بعد أن تنحت الدائرة الأولي

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب

علاء مبارك داخل القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة امس عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الصادر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل اقامتهما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما بواسطة جهاز الكسب غير المشروع .
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام وامانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً في جلسة سرية بقاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة باعتبار المحكمة غرفة مشورة لم يحضرها سوي فريد الديب محامي اسرة الرئيس السابق وعلاء وجمال مبارك ومنع الصحفيون والمصوريون من دخول القاعة.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية نصت علي ان القرار الصادر من محكمة جنح مستانف منعقدة في غرفة المشورة يعد قرارا نهائيا في جميع الاحوال وبالتالي لا يجوز معه نظر استئناف النيابة العامة .
وفي بداية الجلسة طلب المستشار محمود الحفناوي الغاء قرار اخلاء السبيل وتجديد حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات استنادا الي ان محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة استندت في قرار اخلاء السبيل الي تطبيق المادة 139 من قانون الاجراءات الجنائية وهي تخص المتهمين الهاربين وليس المحبوسين ولايجوز تطبيقها عليهم وبالتالي يصبح قرار اخلاء السبيل باطلا .. وان محكمة جنح مستأنف اخلت سبيلهم باعتبار القضية جنحة وليست جناية وهو امر مخالف للقانون باعتبار ان محكمة الجنايات هي المختصة بنظر الاستئناف باعتبار ان محقق الكسب غير المشروع بدرجة مستشار وتتوافر شروط ومبررات الحبس الاحتياطي في حقهم.
وكانت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات القاهرة قد قررت امس التنحي عن نظر استئناف النيابة العامة ضد قرار محكمة جنح مستانف شمال القاهرة الصادر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل اقامتهما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما بواسطة جهاز الكسب غير المشروع لاتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، علي نحويمثل كسبا غير مشروع.. وقررت المحكمة ارسال اوراق الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخري لنظرها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خلف لتحال القضية للدائرة الثانية والتي أيدت اخلاء السبيل.