«الحرية لعلاء عبد الفتاح» تطلق حملة لإرسال برقيات للنائب العام ورئيس الاستئناف لتحديد جلسة نظر «أحداث الشورى»

منى سيف: هما المسئولان عن التأخير في تحديد الجلسة وعدم استكمال التحقيقات مع علاء ونشطاء الشورى
أطلقت صفحة «الحرية لعلاء عبد الفتاح» حملة إرسال برقيات تلغراف للنائب العام ولرئيس محكمة استئناف القاهرة، للمطالبة بتحديد جلسة لنظر القضية المتهم فيها علاء وآخرين والمعروفة إعلاميا بقضية "مجلس الشورى".
ونقلت الصفحة على لسان أسرة الناشط المحتجز، عزمها الذهاب الي مكتب النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بتحديد موعد لنظر القضية، ودعت للتضامن مع "عبد الفتاح" وزملائه من خلال إرسال برقيات إليهما عن طريق أي مكتب تلغراف أو عن طريق الهتاف الأرضي.
وقالت منى سيف المؤسسة بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وشقيقة علاء إن الأسرة قررت إرسال برقيات تلغراف للنائب العام ولرئيس محكمة استئناف القاهرة، للمطالبة بتحديد جلسة لنظر القضية، وأضافت عبر صفحتها على فيسبوك أن هذين هما الطرفان المسئولان عن التأخير في تحديد جلسة لقضية مجلس الشورى وعن عدم استكمال التحقيقات في بلاغات التعدي على علاء وسرقة ممتلكاته، وبلاغات ال24 شابا المتهمين في القضية بعد التعدي عليهم أثناء احتجازهم، إضافة لفصل بلاغات البنات اللاتي كن محتجزان في نفس القضية وأعلن مسؤوليتهن عن الدعوة للمظاهرة .
من جهتها، نشرت صفحة «الحرية لعلاء عبد الفتاح» نصا مقترحا للبرقية، جاء فيه:
«السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة والسيد المستشار النائب العام، نطالب سيادتكم باتخاذ اللازم لتحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر القضية المعروفة إعلامياً بقضية مظاهرة مجلس الشورى، حيث أن هناك متهمان محبوسان على ذمة هذه القضية منذ أكثر من شهر ومن حقهما ألا يستمر حبسهما دون محاكمة، خاصة وأن النيابة العامة قد انتهكت حق أحدهما -علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد - حين لم تمكنه من استئناف قرار حبسه قبل صدور أمر الاحالة وتماطل في استكمال الملف، واستكمال التحقيق في باقي جوانب القضية".
وأوضحت الصفحة في تدوينة أخرى أنه"مر شهر على حبس أحمد عبد الرحمن منذ يوم 26 نوفمبر وعلاء عبد الفتاح منذ يوم 28 نوفمبر في قضية مظاهرة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى، وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت قرارها في 9 ديسمبر باحالتهما محبوسين ومعهما 23 متهما مفرج عنهم بكفالات إلى محكمة الجنايات، ومنذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر تحديد موعد لنظر القضية".
واستكملت "سوفت النيابة من 4 ديسمبر وامتنعت عن تمكين علاء من استئناف أمر حبسه حتى أصدرت قرار الاحالة الى الجنايات، وتماطل في استكمال الملف وإنهاء التحقيق في باقي جوانب القضية حتى تبقيه محبوسا أطول فترة ممكنة، كما تتباطأ محكمة استئناف القاهرة في تحديد موعد للجلسة".