تجريم التكفير يعطل إقرار الدستور التونسى الجديد

عطلت خلافات حادة بين نواب داخل المجلس الوطنى التأسيسى بتونس بشأن "تجريم التكفير" فى الدستور الجديد للبلاد استكمال المصادقة على ما تبقى من الفصول.
ووقف الفصل الخاص بتجريم التكفير كحجر عثرة أمام اجتياز خط النهاية فى الدستور التونسي، حيث أثار جدلًا حادًا بين نواب المجلس التأسيسى رغم أنه كان قد حظى تحت ضغط من المعارضة بضوء أخضر، مما سمح بإضافة فقرة تعتبر التكفير والتحريض على العنف خطًا أحمر.
ولم يحسم السجال بعد بين النائب منجى الرحوي، القيادى فى الجبهة الشعبية، وغريمه الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد فى حركة النهضة، الذى اتهم الرحوى بمعاداة الإسلام، حيث دعا الرحوى صراحة إلى تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا ما لم تتراجع عن مواقفها.
أما صحبى عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة فى المجلس التأسيسى الذى أنكر على اللوز تصريحاته تلك تعهد بأن الفصل السادس لن يمر بحجة أن أطرافا عدة داخل المجلس ترفضه.
ولفت عتيق فى الوقت نفسه إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية فى المجلس بصدد البحث عن التوافق.
ومن جانبه، اعتبر وزير الشؤون الدينية أن المجلس التأسيسى تسرع فى المصادقة على الفصل المتعلق بتجريم التكفير، قائلا إن ذلك يخالف نصوصا شرعية قطعية ويفتح الباب أمام انتشار ممارسات شاذة على حد قوله من شأنها تفكيك المجتمع.
ودخلت بسمة الخلفاوى المحامية وأرملة شكرى بلعيد هى الأخرى على الخط بقوة لتطلب من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى عدم إلغاء تجريم التكفير من الدستور.
وتزامنت تلك المشادات الكلامية مع تظاهرة لأنصار الجبهة الشعبية أمام مقر المجلس التأسيسى تطالب بالإبقاء على الفصل السادس.
ويفترض أن تنتهى الجمعة مهلة صياغة الدستور وفقا لخريطة الطريق أو"الميثاق الوطني" الذى تعاهدت عليه الأحزاب السياسية.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء المكلف مهدى جمعة تشكيل فريقه الحكومى مع نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، إلا أن بعض نواب المجلس التأسيسى يخشون أن يدفع الخلاف بشأن تجريم التكفير إلى تعطيل موافقة ثلثى أعضاء المجلس على الدستور برمته.
يذكر أن اللجوء إلى استفتاء الشعبى لم تنص عليه خريطة الطريق قد يعيد البلاد خطوات إلى الوراء.