سلماوي: التصويت على الدستور الأسبوع المقبل.. وإلغاء نسبة العمال «قرار تاريخي»

قال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين محمد سلماوي: إن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت النهائي على مواد الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن "اللجنة" لم يتبق لها سوى حسم مواد النظام الانتخابي والقوات المسلحة، وديباجة الدستور، من المسودة الأولية للدستور.
وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن جلسات التصويت النهائية على مواد الدستور ستكون علنية، وبحضور وسائل الإعلام، بعدما تم التصويت الأولي على مواد الدستور في جلسات مغلقة، لافتًا إلى أن جميع مواد الدستور تم إقرارها بالتوافق، عدا 17 مادة.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، أنه سيجري جلسات "للتوافق" بشأن هذه المواد حتى تحصل على نسبة 75% المقررة بلائحة اللجنة الداخلية عند التصويت النهائي لإقرارها، على أن يسبقها جلسة مخصصة للاستماع إلى رؤى الأعضاء الاحتياطيين، والذين منعوا من حضور جلسات التصويت السابقة.
ووصف سلماوي، قرار اللجنة بإلغاء نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان ب"القرار التاريخي"، مدافعًا عن إلغاء هذه النسبة بأنها "لم تعبر عن تمثيل حقيقي للعمال والفلاحين، في ظل التعريف الواسع الذي وضعته الدساتير السابقة لهم، مما كان مدخلا لرجال الأعمال لدخول البرلمان بواسطة نسبتهم".
وأضاف محمد السلماوي: "النص الجديد لمادة إنشاء الأحزاب، يسمح بإنشاء الأحزاب الفئوية، مما يضمن تمثيل هذه الفئات عبر إنشاء أحزابها السياسية" مستدركًا بأن حظر إنشاء الأحزاب سيكون على أساس ديني فقط.
وأشار سلماوي، إلى وجود اتجاه واسع داخل "اللجنة" بضرورة وضع "نص انتقالي" يضمن حقوق العمال والفلاحين، وتمثيلهم لفترة محدودة، مشيرًا إلى أن هذا "يمكن احتواؤه في مادة النظام الانتخابي من خلال تطبيق التمييز الإيجابي، وليس "كوتة" محددة، لهذه الفئات المهمشة، ومعها كل من المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة".
ورفض "المتحدث الرسمي"، التعليق على إعلان عبد الفتاح إبراهيم، ممثل اتحاد العمال، انسحابه من "اللجنة"، مؤكدًا أن ممثل العمال الآخر أحمد خيري، وممثل الفلاحين ممدوح حمادة، احترما قرار إلغاء النسبة خلال الجلسة العامة.
في سياق متصل، ذكرت «مصادر مطلعة» بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ل"الشروق" أمس الاثنين، أن هناك 3 اقتراحات جرى طرحها خلال اجتماع "اللجنة" المغلق؛ لبحث النظام الانتخابي الأمثل للدورة البرلمانية المقبلة، تمثلوا في النظام الفردي كاملا، أو القائمة كاملا، أو النظام المختلط.
وبحسب "المصادر" فقد اقترح مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي، إقرار النظام الفردي "المطعم" بالقوائم بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقوائم، ولاقى "ترحيبًا" واسعًا داخل "اللجنة".
وأوضحت "المصادر"، أنه لم يجر نقاش حول "الكوتة" الخاصة بالمرأة والأقباط والشباب.
وقد استهل ممدوح حمادة، ممثل اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، الاجتماع بتأكيده على عقد اجتماع مع 27 فرعًا للجمعية بالمحافظات، والاتفاق على إبلاغ "اللجنة" بأنهم يرفضون وضع أي "كوتة" في الدستور لأي فئة، وفي حال وضع "كوتة" يجب إعادة نسبة ال50% عمال وفلاحين.
وأشارت "المصادر" إلى أن الدكتور خيري عبد الدائم، نقيب الأطباء، اقترح طباعة كتيب يتضمن مواد الدستور التي أقرتها "اللجنة" مكون من 4 خانات، الأولي تشمل النص الذي جرى إقراره بالخمسين، والثاني والثالث خانات تشمل (موافق.. ولا موافق)، والرابع خاص بالملاحظات، وذلك لتوزيعها علي الأعضاء الاحتياطيين بهدف مشاركتهم في إبداء رأيهم قبل التصويت النهائي على مواد الدستور.