سلماوى: ممثلا الفلاحين والعمال يرحبان بوضع نص انتقالى للفئات المهمشة

قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان الأغلبية في اللجنة مع وضع نص انتقالي يشمل كل الفئات المهمشه ويضمن حقوق العمال والفلاحين على أن تمثل كل الفئات بنفس النسب، وأضاف ان اللجنة اتخذت قرار تاريخيا بالغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان المقبل بعد مناقشة استمرت ما يقرب من اربع ساعات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة اقتنعت أن الصيغة التي كانت تطبق بها نسبة العمال والفلاحين لم تكن تلبي الاحتياجات المطلوبة لكل من الفئتين، لافتا إلى ان كل ممثلي العمال والفلاحين في البرلمانات السابقة لم يكونوا ممثلين لهم.
واوضح سلماوي ان اللجنة بحثت عن صيغة مناسبة لتمثيل العمال والفلاحين في البرلمان وفي نفس الوقت تتفادى عيوب طريقة التطبيق السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة رأت ان الدستور الآن لم يعد يمنع انشاء الاحزاب على اساس فئوي وبذلك من حق الفلاحين انشاء حزب لهم.
ولفت سلماوي الى ان اللجنة تدرس وضع نص انتقالي يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين لفترة ما لحين يكون بامكانهم انشاء حزب لهم وتقوية النقابات، موضحا أن الفلاحين والعمال ليسوا القطاعات الوحيدة المهمشة وانما هناك الشباب والاقباط والمرأة ولابد من تمثيلهم تمثيلا عادلا تحت مسمى "التمييز الايجابي"، ولذلك لابد ان يشملهم النص الانتقالي جميعا وهو ما تناقشه لجنة الخمسين في اطار مناقشاتها للنظام الانتخابي.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن ممدوح حمادة ممثل الفلاحين عاد لمن يمثلهم بما توصلت اليه اللجنة واخبرهم أن الفلاحين يقبلون قرار اللجنة ولكنهم يفضلون الا يكون هناك كوته لأي فئة أخرى حتى لا يكون هناك تمييز ضدهم.
وتابع: كما اخبرنا ممثل العمال الدكتور احمد خيري وقرر ان العمال يقبلون بقرار اللجنة ويطالبون ان تكون لهم كوته اسوة ببقية الفئات اذا تم تحديد كوته لهذه الفئات.
وأوضح سلماوي أن النص الانتقالي الذي ورد في دستور 2012 بشأن بقاء نسبة العمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية واحدة كان مخادع لأنه عرف العامل انه كل من يعمل مقابل اجر وهو ما يسمح لأي شخص يعمل أيا كان مؤهله ان يترشح على مقعد العمال.
من جانبة اكد ممدوح حمادة ممثل الفلاحين ان من يمثلهم يقبلون قرار اللجنة و لكنهم يفضلون عدم وضع كوتة لاى فئة اخرى و تحدث د احمد خيرى ممثل العمال انه قرر ان العمال يقبلون قرار اللجنة بالغاء نسبة الفلاحين والعمال ويطالبون بكوتة لهم مثل الفئات الاخرى وقال ان الجمعية التاسيسة السابقة فرغت المادة الانتقالية الخاصة بالابقاء على الفلاحين والعمال من مضمونها لانها وضعت تعريف واسع للعامل يشمل كل فئات الشعب
وحول انشاء مجلس للشيوخ قال هناك طلب مقدم من بعض الاعضاء و لم يعرض على الاعضاء حتى الان
وقال ان اللجنة ستحسم هذا الاسبوع مواد القوات المسلحة و الديباجة على ان تقوم يوم السبت االمقبل الاجراءات النهائية خاصة المواد التى لم تحسم بالتوافق و التى تتطلب تصويت بنسبة 75% والتى يصل عددها الى 20 مادة مضيفا معظم مواد الدستور تم التوافق عليهاعلى أن يبدأ التصويت النهائي والعلني على المواد نهاية الشهر الجاري.
ولفت سلماوي الى ان بعد الانتهاء من الدستور وقبل اجراء التصويت النهائي على الدستور ستعقد اللجنة جلسة مغلقة مشتركه بين الاعضاء الاساسيين والاحتياطيين ليقولوا رأيهم فيما توصل اليه الاعضاء الاساسيين.
وأكد سلماوي أن ضمير اللجنة مرتاح لما توصلوا اليه بشأن مواد السلطة القضائية خاصة وان الهيئات القضائية لم ترسل صيغة توافقية رغم امهالها مدة طويلة من قبل اللجنة، داعيا الجميع الى النظر الى الدستور بشكل عام وليس بنظره فئوية.