عمرو الشوبكى بالغربية: أختلف مع بعض مواد الدستور ولكنه يضمن للمصريين حقوقهم بنسبة 90%.. و"الخمسين" شهدت خلافات عديدة وتم الوصول إلى التوافق وتعديل واضح للدستور يمثل كل أطياف الشعب المصرى

أكد عمرو الشوبكى، عضو لجنة الخمسين الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى للدراسات السياسية، أن أعضاء لجنة الخمسين كان يصعب بينهم التوافق بسبب اختلافهم فى الاتجاهات، لكن اشتغلت اللجنة على التوفيق وليس التوافق للوصول لدستور جيد، يضمن حقوق المواطنين بنسبة%90 حتى لو اختلفت مجموعة من الأعضاء على بعض مواده.
وأضاف الشوبكى، أن هناك مواد كان عليها تفهم كامل من الجميع، وتمكن عمرو موسى رئيس اللجنة، من الوصول إلى نقطة تواصل وتعديل واضح للدستور، يمثل كل أطياف الشعب، فكان يضم ممثلين لجميع أطياف الشعب سواء سياسيًا أو فئويًا، وتم تفعيل اللجنة بشكل جيد، ولكن كان هناك مطالب فئوية لفئات معينة تطالب بحماية مؤسساتها وتم مراعاتها أثناء وضع التعديل حتى يرضى جميع الأطراف، ودعا المواطنين إلى المشاركة بنعم أو ﻻ.
جاء ذلك خلال الندوة الاجتماعية التى نظمتها نقابة أطباء أسنان الغربية، اليوم الخميس، للحديث حول الدستور بنادى طنطا الرياضى، بحضور اللواء طلعت عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، والدكتور محمد حسين، نقيب أطباء الأسنان بالغربية، والدكتور أنور زكى، وكيل أطباء الأسنان بالتأمين الصحى بالغربية، وحضور عدد من أطباء الأسنان والسياسيين بالمحافظة.
وأشار الشوبكى إلى، أن الدستور رغم أنه يمثل جميع أطياف الشعب، إلا أنه لم يتفق عليه الجميع، وأن الشوبكى لم يتفق مع كل المواد، ولكن الدستور يعتبر الأساس التى يبنى عليه الدولة، وما حدث بعد ثورة 25 يناير ﻻ يعتبر تصرفا سياسيا يبنى عليه الدولة.
واستكمل الشوبكى، أنه تقدم باقتراح للعمل بدستور 1971 حتى يتم الخروج من المرحلة الانتقالية، لكن تم رفضه وتم إصدار إعلان دستورى، وهذا خطأ كبير تسبب فى تدهور أحوال الدولة، وتم وضع دستور بعد الانتخابات الرئاسية تم تفصيله لفصيل سياسى معين لخدمة اتجاه معين وليس للشعب المصرى.
وأكد الشوبكى، أن وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يأخذ الدولة إلى الاتجاه الصحيح، لأنه سيلزم الرئيس القادم والبرلمان بالالتزام بالدستور الذى وضعه المصريين، ولم يضع دستورا على مقاس الرئيس، فقد تجاوزنا هذا الخطأ بعد تظاهرات 30 يناير.
واستطرد أن الدساتير يوجد بها مواد تختلف عليها ونتفق عليها، ولكن لابد أن ننظر لمجمل الدستور.
أما بشأن المادة الثانية فى الدستور فتم حسمها والاتفاق عليها، وصياغتها بشكل يتفق مع جميع الأطياف.
واستكمل الشوبكى، أنه تم اخذ بعض القرارات الصعبة التى كانت نقطة خلاف بين أعضاء لجنة الخمسين، وكانت أحدها إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين والنقاش على التعدى على حقوق العمال والفلاحين، وتم ضمان حقوقهم بمواد أخرى، والقرار الآخر إلغاء مجلس الشورى وكان يوجد اتجاه قوى داخل اللجنة على بقاء المجلس، وأنه كان يرفض إلغاءه، ولكن كان الاتجاه العام رفض وجوده واحترم أعضاء اللجنة رأى الأغلبية، وتم الاتفاق على إلغائه.
وأن هناك بعض المواد التى لها علاقة بنظام الحكم، وتم الاستقرار على النظام شبه رئاسى، لأن النظام السابق بمصر كان نظاما استبداديا، والنظام الرئاسى يجعل رئيس الجمهورية هو ممثل السلطة التنفيذية، ويتم اختيار رئيس الحكومة بموافقة البرلمان، وإذا فشل يقوم البرلمان باختيار رئيس للحكومة بحكم صلاحيات الدستور.
وفيما يتعلق بالاستفتاء الشعبى على سحب الثقة من رئيس الجمهورية، قال الشوبكى، إنه إذا انحاز لفصيل معين أو يرى معظم الشعب عدم قبوله فى هذه الحالة يتم الاستفتاء على الرئيس، ولكن ﻻ تتدخل الصراعات السياسية لعزل الرئيس، وإذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان على الاستفتاء، يتم الاستفتاء على بقاء الرئيس، وتم صياغة المادة بشكل يوضح هذا الأمر.