الشوبكى:أختلف مع مواد في الدستور لكنه يضمن حقوق الشعب

أكد عمرو الشوبكى ، خبير بمركز الأهرام الاستراتيجى للدراسات السياسية ، أن أعضاء لجنة الخمسين كان صعب بينهم التوافق بسبب اختلافهم فى الاتجاهات والاتجاهات السياسية، واشتغلت اللجنة على التوفيق وليس التوافق للوصول لدستور جيد يضمن حقوق المواطنين بنسبة 90 % حتى لو اختلف علي بعض موادة مجموعة من الأعضاء فيوجد مواد أخرى يتفقون عليها تماما، وتمكن رئيس اللجنة من الوصول إلى نقطة تواصل وتعديل واضح للدستور يمثل كل أطياف الشعب، فكان يضم ممثلين لجميع أطياف الشعب سواء سياسيا أو فئوى وتم تفعيل اللجنة بشكل جيد، ولكن كان هناك مطالب فئوية لفئات معينة تطالب بحماية مؤسساتها وتم مراعاتها أثناء وضع التعديل حتى يرضى جميع الأطراف ودعى المواطنين إلى المشاركة بنعم أو لا .
وجاء خلال الندوة الاجتماعية التى نظمتها نقابة أطباء أسنان الغربية اليوم، للحديث حول الدستور بنادى طنطا الرياضى ، بحضور الدكتور عمرو الشوبكى ، الخبير الاستراتيجى ، و طلعت عبد الحميد ، سكرتير عام محافظة الغربية ، والدكتور محمد حسين ، نقيب أطباء الأسنان بالغربية، والدكتور أنور زكى ، وكيل أطباء الإسنان بالتأمين الصحى بالغربية، وحضور عدد من أطباء الأسنان والسياسين بالمحافظة .
واضاف الشوبكى ان الدستور رغم انه يمثل جميع اطياف الشعب الى انه لم يتفق عليه الجميع مشيرا انه شخصيا لا يتفق مع كل المواد ولكن الدستور يعتبر اساس الدوله التى يبنى عليها الدوله ، وما حدث بعد ثورة 25 يناير لا يعتبر تصرف سياسى يبنى عليه الدولة ، فقد قام بتقديم اقتراح بالعمل بدستور 1971 حتى يتم الخروج من المرحله الانتقالية ولكن رفض وتم عمل إعلان دستورى ، وفى عرف السياسية هذا خطأ، وأدى إلى تدهور أحوال الدولة، ووضع دستور بعد الانتخابات الرئاسية وتم تفصيله لفصيل سياسى معين لخدمة اتجاه معين وليس للشعب المصرى ، فوضع الدستور قبل الرئيس والبرلمان يأخذ الدولة إلى الاتجاه الصحيح لأنه سيلزم الرئيس القادم والبرلمان بالتزام بالدستور الذى وضعه المصريين ولم يضع دستورًا على مقاسه ، فقد تجاوزنا هذا الخطأ بعد تظاهرات 30 يناير .
وأشار الشوبكى إلى أن الدساتير لم تكن برنامج جزبى سياسى لابد أن يوجد مواد تختلف عليها ونتفق عليها ولكن لابد أن ننظر لمجمل الدستور، وبخصوص المادة الثانية التى كان عليها خلاف تم حسمها والتفاق عليها وصياغتها بشكل يتفق مع جميع الاطياف للمصرين .
وقال الشوبكى أنه تم أخذ بعض القرارات الصعبة والتى كانت نقطة خلاف بين اعضاء لجنة الخمسين ، وكان أحدهم إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين والنقاش على التعدى على حقوق العمال والفلاحين ولكن كان الوسيلة التى تضمن حقوق العمال والفلاحين و تم ضمان حقوقهم بمواد أخرى، والقرار الأخر إلغاء مجلس الشورى وكان يود اتجاه قوى داخل اللجنة مع بقاء مجلس الشورى، وأنه كان يرفض إلغائه ولكن كان الاتجاه العام رفض وجوده واحترم أعضاء اللجنة رأي الأغلبية وتم الاتفاق على إلغائه.
أشار الشوبكى إلى بعض المواد التى لها علاقة بنظام الحكم ، وتم الاستقرار على النظام شبه رئاسى لأن الذى كانت تعيش فيه مصر كان نظام استبدادى ، لأن النظام الرئاسى ويظل رئيس الجمهورية هو ممثل السلطة التنفيذية ويتم اختيار رئيس الحكومة بموافقة البرلمان، وإذا فشل يقوم البرلمان باختيار رئيس للحكومة بحكم صلاحيات الدستور .