صراع في إدارة «إضراب الأطباء».. ومنى مينا: لن نغلق المستشفيات في وجه المرضى

يعود الأطباء لصدارة المشهد المصري بإضراب جديد عن العمل، الاثنين، الأول من أكتوبر المقبل، في الوقت الذي أكدت فيه منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومنسق حركة «أطباء بلا حقوق»، في تصريحات ل«بوابة المصري اليوم»، أن «إضراب الأطباء» هو «إضراب جزئي بعيد عن أقسام الحالات الحرجة، ولا صحة لما يتردد عن أننا سنغلق المستشفيات في وجه المرضى».
ولم تخل عملية الإعداد للإضراب من الخلافات بعد إقراره من قبل الجمعية العمومية للأطباء، حيث تصاعدت حدة هذه الخلافات بين مجلس نقابة الأطباء، الذي تسيطر عليه أغلبية تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حركة «أطباء بلا حقوق»، حول تشكيل اللجنة العليا المشرفة على «إضراب الأطباء».
وأشارت «مينا» إلى أنه «سيتم تقديم الخدمة العلاجية مجانًا في الاستقبال، بدلاً من العيادات وذلك للحالات الطارئة، وحتى صرف الأدوية تم التنبيه على أن يكون قبل بداية اكتوبر، أو يوم الخميس فقط».
وأبدت «مينا» تخوفاتها من إفشال أو تشويه «إضراب الأطباء»، أوجزتها في «محاولة تعليق أو إجهاض الإضراب، عن طريق لقاءات ووعود عامة بالحلول قبل تحقيق الإضراب لهدفه»، لافتة إلى «نشر شائعات عنه، ومنها ما كان بأن الإضراب سيكون للنواب فقط، وهو أمر غير حقيقي، لأن التصويت تم على إضراب الأخصائيين والاستشاريين أيضًا».
وقالت: «لدينا مخاوف من دفع البعض لبلطجية يعتدون على المستشفيات، مما سيدفع الأطباء الذين سيضربون في المستشفيات إلى تركها وتحويل الإضراب من جزئي إلى عام، مما سيجعل المواطنين في مواجهة مع الأطباء».
وأشارت «مينا» إلى أن هناك «إجراءات احترازية» بدأت اللجنة العامة للإضراب في تنظيمها، ومنها حملة توعية بدواعي الإضراب التي كان أهمها «اعتراض الأطباء على تردي حالة المستشفيات، ونقص الإمكانيات بها، إضافة لضعف مرتبات الأطباء»، مؤكدة على ضرورة تكاتف المواطنين مع الأطباء لحماية الإضراب «لأنه يصب في صالح تقديم خدمة أفضل لهم»، خاتمة بالتأكيد على أن «الإضراب سيستمر لحين الاستجابة لمطالب الأطباء»، بحسب قولها.
«إضراب الأطباء» ومطالبهم
ويعود الأطباء إلى صدارة المشهد السياسي المصري، بإضراب جديد عن العمل في الأول من أكتوبر المقبل، محاولة لرفع صوتهم بمطالبهم التي لخصوها في اجتماع جمعيتهم العمومية، في 13 سبتمبر الجاري، بأن «إضراب الأطباء هو السبيل الوحيد لإصلاح المنظومة الطبية الصحية بالكامل التابعة لوزارة الصحة، والتي يفترض أن تقدم خدمات رعاية للفقراء من هذا الشعب».
لكن استخراج قرار الجمعية العمومية غير العادية بالإضراب، لم يكن بالأمر السهل، حيث خاضت مجموعات المدافعين عن حقوق الأطباء، أو ما يعرف داخل أروقة النقابة ب«تيار استقلال الأطباء»، معارك ضارية مع مجلس النقابة المصبوغ ب«الأغلبية الإخوانية»، لعقد الجمعية العمومية.
ووصل الأمر الي حد التراشق بالألفاظ، وانسحاب نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم، وعبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة، وعدد من أعضاء المجلس بعدما سادت الجمعية حالة من الارتباك والهرج، بسبب تبادل الاتهامات بين الجانبين حول جدية مجلس النقابة في تبني سياسة الإضراب من اجتماع الجمعية العمومية.
لقاء مرسي بممثلي الأطباء يشعل الأزمة
وكشفت اللجنة العامة لإدارة إضراب الأطباء، في بيانها الأول الذي صدر في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية، عن كواليس الخلافات التي دارت في أروقة الجمعية العمومية، حيث بدأ البيان بالتنديد بذهاب وفد يمثل النقابات الطبية، لمقابلة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، فشارك في اللقاء من نقابة الأطباء، النقيب «عبد الدايم», بالإضافة إلى الأمين العام ووكيل النقابة.
وقال البيان: «المشكلة أن هؤلاء السادة الزملاء موقفهم، أمس، في اجتماع الجمعية العمومية, كان وبوضوح ضد إرادة جموع الأطباء, حيث لم يوافقوا إلا بصعوبة على قرار الإضراب الجزئي, ولم يوافقوا على تطبيق لائحة النقابة، بخصوص إحالة الزملاء غير الملتزمين بقرار الجمعية العمومية بالإضراب للمحاسبة التأديبية, و لم يوافقوا على الالتزام بإرادة أغلبية الحضور من الجمعية العمومية، وانسحبوا من الجمعية العمومية قبل إنتهاء فعالياتها».
لقاء مسوؤلي الدولة وخاصة التابعين لرئاسة الجمهورية، كان أحد محاور الخلاف المحتدم بين مجلس النقابة و«أطباء بلا حقوق»، حيث اتهم نقيب الأطباء، الدكتور خيرى عبد الدايم، الدكتورة منى مينا، منسقة الحركة، بإحداث وقيعة بين النقابة ورئاسة الجمهورية، بلقائها مستشار الرئيس، فؤاد جاد الله، مساء 24 سبتمبر الجاري، دون تفويض من النقابة.
دعم حقوقي ل«إضراب الأطباء»
في الوقت نفسه أعلن عدد من المنظمات والمجموعات الحقوقية عن تضامنهم ودعمهم لإضراب الأطباء، في بيان صادر عنهم، السبت، مضيفين: «لا أمل في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمصريين، وتوفير العلاج المجاني لهم، وانتشال المستشفيات الحكومية المتهالكة من حالتها إلا بزيادة ميزانية الصحة إلى 15 %، بحيث تضمن علاجًا حقيقيًا ومجانيًا للمواطنين، وحياة كريمة للأطباء، تجعلهم يتفرغون لأداء رسالتهم في المستشفيات العامة».
وطالبت المنظمات الحقوقية، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بأن «يلتزم بتعهداته بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويستجيب لمطالب الأطباء، التي هي مطالب كل المواطنين وباعتبارها أحد أهم أهداف الثورة»، حسب تعبيرهم.
من جهتها رفضت الدكتورة منى مينا، منسقة حركة «أطباء بلا حقوق»، التعليق علي الخلافات التي نشبت بين مؤيدي ومعارضي الإضراب، مؤكدة أن «الهدف الأساسي الحالي للأطباء هو إنجاح الإضراب»، قائلة: «يجب أن ينجح إضراب الأطباء لأن الأرواح بلغت الحلقوم، فإما أن ننجح أو ننجح، لأن المستشفيات حالتها مزرية والاعتداءات متكررة، وسببها الرئيسي لا ذنب للأطباء فيه، بل هو نقص الإمكانيات».
موقف «نقابة الأطباء»
أما الموقف الرسمي لنقابة الأطباء، فجاء عبر بيان نشرته في موقعها على شبكة الإنترنت، حمَّل «(أطباء بلا حقوق)، المسوؤلية حول (البلبلة)، و(فرض الرأي بالقوة)».
واستنكر البيان ما وصفه بأن «بعض الزملاء يروجون لفكرة أن مجلس النقابة ضد مطالب الأطباء، ويرفض الإضراب وهو أمر غير صحيح»، مدينًا ما وصفه ب«الاعتداء اللفظي» على أعضاء المجلس ونقيب الأطباء والاحتكاك المتكرر به، ومنعه بالقوة من الخروج من القاعة بعد تكرار طلبه للأطباء بالهدوء، والنزول من حول المنصة وعدم التجاوب مع مطلبه.
ويرى البيان أن نقطة الخلاف التي فجرت الأزمة بين مجلس النقابة وأعضاء «أطباء بلا حقوق»، لم يكن في إقرار الاضراب وإنما في «إصرار الزملاء على استصدار قرار، بمعاقبة من لا يشارك في الإضراب من الأطباء، بإيقاف القيد ومزاولة المهنة، وهو ما لا يمكن قبوله لما يمثله من تعدي على اختصاصات مؤسسات النقابة ولوائحها طبقًا (للمادة 51 من قانون النقابة، والمادتين 84 ،85 من لائحة النقابة)».
وتلك اللائحة تقرر أن «التأديب لا يكون بدون تحقيق، وأن درجات التأديب تأتى بالترتيب على النحو التالي: التنبيه، ثم الإنذار، ثم الغرامة، ثم الايقاف الجزئى أو الكلي».
الخلافات استمرت حتي بعد إقرار الإضراب من قبل الجمعية العمومية للأطباء، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين مجلس نقابة الأطباء، الذي تسيطر عليه أغلبية تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حركة «أطباء بلا حقوق»، حول تشكيل اللجنة العليا المشرفة على «إضراب الأطباء».
حيث فوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية بتشكيل لجان لإدارة الإضراب، فيما شكلت الحركة لجنة من الأطباء المستقلين لإدارة الإضراب برئاسة نقيب الأطباء.