قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي حددت عددا من التوصيات بشأن «تصويت الوافدين» في الاستفتاء على الدستور طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف «السروجي» ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «نادي القضاة سيرسل هذه الضوابط إلى اللجنة العليا، الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأنها»، مضيفا أنه تم استطلاع رأي القضاة للوقوف على هذه التوصيات. وجاءت أول هذه الضوابط بتحديد لجان معينة للتصويت فيها بحيث لا يصوت الوافدين في كل اللجان الموجودة بالمحافظة، حتى يتم تفادي تكرار التصويت أكثر من مرة، وتسجيل بيانات الوافدين الكترونيا، بحيث يقوم الوافد بتسجيل بياناته في اللجنة التي سيدلي بصوته فيها قبل موعد الاستفتاء بيوم واحد، لتحديد من لهم حق التصويت من عدمه، مع تحديد مواعيد معينة لتصويت الوافدين وقصرها على أحد أيام الاستفتاء. وكما اوصى النادي أن يتم وضع علامة مميزة يصعب إزالتها في بطاقة الرقم القومي للوافد بعد تصويته، بحيث لا يتمكن من التصويت مرة أخرى، ورصد وفرز أصوات الوافدين بصورة مستقلة بعيدا عن أصوات الناخبين بمحل إقامتهم سوة بما يتم مع المصريين في الخارج، وذلك حتى تتمكن اللجنة من مراجعة تلك الأصوات ثانية، وذلك حتى يتم استبعاد من ليس له حق التصويت من نتائج الاستفتاء. سادسا توضيح العقوبات في وسائل الإعلام لمن يقوم بالتصويت مرتين، فقانون مباشرة الحقوق السياسية نص على عقوبات لذلك.