أردوغان يواجه فى بروكسل انتقادات أوروبية بسبب حملته على القضاء والشرطة

تعرض رئيس الوزراء التركي أردوغان فى أول زيارة له إلى " بروكسل " منذ خمس سنوات, لانتقادات حادة من زعماء الاتحاد الأوروبي لحملته على القضاء والشرطة التي روعت المستثمرين.
وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي أنهم أبلغوا أردوغان ببواعث قلقهم، حيث قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوى للصحفيين " من المهم عدم التراجع عن الإنجازات وضمان تمكن القضاء من العمل دون تمييز أو أفضلية ".
وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إردوغان فى مؤتمر صحفى مشترك بأن "احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي ".
وأثار مشروع قانون أعده حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والذي يمنح الحكومة السيطرة الكاملة على تعيين القضاة والمدعيين, القلق بوجه خاص فى بروكسل لكن إردوغان قال أن هذا المشروع يجرى تعديله استجابة لبواعث قلق الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الإجراءات التي يتخذها إردوغان مؤكدة أن التدخل الحكومى في تعيينات وقرارات القضاء سيفقده حياديته.
كما أعربت ألمانيا أيضاً عن قلقها على لسان وزير خارجيتها بقولها إن "تركيا تخاطر بمستقبل مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي عبر التدخل فى عمل الجهات الشرطية والقضائية المنوط بها التحقيق فى قضية الفساد والرشوة.
وأضاف أن هناك العديد من علامات الاستفهام بشأن تحقيق مبادئ استقلال القضاء, وسيادة القانون , واحترام أنقرة لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وأثارت الإجراءات التي يتخذها أردوغان فى القضاء والشرطة أيضاً انتقادات منظمة "هيومن رايتس ووتش " لحقوق الإنسان التي قالت أن "حكومة إردوغان" لا تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء عبر الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة.
وانتقد تقرير أعدته المنظمة, مساعى الحكومة التركية الرامية للسيطرة على جهاز القضاء, بدليل عزل المسئولين الشرطيين والقضائيين المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق فى قضية الفساد, مشيراً إلى أن أنقرة, تطمح إلى "تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة فى قضية الفساد.
ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذى قدمه الحزب الحاكم فى تركيا من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء, يعتبر خطوة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون, مؤكداً أن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات, واستقلال القضاء, وحقوق الإنسان, والديمقراطية فى البلاد.
وأضاف التقرير أن العديد من المسئولين فى الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تعيشها تركيا حالياً, موضحاً أن حزب " العدالة والتنمية " لا يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ فى عمل النيابة والقضاء.
ونوه التقرير إلى أن تركيا تعانى من العديد من المشاكل فى نظام القضاء الجنائى.