ماراثون الانتخابات يطرق أبواب الأحزاب

بدأت الأحزاب والقوي السياسية الاستعداد ا للانتخابات البرلمانية القادمة من خلال حصر للأعضاء ووضع الطريقة التي ستدخل بها المرحلة القادمة وطرح الأسماء التي ستخوض المعركة المقبلة.
وكان ملحوظا اهتمام الأحزاب بتخصيص أماكن للمرأة والشباب والفلاحين وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصةالتي سبق وأن واجهوا اعتراضا علي انضمامهم للقوائم الانتخابية والحصول علي مقاعد داخل البرلمان علي الرغم من حقهم في أن يكون لهم ممثل عنهم داخل المجلس‏.‏
قال أحمد سرحان المتحدث باسم حزب الحركة أنه يجب علينا أولا أن نضع المصالح العليا للبلاد فوق المصالح الشخصية و الفئوية او الحزبية‏,‏ و التي قد تدفع البعض الي تبني نظام انتخابي يفيد حزبه علي حساب الوطن‏,‏كما اننا لم نطالب بعد ثورة يونيو بمحاكمات ثورية أو شعبية أو اعدامات أو حتي قانون عزل كما فعل الاخوان مع منافسيهم‏,‏ بل فقط نطالب بنظام انتخابي عادل ينزع الافضلية الانتخابية عنهم‏,‏ و يعيد للشعب أحقية الاختيار‏.‏
وأشار أن الانتخاب بالنظام الفردي هو الأفضل لمصر في المرحلة الحالية و سوف ينتج عنه برلمان متنوع أكثر تعبيرا عن خيارات الناخبين الذين يعرفون نوابهم في دوائرهم ويستطيعون اختبارهم و محاسبتهم‏,‏ بدون سيطرة لتيارات أو لأحزاب بعينها‏,‏أسوة بأغلب دول العالم الديموقراطية‏.‏
مضيفا أن لا أحد يتصور أن نواب البرلمان البريطاني أو الجمعية الوطنية الفرنسية هم أناس هبطوا بالبراشوت علي مقاعدهم‏,‏ و لا يوجد لهم تواجد واضح في دوائرهم‏.‏
كما أن الهند أكبر ديموقراطيات العالم‏,‏بسكانها الذين يمثلون حوالي سدس البشرية‏,‏ و ناخبيها الذين تجاوز عددهم السبعمائة مليون غالبيتهم أميون‏,‏ يقترعون في أكثر من ثمانمائة ألف مركز اقتراع‏,‏ تعتمد النظام الفردي في الانتخابات أو ما يسمي أكاديميا بنظام الأغلبية‏(‏ الفائز الأول‏),‏ فالنظام الفردي يؤسس لمساءلة حقيقية لممثلي الأمة ويضع القواعد اللازمة للمحاسبة وارساء أسس التمثيل الديمقراطي الحقيقي‏,‏ الي ان تظهر تجارب حزبية واضحة المعالم تلتف حولها الجماهير‏.‏
ولابد أن يخضع كل نائب لاختبار جاد لكفاءته و قدرته و شعبيته و قربه من ناخبيه و ليس لموقعه علي قائمة هذا الحزب أو ذاك
وأضاف أنالمجلس القادم سوف يكون له اكبر الاثر في الانتخابات الرئاسية القادمة‏,‏ و لا ينبغي أن يكون الرئيس أسيرا لمجموعة من الأحزاب و التيارات كما حدث مع محمد مرسي الذي كان أسيرا لجماعته و نوابها في مجلس الشعب الذين دفعوه لاصدار قراره الباطل باعادة المجلس المنحل‏,‏ ثم دفعوه لمنح سلطة التشريع لمجلس الشوري‏.‏
وقد شهد برلمان‏2012‏ وصول العديد من الشخصيات المجهولة والمتطرفة من خلال القوائم و كان الأداء البرلماني أشبه بالفضيحة في حق الحياة النيابية المصرية‏,‏ ثم كتبوا أسوأ وثيقة دستورية عرفتها مصر‏.‏
هؤلاء لم يكن لهم ليحصلوا علي مقاعدهم تلك الا عن طريق القائمة‏,‏ أما النظر الي نتائج برلمان‏2012‏ بشكل حسابي بحت مع اهمال العوامل الاسثنائية التي تمثلت في عزل المنافسين المحتملين للتيار الديني و بسبب اختلاط الفردي بالقوائم و ظاهرة الصوت المزدوج و اتساع الدوائر و تحالفات الكتل المختلفة‏,‏ فسوف يؤدي الي استنتاج فاسد‏,‏ لأن انتخابات‏2012/2011‏ سواء بالقائمة او الفردي ضخمت حجم الاخوان لأقصي درجة‏,‏ كما أن الأغلبية الساحقة من الناخبين اندفعت في التصويت علي القوائم من منطلق معركة الهوية بين ديني و مدنيي لأن الانتخابات سبقت وضع الدستور‏,‏ و هو أمر مختلف في الانتخابات القادمة‏,‏ حيث ستكون هوية الدولة محسومة بالدستور‏.‏
واستطرد قائلا نظام القائمة هو حصان طروادة لعودة الاخوان الي مجلس الشعب عبر التحالف مع الاحزاب التي تعاني ضعفا في قواعدها و غيابا شعبيا واضحا‏,‏وهذه الأحزاب أقرب إلي المنتديات السياسية‏,‏ تفتقر إلي الجماهير والعمل التنظيمي‏.‏ وهذا هو السبب وراء ضغط الاخوان و حلفائهم من أجل تضمين دستور‏2012‏ المعطل مادة تؤدي الي اجراء الانتخابات البرلمانية بنفس الطريقة التي جرت بها انتخابات البرلمان المنحل من أجل ترسيخ مكاسبهم التي حصلوا عليها بالقوائم و الدوائر الواسعة‏.‏
والأحزاب التي تعاني ضعفا شديدا في اقناع المواطن باستمرات العضوية كيف ستنجح في اقناع الناخب بالتصويت لقوائهما بناء علي برامج لا يعرف عنها شيئا‏,‏ كل الأحزاب تعاني من نزاعات وصراعات وتعدد التوجهات الفكرية داخل بنيان الحزب نفسه‏,‏ وضمور تنظيمي بائس ونقص تمويلي فادح وغياب جماهيري مثير للشفقة‏.‏ تقوية الأحزاب لا تكون بمنحها مقاعد مجانية بالقوائم‏,‏ بل بتقوية هياكلها و تنظيماتها و توسيع عضويتها و تواجدها في المجتمع وفقا للمعطيات الجديدة في الساحة السياسية المصرية‏.‏
كما أن ثورة المصريين في يونيو جاءت عقب فكرة تمرد المبتكرة بعيدا عن الأحزاب الكسيحة‏,‏ ثم لهث قادة هذه الأحزاب كلها وساروا خلف حركة تمرد‏,‏ بل وفوضوها و فوضوا شبابها في الحديث باسم الشعب
وأوضح سرحان أن التجربة اثبتت فشل نظام القائمة لأسباب دستورية في كل مرة‏.‏ انتخابات‏1984‏ والتي جرت بالقائمة‏,‏ تحالف فيها الوفد مع الاخوان وحصلت قائمتهم علي‏58‏ مقعد وهو أكبر عدد من المقاعد حصل عليها حزب الوفد الجديد في الانتخابات‏.‏ و في انتخابات‏1987‏ والتي جرت بالقائمة مع تخصيص بعض المقاعد للمستقلين‏,‏ تحالف حزب العمل مع الاخوان وحصلوا علي‏60‏ مقعد‏,‏ بينما خسر الوفد نصف مقاعده التي حصل عليها في برلمان‏..1984‏ وقد تم حل مجلسي‏84‏ و‏87‏ لعدم دستورية الانتخاب بالقائمة‏.‏ فقاطع الوفد أول انتخابات بالنظام الفردي‏1990‏ لأنه خسر أفضلية توسيع قاعدته الشعبية في المحافظات بالتحالف مع القوي المحلية من التيار الديني
مشيرا الي ان منيدعون أن القوائم سوف تفيد تمثيل الأقباط‏,‏ يتجاهلون أن كل الانتخابات التي أجريت بالقوائم لم يزد تمثيل الاقباط عن‏6:‏ في‏1984‏ كانوا‏4,‏ في‏1987‏ كانوا‏6,‏ و في‏2012‏ كانوا‏.6‏ أما المرأة فحصلت علي‏14,37‏ و‏11‏ مقعدا في نفس المجالس‏,‏ وهو ما يعني أن أرقام الفئات المهشمة سياسيا كان في انخفاض متوال‏,‏ وهو ما يؤكد أن هذا الأسلوب الانتخابي لم يحل المشكلة‏,‏ بل زادها تعقيدا
وحصلحزب الوفد في‏2012‏ علي الكتلة الأكبر من النواب بعد التيار الديني‏.‏ و كان لديه‏39‏ نائبا منهم‏37‏ نجحوا عن طريق لقوائم‏,‏ و منهم سيدتان فقط احداهما تم فصلها‏,‏ ونائبة قبطية واستقالت من الوفد لاحقا‏!‏ أي أن القوائم لم تخدم لا الأقباط ولا المرأة في برلمان‏2012‏
و الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏,‏ علي‏20‏ مقعدا في البرلمان السابق نجحوا كلهم من خلال القوائم‏,‏ منهم سيدة واحدة و قبطي واحد فقط‏.‏ و هو ما يؤكد أن القائمة فشلت في توفير تمثيل عادل للأقباط و المرأة
و الاخوان والتيارات الدينية هم الأكثر قدرة علي التعامل مع الدوائر الواسعة في نظام القائمةحيث تضم عددا من المراكز وقراها‏,‏ويجمعون أصواتا بالمال و باسم الدينمن كل منها للحصول علي عدد من المقاعد‏.‏ أما في النظام الفردي‏,‏ و الذي سوف يؤدي الي جولة اعادة في أغلب الدوائر‏,‏ فسيواجه مرشح هذه التيارات خصما قويا له شعبية محلية يستطيع أن يكشفه و يهزمه‏,‏ فاذا كان لدي الاخوان شعبية‏10%‏ في المراكز‏,‏ فهذه لن تترجم الي اصوات تكفي لنجاح المرشح الاخوان اذا اجريت الانتخابات بالنظام الفردي علي مستوي المركز‏.‏ أما اذا اجريت بالقائمة‏,‏ فان هذه الشعبية في كل مركز ستترجم الي أصوات علي مستوي الدائرة الواسعة تضمن لمرشح الاخوان التفوق‏,‏ ولهذا فإن التيارات الدينية تسعي دائما لفرض نظام القوائم الانتخابية
حيث يكون ترتيب القوائم الانتخابية بسطوة المال والنفوذ‏,‏ في اختياراتفردية يتحكم فيها رئيس الحزب ومجموعته‏,‏ و رجال الأعمال القادرون علي الإنفاق علي القائمة‏.‏ واذا لم يجد المرشح مكانه الذي يريد في القائمة‏,‏ ذهب لغيرها‏.‏ فأين الانتماء الحزبي والدفاع عن البرامج وصراع الأفكار الذي يدافعون به عن نظام القوائم؟ كيف نفسر تواجد وزير القوي العاملة الحالي كمال أبو عيطة عضو حزب الكرامة الناصري علي نفس قائمة الاخوان التي ضمت عزة الجرف أم أيمن بكل ما تمثله هذه السيدة من أفكار رجعية و عداء واضح للمرأة و للدولة المصرية ككل؟ أي التقاء فكري هذا الذي جمع بينهما في شروة واحدة؟ أم هي الرغبة في الحصول علي مقعد البرلمان بأي شكل و بأي ثمن؟
واختيار النواب لا يكون بنظام الشروة الواحدة‏...‏ القوائم تعني وصاية النخبة الحزبية علي الناس عن طريق أحزاب ضعيفة ونخبة ضيقة تحدد له ترتيب القوائم‏,‏ بدلا من مشاركة الناخبين بفعالية في اختيرا مرشحيهم و تقييمهم علي أسس موضوعية كل نائب علي حده‏.‏
وأشار الدكتور موسي مصطفي موسي المتحدث باسم حزب الغد أن هناك هناك تحالف انتخابي بين عدد من الأحزاب حتي نضمن الوصول الي‏60%‏ وهي الأغلبية من مقاعد المجلس ونتمكن ومن اتخاذ القرارات وفقا لرؤيتنا دون ان تتجه المسؤلية الي فصيل واحد مثلما فعل الاخوان‏.‏
ومن هذه الأحزاب الثورة‏,‏ والمؤتمر الذي يرأسه الدكتور عمرو موسي‏,‏ والحركة الذي يرأسه الفريق أحمد شفق‏,‏والنصر وغيرها من الأحزاب‏,‏و الائتلافات الثورية‏,‏ وأوضح أنهم قد اطلعوا علي مسودة الدستور ووافقوا علي ما جاء بها متمنين ألا تغير لجنة الخمسين شيئا‏.‏
وعن استعداد الحزب ذكر أنهم يعدون خطة تشمل كافة المحافظات وسوف يوفرون مقرات بالمحافظات التي ليس لهم تواجد بها‏,‏ كما سيركزون علي المحافظات التي كانت تساندهم في المراحل السابقة والاهتمام بشكل أكبر بالمحافظات الأخري لكسب ثقة جماهيرها‏.‏
وأوضح أن الهدف هو بناء دولة مصر الحرة الكريمة بأبنائها اولا وليس بأحزابها فقط التي تحتاج علي الاقل من خمس الي عشر سنوات لتشكيل قواعدها ومؤسساتها‏..‏ورغم وجود قصور عديدة في تركيبة المجتمع المصري‏,‏ و لكن لا يجب أبدا التكبر عن الواقع في مجتمعنا من أجل محاولة تغييره عنوة بالقانون أو تصور نتائج خيالية قد يأتي بها نظام القائمة‏..‏
وذكرمحمد العرابي رئيس حزب المؤتمر‏,‏ انه سوف يتم عقد اجتماع لأعضاء الحزب لوضع خطتين لبحث ملف الانتخابات‏,‏حيث لم يتم الاستقرار حتي الآن علي الطريقة التي ستجري الانتخابات بها ومن المرجح أن يتم إقرار لجنة الخبراء العشرة المكلفة بتعديل دستور‏2012,‏ لنظام الانتخابات بالفردي‏,‏ولكن الي أن يتم الاستقرار علي نظام بعينه فاننا سنضع خطة لخوض الانتخابات في حالة الفردي وأخري في حالة نظام القائمة‏.‏ ويري أن النظام الفردي هو الأصلح لتلك الفترة ولابد من اتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي لنصل الي ما هو في مصلحة البلد أولا ولكن في حالة تطبيق النظام الفردي يكون ذلك في هذه المرحلة فقط ويتغير فيما بعد‏.‏
رابط دائم :