الطريق الوحيد

دار الحكمة

اعترف الدستور بحق كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو اعفاءهم منه طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات، والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
هذا الاهتمام من المشرع الدستوري بالوضع الصحي في مصر وهم أن يكون محل تقدير من الأطباء الذين قرروا الإضراب أول يناير تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية قبل انتخابات التجديد النصفي التي لقي فيها الاخوان هزيمة ساحقة علي يد تيار الاستقلال الذي حصد مقاعد مجلس النقابة العامة ورأينا طبيبة مصرية قبطية تحصد أعلي الأصوات، وتتولي منصب الأمين العام لنقابة الأطباء المصرية لأول مرة في تاريخ النقابة.
مني معين مينا غبريال طبيبة وناشطة مصرية تشغل منصب المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، شاركت في تنظيم إضرابات الأطباء في مايو 2011، وأكتوبر 2012 للمطالبة بتحسين الصحة في مصر، كما شاركت في ثورة 25 يناير من بدايتها وكانت عنصرا بارزاً في المستشفي الميداني الذي أنشئ لعلاج المصابين من المتظاهرين وتخرجت الدكتورة مني في كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1983، وأصبحت حاليا مسئولة عن آلاف الأطباء بعد حصولها علي ثقة زملائها والوصول الي منصب الأمين العام للنقابة.
لاشك أن الإضرابات الفئوية زادت بعد الثورة، وأصبحت مملة رغم أنها تطالب بحقوق لم يستطع أصحابها الحصول عليها بالطرق الودية ولكن اضراب الأطباء الذي استمر حوالي 80 يوما العام الماضي تم بطريقة متحضرة قادته الدكتورة مني وزملاؤها لأنه لم يكن مطلبا للأطباء فقط وهذا حقهم في كادر مادي لرفع مستوي معيشتهم، ولكن كان الأطباء يطالبون بزيادة ميزانية وزارة الصحة لتحسين مستوي المستشفيات وتوفير الأدوية للمرضي، وانقاذ المحتاجين لرعاية مركزة بدلاً من وفاتهم علي أبواب المستشفيات، وتغيير شعار «الخارج مولود والداخل مفقود» في اشارة إلي سوء الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة ورغم اتفاق الأطباء علي عدم تأثر أقسام الطوارئ، والحالات الحرجة بالإضراب، ورغم عدالة مطالبهم بعد حصول الطبيب علي مرتب 300 جنيه في الشهر، ويخضع لهذا المرتب الأطباء الشبان في مقتبل حياتهم العملية، وهذا المرتب طبعا لا يكفيه «سندوتشات» وحتي نحاسب الطبيب لابد أن يحصل علي أجر عادل، ورغم ان طموح الأطباء الشباب كان يركز على أربعة «عين» عيادة وعربية وعزبة وعروسة، أصبح حاليا يبحث عن دخل يفتح به بيتا، ويكون أسرة صغيرة ويعيش حياة مستورة إلا أن الإضراب الذي يعتزم الأطباء القيام به أول يناير ستتدخل فيه السياسة لاحراج مجلس النقابة الجديد الذي تشكل منذ أيام، ورغم أن هذا المجلس الذي ضم الدكتورة مني مينا وزملاءها الذين أصبحوا أغلبية في مجلس النقابة العامة الذي مازال يرأسه الطبيب الاخواني خيري عبدالدايم إلا أن المجلس الجديد أري أنه لم يتنصل من الدعوة للإضراب التي اتخذتها الجمعية العمومية السابقة ويري المجلس الجديد أن الإضراب وسيلة للحصول علي حقوق الأطباء وليس غاية إلا أنني أري أن هذا ليس وقفة في ظل الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور ومن هنا أدعو الأطباء الذين منحوا أصواتهم للمجلس الجديد، وخلصوا «دار الحكمة» من سيطرة الاخوان أن يؤجلوا هذا الاضراب ويمنحوا الفرصة للمجلس الجديد في التفاوض مع الحكومة في ضوء استجابة الدستور الجديد لرفع ميزانية الصحة، وتقدير الأطباء.