حركة النهضة تتراجع عن موقفها المبدئي بتجريم التكفير في دستور تونس الجديد

أعلن قيادي في حركة النهضة الاسلامية صاحبة اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي التونسي الاربعاء، ان الفصل المتعلق ب"تجريم التكفير" في الدستور الجديد لتونس "لن يمر" ، فيما دعا نائب معارض كان له دور في إدراج هذا الفصل ضمن الدستور، إلى "تصنيف" الحركة تنظيما "ارهابيا" إن تم "التخلي" عن هذا الفصل.
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس الوطني التاسيسي في تصريح لاذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، ان الفصل السادس من الدستور الذي يجرم التكفير "لن يمر".
وأضاف عتيق "هناك أطراف عديدة داخل مجلس الشعب (البرلمان) رافضة لهذا الفصل (...) هذا الفصل لن يمر" لافتا الى ان رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن "توافق" بخصوص هذه المسألة.
وفي الخامس من الشهر الحالي صادق المجلس التأسيسي على اضافة فقرة الى الفصل السادس من الدستور جرم بموجبها "التكفير والتحريض على العنف".
وأضيفت الفقرة إثر اعلان النائب منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لاكثر من 10 احزاب علمانية) ان تكفيريين افتوا بقتله على خلفية تصريح اذاعي للنائب الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، اتهم فيه الرحوي بمعاداة الاسلام.
وقال صحبي عتيق ان "اضافة الفقرة المتعلقة بالتكفير (الى الفصل السادس من الدستور) كانت تحت ضغوطات كبيرة وبابتزاز (من المعارضة) لخطإ قام به أحد نواب حركة النهضة وهو الحبيب اللوز".
من ناحيته قال منجي الرحوي في تصريح للاذاعة نفسها "اليوم اتضح ان هناك تيارا تكفيريا في المجلس التاسيسي يقوده (النائبان) حبيب اللوز وصادق شورو" المحسوبان على الجناح المتشدد في حركة النهضة.
وأضاف الرحوي "واضح ان هذا التيار لديه صلة بالارهاب باعتبار انه كلما وقع تكفير من هؤلاء (لشخص ما) كلما خرجت فتوى باغتيال احد النشطاء السياسيين".
ودعا الى "تصنيف" حركة النهضة "تنظيما ارهابيا" إن هي "حافظت على توجهها في التخلي عن تجريم التكفير" ضمن الدستور.
ويقول الفصل السادس من الدستور ان "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف".
وصوت على الفصل بعد إضافة الجملة الاخيرة إليه، 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.
وفي 2013 اغتال "تكفيريون" (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قادة الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
والاربعاء طلبت المحامية بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي عدم الغاء تجريم التكفير من الدستور.
وصرحت الخلفاوي لاذاعة "موزاييك إف إم" ان بلعيد اغتيل إثر إطلاق صفحات فيسبوك قالت انها تابعة لحركة النهضة الاسلامية "حملة تكفير ممنهجة" ضده.