"القضاة" يقترح تخصيص لجان محددة للوافدين للتصويت على الدستور وفرز أصواتهم بشكل مستقل

أرسل نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عددًا من الضوابط المقترحة بشأن تصويت الوافدين من المحافظات في غير موطنهم الانتخابي في الاستفتاء على مشروع الدستور، المحدد له يومي 14 و15 يناير، وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتضمنت الضوابط المقترحة من نادي القضاة:
- تخصيص لجان معينة للوافدين للتصويت فيها حتى لا يصوت الوافدون في كل اللجان الموجودة بالمحافظة، لتفادي تكرار التصويت أكثر من مرة.
- تسجيل بيانات الوافدين إلكترونيًا، بحيث يقوم الوافد بتسجيل بياناته في اللجنة التي سيدلي بصوته فيها قبل موعد الاستفتاء بيوم واحد، لتحديد من لهم حق التصويت من عدمه.
وطالب نادي القضاة بتحديد مواعيد معينة لتصويت الوافدين، كأن يكون على سبيل المثال في أول يوم للاستفتاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وأن يتم وضع علامة مميزة يصعب إزالتها في بطاقة الرقم القومي للوافد بعد تصويته، بحيث لا يتمكن من التصويت مرة أخرى في لجنة ثانية، وفرز أصوات الوافدين بصورة مستقلة بعيدًا عن أصوات الناخبين بمحل إقامتهم، أسوة بما يتم مع المصريين في الخارج، وذلك حتى تتمكن اللجنة من مراجعة تلك الأصوات ثانية، ولاستبعاد من ليس له حق التصويت من نتائج الاستفتاء.
وشدد نادي القضاة على ضرورة توضيح العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية في وسائل الإعلام لمن يقوم بالتصويت مرتين.