عمرو الشوبكي: "محاكمة المدنيين عسكريًا" مادة انتقالية يمكن تغييرها بعد استقرار الأوضاع

أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه تم التوافق على 95% من مواد الدستور ومازالت هناك مواد عليها خلاف مثل مادة الديباجة.
وأضاف الشوبكى خلال حديثه فى برنامج "مصر×يوم" على قناة دريم2 مساء أمس الإثنين، أنه بالنسبة لمادة محاكمة المدنيين عسكريا، حاولت لجنة الخمسين بقدر الإمكان تقليص الجرائم المضرة بالقوات المسلحة والتى يحاكم المدنيون على أثرها، مشيرا إلى إمكانية إعتبار هذه المادة مادة انتقالية يمكن تغييرها فيما بعد استقرار الأوضاع لأنه فى الوقت الذي كانت تتم فيه مناقشة هذه المادة، كان جنودنا فى سيناء يقتلون.
وأوضح أن مادة مدنية الدولة مازال عليها خلاف من جانب حزب النور، كما أن الأزهر أيضا متحفظ عليها، وذلك إلى جانب مادة مبادئ الشريعة الإسلامية، فهناك اقتراح بإضافة أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى المنوط بها التفسير أو يتم وضع التفسير التى تقدمت به المحكمة ضمن الدستور، وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهناك اقتراح ثالث أن تترك كما هى.
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى الدستور، أكد عمرو الشوبكى أن الإلغاء لا يستهدف العمال والفلاحين، ولكن يستهدف الآلية التى يمثل بها العمال والفلاحون خاصة أن هذه النسبة لا توجد فى أى بلد فى العالم، مشيرًا الى أن الدستور سيسمح لفئة معينة بإنشاء حزب لها مثل حزب للعمال أو حزب للموظفين.
ولفت الشوبكى الى وجود عدة بدائل مطروحة لإلغاء نسبة العمال والفلاحين منها أن يكون هناك فترة انتقالية لتمثيلهم من 4إلى 5 سنين حتى يكون هناك حزب للعمال قوى أو أن يكون هناك مجلس اقتصادى اجتماعى أو أن يكون هناك تمثيل ملائم للعمال والفلاحين دون تحديد نسبة لهم.
وأشار الشوبكى إلى أن بعض ممثلى الأحزاب مثل الحزب الديمقراطى الاجتماعى والوفد كانوا يفضلون النظام البرلمانى فى الحكم، ولكن التيار الأغلب كان مع النظام شبه الرئاسى الذى يسمح أن يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثلى حزب الأكثرية، وفى حال عدم موافقة مجلس النواب على من اختاره رئيس الجمهورية، فيكون مجلس النواب فى هذه الحالة هو المسئول عن اختيار رئيس الوزراء وبعدها يصدق عليه رئيس الجمهورية.
وبالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية، أكد الشوبكى أنه تم تقليص بعض الصلاحيات مثل أن رئيس الوزاراء لابد أن يكون بموافقة البرلمان كما أن الرئيس لايمكن أن يحل البرلمان الا باستفتاء شعبى فضلا عن أن إعلان حالة الحرب لابد أن يوافق عليها مجلس الدفاع والبرلمان.
وأكد الشوبكى أنه كان يفضل أن تكون الفترة الرئاسية لمدة 5 سنين، لكن الأغلبية فضلت الإبقاء على 4 سنين فقط، ووافق الشوبكى مع التيار الذى يؤكد أن الموافقة على الدستور والتصويت بنعم هو بمثابة التصويت على خارطة الطريق لأنه لو رفض الشعب الدستور، سنعود لدستور 2012.