مستشار ب"الاستئناف" يطالب بتخصيص لجان انتخابية للوافدين بكل محافظة لمنع تكرار تصويتهم

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بالسماح للناخبين بالتصويت في غير الدوائر الانتخابية المقيدين بها يلزم معه وضع العديد من الضوابط والقيود للحيلولة دون تكرار تصويت ذات الناخب في أكثر من دائرة وانتشار ظاهرة الناخب الدوار الذي يدلي بصوته أمام أكثر من لجنة، والتي كانت مدخلًا واسعًا لأعمال التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات.
وأضاف "الخطيب"، أنه يمكن تفادي مشاكل تكرار تصويت الوافدين من خلال إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة تخصص لاستقبال الوافدين فقط دون غيرهم، ويتم تسجيل الأسماء في كشوف تفيد حضورهم وتوقيعهم عليها أو إثبات ذلك على أجهزة الحاسب الآلي لضمان عدم توجههم للجان أخرى أو تكرار تصويتهم داخل اللجنة المخصصة لهم.
أما إذا تعذر إنشاء تلك اللجان الانتخابية المتخصصة، يمكن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي للناخب لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور ومن ثم يتسلمها الناخب من أي منفذ حكومي كقسم الشرطة التابع له مثلًا.
وأشار "الخطيب" إلى أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، تفرض سد أية ثغرات من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول الديمقراطي بالبلاد.