوطنية، فليس نجاح مرشح بعينه بأهم من التاريخ الوطنى العريق للوفد، صاحب الخبرة الأعلى فى ديمقراطية الحكم... وموضوعية المعارضة.
«الوفد»