قانونيون يطالبون بتصويت المغتربين بأقرب دائرة

حاولت اللجنة العليا للانتخابات تدارك خسارة ما يقرب من 10 ملايين صوت انتخابى للوافدين من المحافظات بإصدارها تعديل لقانون ممارسة الحقوق السياسية قبل ساعات من بداية الاستفتاء على الدستور الجديد.
ونص على: "يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى التصويت فى أى من لجان الاستفتاء المخصصة للمغتربين بالمحافظة التى يتواجد فيها". وأتت المؤشرات الأولية قبل إعلان النتيجة النهاية لنسبة المشاركة بالاستفتاء على الدستور بأن الذين شاركوا فى الاستفتاء من الوافدين لم يتعد النصف مليون ناخب، ولتدارك الأمر فى انتخابات الرئاسة القادمة حاولت "الوفد" دراسة الأمر مع خبراء وقانونيين لوضع تصور لحل أزمة خسارة هذه الأصوات.
قال المستشار محمد حامد الجمل أستاذ القانون ورئيس مجلس الدولة الأسبق: "إنه مع عدم حرمان أى مواطن من حقوقة السياسية والقانونية طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى يأتى على رأسها حق المواطن فى الإدلاء بصوته ومن وجه نظرى فأنا أرى أن المواطن المصرى المغترب أو المتواجد فى محل إقامته من الممكن أن يدلى بصوته فى أقرب لجنة انتخابية له حتى لا نخسر أصوات الناخبين ورأينا ذلك فى الاستفتاء على التعديلات
الدستورية فى مارس 2011"، وأكد الجمل أن الذين يخشون من خطورة تغيير الموطن الانتخابى أو تعدد الإدلاء بالأصوات للناخب الواحد فهناك ضمانات لذلك منها الحبر الفسفورى الذى يضع الناخب إصبعه فيه ولا يمسح إلا بعد يومين والضمانة الثانية قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور برفع عقوبة تزوير الانتخابات أو المشاركة فيها إلى الحبس من 3 إلى 15 سنة. وطالب الجمل الدولة تزويد اللجان بقوائم للمغتربين فى حالة تطبيق هذا النظام حتى يتيسر على القضاة أن يباشروا الإشراف على العملية الانتخابية.
عارضة فى الرأى الفقيه الدستورى دكتور إبراهيم درويش انه لابد من أن يدلى كل ناخب فى موطنه الانتخابى أى محل إقامته المقيد به فى الكشوف الانتخابية وأكد أن التصويت خارج محل الإقامة يتعارض مع فلسفة قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن ذلك يجعل مصر دائرة انتخابية واحدة.
وأوضح درويش أن أمر المغتربين من الممكن تداركه بتخصيص وسائل نقل تابعة لوزارة النقل بنقل الناخبين إلى المحافظات .