تناقش لجنة الخمسين، غدًا، مواد القوات المسلحة وديباجة الدستور. وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم الخمسين، إن التصويت النهائي العلني على مواد الدستور سيبدأ الأسبوع المقبل، وإنه سيتم الانتهاء على كل مواد الدستور نهاية الأسبوع الحالي، وسيتم بدء الإجراءات النهائية للتصويت النهائي وسيتم التوافق على17 مادة تم التصويت عليها بنسبة لا تصل إلى 75% وهي نسبة التوافق وسيكون هناك مشاورات للوصول إلى نسبة التوافق حول هذه المواد. وأعلن سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي، عن جلسة يشارك فيها الاحتياطيون بآرائهم للنقاش حول مواد الدستور وذلك قبل التصويت النهائي، موضحًا أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين نهائي وأن ممثلي العمال والفلاحين باللجنة أبلغوهم موافقة العمال والفلاحين على إلغاء النسبة بشرط عدم وضع أي تميز إيجابي لأي فئة أخرى. وناقشت لجنة الخمسين، اليوم، النظام الانتخابي وقانون الانتخابات المقبلة في مادة انتقالية وتناول النقاش البحث عن صيغة تضمن التمثيل البرلماني للعمال والفلاحين وباقي الفئات الأخرى مثل الأقباط والمرأة والشباب وذوي الإعاقة. وحول اعتراض هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على مواد الدستور، قال محمد سلماوي إن التصويت على مواد السلطة القضائية تم بالإجماع وندعو جميع الفئات أن تنظر إلى الدستور في مجمله وأن ننظر إلى الدستور في مجمله وما يقدمه من تصور دستوري جديد من شأنه أن يأخذنا إلى المستقبل الذي نتطلع إليه وليس باعتباره مجموعة من المكاسب الفئوية. ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد أو الخميس مناقشة ديباجة الدستور والتي من المنتظر أن تشهد خلافات حول وضع تفسير مبادئ الشريعة أو مضمون المادة 219 في الديباجة في ظل إصرار من حزب النور على ذلك وتهديده بالانسحاب إذا لم يتم وضعها، فيما يرفض عدد من الأعضاء الليبراليين واليسار وضع أي تفسير في الديباجة والاكتفاء بتعريف وأحكام المحكمة الدستورية العليا. وشهدت الخمسين نقاشات حادة أمس حول النظام الانتخابي وكان هناك 3 اقتراحات جرى طرحها خلال اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم، الأولى بإقرار نظام القوائم بنسبة 100% وهو ما اقترحه العضو حسين عبدالرازق، والثاني ما اقترحه الدكتور عمرو الشوبكي بإقرار النظام الفردي المطعم بالقوائم بنسبة (ثلثين فردي، ثلث قوائم) أما المقترح الثالث قدمه كل من خالد يوسف وأحمد عيد اللذين طالبا بإقرار الفردي بنسبه 100% ، لكنهم أبدوا استعدادهم لقبول اقتراح الشوبكي عندما اقترح إقرار النظام الفردي المطعم بالقوائم.