قال محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين "إن اللجنة اتخذت أمس قرارا تاريخيا بأغلبية أعضائها بعدم العمل بصيغة ال50% للعمال والفلاحين فى البرلمان القادم وذلك بعد مناقشة لمدة 4 ساعات ،خلصت فيها اللجنة إلى ان هذه الصيغة والتى كان معمول بها فى الدساتير الماضية لم تلب احتياجات العمال والفلاحيين وكان هناك من يجلس على مقاعدهم فى البرلمان وهم لا ينتمون لأى منهم ، وكان لزاما على اللجنة وهى تضع دستور مصر المستقبل عدم الإبقاء على هذه النسبة. وأضاف سلماوى أن الإلغاء تطلب البحث عن صيغة تضمن حقوق العمال والفلاحيين، وذلك لتفادى عيوب الصيغة التى الغيت، ولم يعد هناك حظر على الأحزاب الفئوية، وأصبح من حق العمال والفلاحيين أن يمثلوا فى تشكيلات حزبية ورأى الأعضاء ان يكون هناك نص انتقالى يحافظ على نسبة للعمال والفلاحين . وأضاف ان العمال والفلاحيين ليسوا من يعانون من التهميش فقط فهناك الاقباط والمراة والشباب وهذه قطاعات مهمة فى المجتمع ولذلك رأى أعضاء اللجنة أن يوضع نص انتقالى يضمن تمثيلهم جميعا. وأشار المتحدث الإعلامى للخمسين إلى أن ممدوح حمادة ممثل الفلاحيين باللجنة قال فى بداية جلسة اليوم "إنه بعد أن تشاور مع الفلاحيين فإن الفلاحين يقبلون قرار اللجنة بإلغاء النسبة ولكن يطالبون بعدم وجود أى كوتة لفئات أخرى تضمن التمييز ضدهم، وتضامن معة الدكتور أحمد خيرى أحد ممثلى العمال باللجنة بأن العمال يوافقون على قرار اللجنة ولكن يطالبون بأن يكون لهم كوتة فى حال إقرار هذة الكوتة لفئات أخرى. وأوضح سلماوى أن اللجنة تتشاور فى أمر النص الانتقالى ونظام الانتخابات فى المرحلة القادمة ولم نحدد ما هو النظام الانتخابى الذى سنطبقة وسيكون نص انتقالى للفترة القادمة. وبالنسبة لانشاء الأحزاب لم نحظر إنشاء الأحزاب إلا التى تقوم على أساس دينى. وأكد سلماوى بأنه بمجرد الانتهاء من النظام الانتخابى نكون قد انتهينا من الدستور عدا الديباجة ومواد الجيش والسبت سنبدأ الإجراءات النهائية والتصويت النهائى ومواد القوات المسلحة لا تزيد عن 20 مادة وقد اتفق الأعضاء على عقد جلسة دعى إليها الأعضاء الاحتياطيين لإبداء رأيهم فى ما تم فى الجلسات المغلقة وذلك بعد الانتهاء من التصويت على الدستور وقبل التصويت النهائى.