بسبب حملته على القضاء والشرطة

أردوغان يواجه انتقادات أوروبية فى بروكسل

تعرض رئيس الوزراء التركى أردوغان فى أول زيارة له إلى " بروكسل " منذ خمس سنوات, لانتقادات حادة من زعماء الاتحاد الأوروبى لحملته على القضاء والشرطة التى روعت المستثمرين.
وأكد زعماء الاتحاد الأوروبى أنهم أبلغوا إردوغان ببواعث قلقهم حيث قال رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى للصحفيين: " من المهم عدم التراجع عن الإنجازات وضمان تمكن القضاء من العمل دون تمييز أو أفضلية ", وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إردوغان فى مؤتمر صحفى مشترك بأن "احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبى ".
وأثار مشروع قانون أعده حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والذى يمنح الحكومة السيطرة الكاملة على تعيين القضاة والمدعيين, القلق بوجه خاص فى بروكسل لكن إردوغان قال: إن هذا المشروع يجرى تعديله استجابة لبواعث قلق الاتحاد الأوروبى, وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الإجراءات التى يتخذها إردوغان مؤكدة أن التدخل الحكومى فى تعيينات وقرارات القضاء سيفقده حياديته .
كما أعربت ألمانيا أيضاً عن قلقها على لسان وزير خارجيتها بقولها أن "تركيا تخاطر بمستقبل مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبى عبر التدخل فى عمل الجهات الشرطية والقضائية المنوط بها التحقيق فى قضية الفساد والرشوة, وأضاف أن هناك العديد من علامات الاستفهام بشأن تحقيق مبادئ استقلال القضاء, وسيادة القانون, واحترام أنقرة لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وأثارت الإجراءات التى يتخذها أردوغان فى القضاء والشرطة أيضاً انتقادات منظمة "هيومن رايتس ووتش " لحقوق الإنسان التى قالت: إن "حكومة إردوغان " لا تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء عبر الإجراءات التى اتخذتها مؤخراً عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة. وانتقد تقرير أعدته المنظمة, مساعى الحكومة التركية الرامية للسيطرة على جهاز القضاء, بدليل عزل المسئولين الشرطيين والقضائيين المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق فى قضية الفساد, مشيراً إلى أن أنقرة, تطمح إلى "تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة فى قضية الفساد، ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذى قدمه الحزب الحاكم فى تركيا من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء, يعتبر خطوة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون, مؤكداً أن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات, واستقلال القضاء, وحقوق الإنسان, والديمقراطية فى البلاد.
وأضاف التقرير أن العديد من المسئولين فى الاتحاد الأوروبى أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التى تعيشها تركيا حالياً, موضحاً أن حزب " العدالة والتنمية " لا يتراجع عن الخطوات التى تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ فى عمل النيابة والقضاء . ونوه التقرير إلى أن تركيا تعانى من العديد من المشاكل فى نظام القضاء الجنائى.