الخمسين تصوت نهائيا على الدستور الأسبوع المقبل

قال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، محمد سلماوي، إن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت النهائي على مواد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة لم يتبقى لها سوى حسم مواد النظام الانتخابي والقوات المسلحة، وديباجة الدستور، من المسودة الأولية للدستور.

وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحفي ، أن جلسات التصويت النهائية على مواد الدستور ستكون علانية، وبحضور وسائل الإعلام، بعدما تم التصويت الأولي على مواد الدستور في جلسات مغلقة، لافتا إلى أن جميع مواد الدستور تم إقرارها بالتوافق، عدا 17 مادة تم التصويت عليها.

وأوضح سلماوي، أنه سيجرى جلسات للتوافق بشأن هذه المواد حتى تحصل على نسبة 75% المقررة بلائحة اللجنة الداخلية، عند التصويت النهائي لإقرارها، على أن يسبقها جلسة مخصصة للاستماع إلى رؤى الأعضاء الاحتياطيين، والذين منعوا من حضور جلسات التصويت السابقة.

ووصف سلماوي قرار اللجنة بإلغاء نسبة ال 50 % المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان ب"القرار التاريخي"، مشيرا إلى أن النص الجديد لمادة إنشاء الأحزاب، يسمح بإنشاء الأحزاب الفئوية، مما يضمن تمثيل هذه الفئات عبر إنشاء أحزابها السياسية، مستدركا بأن حظر إنشاء الأحزاب سيكون على أساس ديني فقط.

وأشار سلماوي، إلى وجود اتجاه واسع داخل اللجنة بضرورة وضع نص انتقالي يضمن حقوق العمال والفلاحين، وتمثيلهم لفترة محدودة، مشيرا إلى أن هذا يمكن احتوائه في مادة النظام الانتخابي من خلال تطبيق التمييز الإيجابي، وليس "كوتة" محددة، لهذه الفئات المهمشة، ومعها كل من المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة.

ورفض المتحدث الرسمي، التعليق على إعلان عبد الفتاح إبراهيم ممثل اتحاد العمال لانسحابه من اللجنة، مؤكدا أن ممثل العمال الآخر، أحمد خيري، وممثل الفلاحين، ممدوح حمادة، احترما قرار إلغاء النسبة خلال الجلسة العامة.