ننشر تفاصيل زيارة أسرة "عبدالفتاح" للنائب العام

تقدم المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، والد الناشط علاء عبدالفتاح بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات اليوم، لتعجيل استكمال التحقيقات في محاضر مظاهرة مجلس الشورى المتهم فيها نجله بتهم التظاهر بدون إخطار والتعدي على ضابط أمن وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به.
وذكر الطلب أن النيابة العامة أعلنت في وقت سابق إحالة علاء عبدالفتاح للجنايات على ذمة القضية دون استكمال التحقيقات وعلى وجه من السرعة خالف أصول التحقيق الجنائي، حيث شاب أداء النيابة العامة غلبة طابع االاتهام على دورها في البحث عن الحقيقة، وأرسل ملف القضية إلى المحكمة المختصة غير مكتمل، مما جعل المحكمة تعيد ملف القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لاستكماله.
وأضاف الطلب أنه منذ إلقاء القبض على علاء عبدالفتاح وبدء التحقيق معه وإحالته للجنايات في 9 ديسمبر الجاري، وحتى اليوم لم تحدد دائرة أو جلسة لمحاكمته بسبب إهمال النيابة العامة وتقاعسها عن القيام بواجبها الاقنوني- بحسب الطلب.
وذكرت أسرة عبدالفتاح، أن زوجته تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد بلطجة وجرائم وزارة الداخلية بشأن واقعة إلقاء القبض على عبدالفتاح من منزله، وتراخت النيابة التي توصف عادة وعلى غير الحقيقة –على حد وصفهم، بأنها ممثل المجتمع عن التحقيق في هذه البلاغات والتصرف فيها، فظهرت وكأنها ممثلة لاسوء مافي وزارة الداخلية من انتهاكات لحقوق الانسان.
وأضافت الأسرة في طلبها، أن إجراءات العمل بنقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ونظر استئنافه تتم في حضن الخصم من جلادي الداخلية –بحسب الطلب- مما ادى إلى عدم استقرار ملف القضية الامر الذي فوت على محاميه حفقه في الاستئناف على قرارات حبسه، بمماطلة من رجال النيابة العامة، وطالبت الاسرة بفتح تحقيق في تلك الوقائع مطالبين النائءب العام بالتعويض عن كل الاضرار التي تسبب فيها اعضاء النيابة العامة.
كما طالبت الأسرة باتخاذ الالزم لتمكين عبدالفتاح من حضور جلسة 5 يناير المقبل، أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة في القضية معروفة إعلاميًا ب"حرق مقر شفيق" كما طالبوا بتمكينه من تلقي وإرسال الخطابات والمقالات للصحف المصرية والعربية والأجنبية، ومنحه الحق وباقي السجناء في الاستفاء على الدستور.